سونوگرافی در بیمارستان‌های دولتی رایگان شد

سونوگرافی در بیمارستان‌های دولتی رایگان شددیوان عدالت اداری کشور دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در بیمارستان‌های دولتی ممنوع کرد.

کد خبر: ۴۸۹۶۷۰

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶

براساس بخشنامه‌های وزارت بهداشت طی سالهای گذشته متخصصان زنان از بدو آموزش، سونوگرافی را انجام می دادند بگونه‌ای که انجام سونوگرافی جزء لاینفک این رشته بشمار می رفته است.

وزارت بهداشت در مقابل اعتراض جامعه رادیولوژیست همواره اعلام کرده که مهمترین شاخص بهداشتی هر کشور، سلامت مادران و زنان و کاهش آمار مرگ و میر مادر و نوزادی است که متخصصین زنان با انجام سونوگرافی تصمیم گیری سریع و بدون اتلاف وقت در همان معاینه، تکلیف بیمار را مشخص و وقت و کرامت این بیماران را حفظ کرده است.

همچنین وزارت بهداشت تاکید داشته که در تمام کشورهای جهان، سونوگرافی زنان و مامایی جز اصلی مراقبتهای دوران بارداری و مهمترین وسیله تشخیص عوارض بارداری و ارزیابی رشد و سلامتی جنین و تشخیص ناهنجاریهای آن به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به طوری که بدون سونوگرافی امکان مراقبتهای صحیح دوران بارداری توسط این گروه امکان پذیر نیست.

البته در طول سالهای قبل مسؤولان وزارت بهداشت به جای تهیه و تدوین آیین نامه و استانداردهای لازم برای انجام صحیح سونوگرافی توسط متخصصین زنان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران، تنها به فشار و تهدید و اعمال نظر انجمن رادیولوژیستها با صدور نامه ای غیرعلمی و غیرقانونی محدودیت به وجود آورده اند که مسلماً به زیان بیماران بوده و نتیجه آن تحصیل سونوگرافی های مکرر، بدون نتیجه صحیح برای آنـان شده است.

در حقیقت از دیدگاه مدیران و سیاستمداران سلامت، هـرگونه سیاستی که متخصصین زنـان و مامایی واجد شرایط را از انجام سونوگرافی منع کند در حقیقت مانع بهترین مراقبت بیماران می شود و هرگونه ممانعتی هزینه خدمات را برای بیماران دو چندان می کند و در نهایت شانس درمان در بیماران به خصوص بیمارانی که نیاز به اقدامات اورژانسی دارند را کم می کند. چرا که اگر بیمار توسط متخصص زنان سونوگرافی نشود بیمار جهت سونوگرافی به متخصص رادیولوژی فرستاده می شود، بیمار وقت طلایی خود را جهت درمان بالاخص در موارد نازایی و اورژانسی (به خطر افتادن جان مادر یا جنین) از دست می دهد، علاوه بر اتلاف وقت مبلغی بیش از 100 هزار تومان توسط رادیولوژیست سونوگرافی می شود، بسیاری از موارد بیمار مجبور به سونوگرافی داخلی زنان توسط رادیولوژیست مرد می شود و بیمار پس از سونوگرافی توسط رادیولوژیست مجدداً باید به مطب متخصص مراجعه کند.

همچنین بارها وزارت بهداشت اعلام کرده که انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان با طی دوره های آموزشی مورد تایید معاونت آموزشی وزارتخانه امکان پذیر است و این متخصصان باید از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی استفاده نکنند، حق پذرش و سونوگرافی بیماران ارجاعی از سوی دیگر پزشکان را ندارند، گزارش سونوگرافی را ندهند و فقط بیماران خود را پذیرش و در زمینه تخصصی خود سونوگرافی کنند.

با این اوصاف؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان در بیمارستانهای دولتی رأی جدیدی داد.

این رأی نیز براساس طرح شکایتی بوده که در آن تأکید شده معاونت درمان وزارت بهداشت در بند 2 بخشنامه 26823.د400-411.1396 انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیأت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند 3 بخشنامه مارالذکر، متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و کلانشهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه-دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده و در ذیل بخشنامه دیگری به شماره 28316.د400-23.11.1396 استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابراز کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است.

براین اساس دیوان عدالت اداری رأی داد که «نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاههای دولتی از مردم است که طبق ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد، لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده 60 قانون مرقوم و بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»