توافق تجاری چین و آمریکا؛ آغازی برای یک نبرد اقتصادی بزرگتر

توافق تجاری چین و آمریکا بر خلاف ظاهر فریبنده آن می‌تواند سوت آغاز یک نبرد گسترده‌تر تجاری بر سر حق مالکیت معنوی و امنیت سایبری بین این دو قدرت در آینده قرن بیست و یکم باشد.

کد خبر: ۴۹۰۱۷۰

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴

در انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی، زمانی که برنامه‌ریزان ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون در رقابت با دونالد ترامپ مانند ادوار گذشته رأی ایالت‌هایی همچون میشیگان را در سبد دمکرات‌ها می‌دانستند، یک غافلگیری بزرگ در انتظارشان بود. کارگران سفیدپوست آمریکایی که اغلب آن‌ها به دمکرات‌ها رأی می‌دادند به ترامپ جمهوری‌خواه رأی دادند. کاندیدایی که نه تنها از پیمان‌های تجارت آزاد حمایت نمی‌کرد، بلکه از ضرورت بازگشت کارخانه‌ها به ایالات متحده و فعال شدن مناطق متروک سخن می‌گفت؛ کارخانه‌هایی که چرخ آن‌ها را کارگران چینی، مکزیکی و فیلیپینی می‌چرخاندند.

به گزارش فارس از همین رو ترامپ بلافاصله پس از به قدرت رسیدن بنای ناسازگاری با پیمان‌های تجاری‌ای را گذاشت که دولت اوباما اصلی‌ترین حامی آن بود. از جمله ‌این پیمان‌ها می‌توان به پیمان ترنس پاسیفیک اشاره کرد که ترامپ بلافاصله از آن خارج شد و علاوه بر آن، خواستار اصلاح پیمان تجارت آزاد بین مکزیک، کانادا و آمریکا شد. در این شرایط با وجود اینکه سیاست ترامپ در این دو مورد با موفقیت روبه رو شد، اما باعث و بانی اصلی کسری تجاری چندصدمیلیارد دلاری آمریکا یعنی چین، تن به اصلاح رویه قدیمی خود نداد.

چرا واشنگتن ناگهان احساس خطر کرد؟

بخش مهمی از کسری تجاری فعلی چین و آمریکا زاییده توافق راهبردی جورج بوش پدر و «دنگ شیائو پنگ» رهبر اسبق چین در دهه ۹۰ میلادی بود. توافقی که بر طبق آن، شرکت‌های آمریکایی از مزیت‌ تولید ارزان در مناطق آزاد چین همچون شانگهای و شنزن برخوردار شده و در مقابل چین نیز اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خریداری می‌کرد. این روند چین را به مهم‌ترین طلبکار خارجی ایالات آمریکا کرد و در مقابل چین نیز از سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در حوزه‌های گوناگون بهره می‌برد.

این روند تا زمانی که چین تولید خود را بر محصولاتی همچون کیف و کفش متمرکز کرده بود، به روال عادی خود پیش می‌رفت. هم شرکت‌های آمریکایی سود سرشار خود را می‌بردند و هم رشد اقتصادی چین به صورت متوسط به ۸ تا ۹ درصد بالغ می‌شد، اما اوضاع مانند گذشته باقی نماند. چین به سمت تولید محصولات ‌های‌تک همچون خودروهای خودران، تجهیزات رباتیک و محصولات بیوتکنولوژی پیشرفته حرکت کرد و به صورت رسمی اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۵ به اولین تولیدکننده چنین محصولاتی در دنیا تبدیل خواهد شد.

در این شرایط بود که زنگ خطر برای آمریکایی‌ها به صدا در آمد و آن‌ها رشد فناوری در چین را محصول سرقت معنوی از شرکت‌های خود ‌دانستند. صنعت مهندسی معکوس چینی‌ها حتی صدای ژاپنی‌ها و اروپایی را درآورد. از سوی دیگر جنگ سایبری بین دو قدرت اقتصادی به نقطه حساسی رسید. تنها در یک مورد ادعا شده است که چینی‌ها در یک حمله سایبری ده‌ها ترابایت اطلاعات حساس شرکت لاکهید را به سرقت برده‌اند که همین منجر به توسعه جنگنده G۲۰ شده است. تمام این عوامل سبب شد تا ترامپ از سال ۲۰۱۷ جنگ تجاری دو جانبه با چین را کلید بزند.

تک و پاتک تجاری چین و آمریکا

ادعای اول آمریکایی‌ها در جنگ دو جانبه تجاری با چین، دستکاری این کشور در نرخ برابری یوان با دلار بود. آمریکایی‌ها اعتقاد داشتند که نرخ برابری واقعی باید نصف مقدار فوق باشد و بانک مرکزی چین با تزریق مداوم یوآن به بازار آن را در سطح فعلی حفظ می‌کرد. امری که کالاهای تولید چین را ارزان نگه‌می‌داشت.

