ظرفیت ۲۴۵ هزار میلیارد تومانی مالیات‌ستانی در کشور

یک استاد دانشگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه رقمی به عنوان مجموع فرارهای مالیاتی و معافیت‌های بلا وجه مالیاتی محاسبه کرده که براساس آن ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده ظرفیت مالیات ستانی وجود دارد.

کد خبر: ۴۹۱۱۳۰

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۵

احسان خاندوزی درباره ظرفیت درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: در حوزه اقتصاد مالیات‌ستانی با دو مفهوم مواجه هستیم. یکی به معنای ظرفیت مالیاتی است که بیان‌ می‌کند به طور بالقوه چه میزان مودی مالیاتی و با چه حجمی از توان پرداخت مالیات وجود دارد.

به گزارش صدا و سیما مفهوم دوم تمکین مالیاتی است به این معنا که تا چه حدی مودیان در پرداخت مالیات قانونی از قوانین موجود تمکین می‌کنند و حاضر هستند که مالیات را با شفافیت کامل بپردازند.

وی ادامه داد: ظرفیت مالیاتی ایران بیشتر از میزان درآمد‌های مالیاتی محقق یافته است و این دولت به جهت ظرفیت مالیات‌ستانی با مشکل مواجه نیست و ارقامی بیش‌تر از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه ۹۹ قابل وصول است.

این استاد دانشگاه علامه گفت: مدیران و مسئولان سازمان برنامه معتقدند که میزان ظرفیت مالیاتی کشور می‌تواند حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی امسال باشد.

خاندوزی افزود: سازمان برنامه و بودجه رقمی به عنوان مجموع فرار‌های مالیاتی و معافیت‌های بلا وجه مالیاتی محاسبه کرده که براساس آن ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده ظرفیت مالیات ستانی وجود دارد، اما مشروط به اینکه مقدمه قانونی این مالیات‌ستانی فراهم شود.

وی با بیان اینکه معافیت‌های بلاوجهی که در اقتصاد ایران وجود دارد قانونا از طریق اصلاحیه و ابلاغیه به قانون مالیاتی‌های مستقیم باید کاهش یابد، گفت: از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم باید از ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون استفاده کند و با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مودیان و تقاطع گیری داده‌های بانکی و مالی فرار‌های مالیاتی را شناسایی و به وصولی درآمد‌های مالیاتی اضافه کند.

این استاد دانشگاه علامه تاکید کرد: اگر این دو اتفاق بیفتند نه تنها تحقق عددی که در مالیات لایحه بودجه سال ۹۹ درج شده، دور از انتظار نیست بلکه کمتراز توان مالیات ستانی کشور هم است.

خاندوزی اظهار داشت: با توجه شرایط تحریم‌های نفتی، کشور نیازمند شتاب در حرکت به سمت بودجه مالیات پایه است و این تحولات موجب می‌شود که فرار مایلاتی در سال آینده کاهش یابد.