در کنار این موارد، آمریکایی‌ها خواستار توافقی جدی برای باز شدن درب بازارهای انرژی و مواد غذایی چین شدند. برای مثال کشاورزان آمریکایی در تلاش بودند تا بازار انحصاری سویا و گوشت خوک چین را به تملک خود دربیاورند. از طرفی شرکت‌های تولیدکننده «شیل گاز» مشتاق صادرات LNG به چین به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی در دنیا شدند.

چینی‌ها و آمریکایی‌ها در اولین قدم، کار خود را با مذاکره دو جانبه آغاز کردند اما زمانی که گفت‌و‌گوها به جایی نرسید، ترامپ بلافاصله دست به سلاح تعرفه برد و در مرحله اول بر روی ۱۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی تعرفه وضع کرد.

پس از تلافی چینی‌ها با اعمال تعرفه ۵ تا ۱۰ درصد بر روی ۷۵ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی آمریکا به چین، ترامپ هم در تابستان سال جاری از افزایش تعرفه ۲۵۰ میلیارد دلاری کالاهای وارداتی چینی از ۲۵ به ۳۰ درصد و اعمال همین مجازات بر روی ۳۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی همچون لپ تاب و تلفن همراه تا پایان سال میلادی خبر داد.

این جنگ تجاری علاوه بر کاهش رشد شاخص‌های بورس در آسیا، بر روی رشد اقتصادی چین نیز تأثیر منفی گذاشت. اگرچه چینی‌ها به دنبال این بودند که رشد اقتصادی خود را در سال جاری میلادی به ۷ درصد تولید ناخالص ملی برسانند، اما افزایش تعرفه‌ها، تأثیر مستقیم خود بر میزان سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی چین گذاشت. البته چین در مقابل تلاش کرد تا با اجرایی کردن خط لوله قدرت سیبری و همچنین قراردادهای دو جانبه پولی با دیگر کشورها نشان دهد که توانایی ایستادگی در مقابل تحریم‌های یکجانبه آمریکا را دارد. اتفاقی که همه از آن به عنوان مهم‌ترین تهدید علیه سلطه دلار بر دنیا یاد کردند.

خانواده‌های آمریکایی از افزایش تعرفه‌ها چگونه ضربه خوردند

در طرف مقابل، این تنها این چینی‌ها نبودند که از به وجود آمدن این جنگ تجاری ضرر کردند، مصرف‌کنندگان آمریکایی به خصوص فقیرترین طبقه آن‌ها که عادت به استفاده از محصولات ارزان قیمت‌تر چینی داشتند، نیز از بازندگان این ماجرا بودند.

به عنوان مثال فروشگاه‌های یک دلاری آمریکا که به فروش اجناس ارزان قیمت چینی معروف بودند، به سرعت با افزایش قیمت کالاها و به تبع از دست دادن مشتریان خود روبه‌رو شدند. طبق محاسبه‌های صورت گرفته افزایش تعرفه‌ها به رویه سابق می‌تواند هزینه‌های یک خانواده ۴ نفره آمریکایی را نزدیک به ۲۳۰۰ دلار افزایش دهد که با توجه به پس‌انداز ناچیز خانواده‌های آمریکایی می‌تواند خانمان برانداز باشد. علاوه بر این، در صورت کاهش واردات کالاهای مصرفی از چین، عملا شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند به سرعت آن را جبران کنند. برای این که حساسیت ماجرا را درک کنید کافی است بدانید که ۴۱ درصد پوشاک مصرفی کل آمریکا، ۷۲ درصد کفش و ۸۴ درصد پوشیدنی‌های لوکس این کشور از چین تأمین می‌شود. این علاوه بر کالاهایی همچون موبایل‌های همراه، انواع رایانه‌های میزی و تجهیزات برقی است.

در کنار این، چینی‌ها قصد داشتند تا در صورت جدی شدن تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا، صادرات عناصر کمیاب فلزی خود همچون نیوبیوم و تالتانیوم را به این کشور را محدود کنند. امری که می‌تواند تهدیدی علیه برخی صنایع حساس از صنایع تسلیحات سازی آمریکا باشد. از همین رو وزرات دفاع آمریکا در مناقصه‌ای خواستار ایجاد کارخانجات تولید این عناصر توسط بخش خصوصی در کشورهایی همچون استرالیا شد.

برندگان توافق تجاری چین و آمریکا چه طرف‌هایی خواهند بود؟

توافق‌نامه‌ای که روز گذشته بین دونالد ترامپ و «لئو هه» معاون نخست وزیر چین امضا شد، نتیجه این جنگ تجاری دو سال و نیمه و شاید به نوعی فرار رو به جلوی این دو کشور برای بدتر شدن شرایط باشد. در این توافق‌نامه تلاش شده تا به برخی از دغدغه‌های طرف آمریکایی از جمله واردات کالاهای کشاورزی و باز کردن بازار خدمات مالی چین پاسخ داده شود.

طبق این توافق، چین در طی یک دوره دو ساله، ۲۰۰ میلیارد دلار کالای بیشتر نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی وارد خواهد کرد که این  به معنای کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری کسری تراز تجاری در هر سال خواهد بود. از طرف دیگر آمریکا نام چین را از فهرست کشورهایی که نرخ ارز خود را دستکاری می‌کنند حذف کرده و اعمال تعرفه‌های قبلی را نیز تعلیق خواهد کرد.

از این ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار آن به خرید کالاهای صنعتی آمریکایی اختصاص خواهد یافت. از هم اکنون شرکت‌های هواپیماسازی بویینگ خود را مهیای قرار دادهای جدید کرده‌اند. علاوه بر این محصولات فوق شامل تجهیزات پزشکی، خودرو، تجیهزات صنعتی نیز خواهد شد.

در کنار این، چین ۵۰ میلیارد دلار انرژی بیشتری از آمریکا خواهد خرید. این خریدها شامل آغاز واردات نفت سبک و همچنین واردات دوباره گاز مایع آمریکا خواهد شد. مسئله‌ای که مایه امیدواری شرکت‌های انرژی فعال در حوزه استخراج نفت و گاز شیل در ایالات‌هایی همچون تگزاس به عنوان مناطق تحت نفوذ جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ خواهد شد.

علاوه بر این چینی‌ها در این دو سال، ۳۲ میلیارد دلار کالای کشاورزی بیشتر از آمریکا خواهند خرید. با توجه به این که آمریکا در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار کالای کشاورزی به چین صادر کرده است، میزان صادرات کالاهای کشاورزی آمریکا به این کشور بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

کافی است بدانید که سال گذشته به دلیل شیوع آنفولانزای خوکی نیمی از خوک‌های پرورشی این کشور تلف شده‌اند و چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گوشت خوک در دنیا به شدت نیازمند واردات این این محصول است. دانه‌های سویا نیز از محصولاتی است که در چین خواهان زیادی دارد و کشاورزان آمریکایی امیدوارند که بتوانند مازاد تولید خود را در سال گذشته میلادی در بازار چین به فروش برسانند.

به این ترتیب تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی، صنایع سنگین و محصولات کشاورزی بزرگترین برندگان این توافق‌نامه تجاری هستند. به طور حتم ترامپ امیدوار است تا با منافع جنبی این توافق‌نامه هم پیروزی خود را به رخ رقبای دموکرات بکشد و هم پایگاه رأی خود را در مقابل انتقادات احتمالی حفظ کند.

بازی جدید تازه آغاز شده است

علیرغم تمام این امیدواری‌ها، قرارداد فوق تنها قرار است آغازگر یک مرحله جدید در مذاکرات جدید اقتصادی باشد. هنوز مسائل مهمی همچون نحوه مدیریت قانون منافع معنوی شرکت‌های آمریکایی در چین و رعایت حل و اختلافات موجود باقی مانده است.

چین همچنان در مقابل دادن آزادی کامل به شرکت‌های آمریکایی برای شکایت از شرکای چینی خود درباره عدم رعایت کپی رایت آنان مقاومت می‌کند. ماجرای امنیت سایبری نیز از مشکلات لاینحل و غامض در روابط دو کشور است.

پکن حفظ امنیت سایبری و حق حکمرانی خود را خط قرمز چین در مذاکرات دو طرف می‌داند و آمریکایی‌ها نیز به دنبال این هستند تا تضمین جدی در خصوص عدم حمله به شبکه‌های رایانه‌ای تجاری خود داشته باشند.

علاوه بر این، یارانه‌های گسترده چین به صنایع این کشور نیز به شدت مورد اعتراض طرف آمریکایی قرار دارد. به طور حتم به نتیجه رساندن مرحله دوم مذاکرات چالش برانگیزتر از مرحله اول آن است و مشکلات ژئوپولتیک همچون درگیری در دریای چین جنوبی و تلاش پکن برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت دریایی از طریق ایجاد شش ناو گروه ضربتی بر روی آن سایه خواهد انداخت. بنابراین در کلام پایانی باید بگویم که بازی تجاری جدید میان آمریکا و چین تازه آغاز شده است.