آیا شرايط ازدواج درست را می دانید؟

به‌طور كلي در عقود، دو طرف اراده خود را براي وقوع عقد يا صراحتا اعلام مي‌كنند يا اعمالي انجام مي‌دهند كه از آنها به طور ضمني قصد و رضايت‌شان احراز مي‌شود. براي مثال وقتي كالايي را مي‌خريم، يك طرف مي‌گويد فروختم و طرف ديگر مي‌گويد خريدم و از اين لحظه به اصطلاح عقد واقع مي‌شود.

کد خبر: ۴۸۸۶۲

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۶

به گزارش صراط به نقل از  البته آنچه در معامله واقع مي‌شود اين است كه اشخاص عملا اين مفهوم را به هم مي‌رسانند و صراحتا به واژه خريدم و فروختم اشاره نمي‌كنند. براي مثال فروشنده كالايش را در معرض فروش مي‌گذارد و خريدار نيز كالا را برمي‌دارد و مبلغ آن را به فروشنده مي‌پردازد.

ازدواج نيز يك نوع عقد محسوب مي‌شود اما براي وقوع آن بايد ايجاب و قبول با الفاظ صريح جاري شود. ماده 1062 قانون مدني مقرر داشته است: «نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.»

معمولا ايجاب و قبول از سوي طرفين معامله واقع مي‌شود اما مانعي وجود ندارد ايجاب و قبول از سوي فرد ديگري كه از نظر قانوني حق دارد هم مطرح شود. اما در عقد نكاح، به علت حفظ حرمت زن و رعايت آداب و رسوم، معمولا فردي كه از سوي عروس و داماد وكالت مي‌گيرد، ايجاب و قبول را مطرح مي‌كند زيرا در عقد ازدواج، ايجاب‌دهنده زن است و قبول‌كننده مرد! يعني زن به مرد مي‌گويد آيا حاضري به عقد ازدواج من درآيي و مرد هم قبول مي‌كند.

شايد به علت اينكه چنين حالتي براي جامعه قابل پذيرش نيست، از وكيل براي اجراي صيغه ازدواج بهره برده مي‌شود. به اين ترتيب، وقتي بر سر سفره عقد، عاقد، از عروس‌خانم بله مي‌گيرد، در واقع اين بله، بله وكالت عروس خانم به عاقد است. عاقد مي‌پرسد: آيا به من وكالت مي‌دهي تا آقاي داماد را به عقد ازدواج تو دربياورم و سپس عاقد از آقاي داماد وكالت مي‌گيرد و لحظه وقوع عقد زماني است كه عاقد بعد از گرفتن وكالت، صيغه عقد ازدواج و ايجاب و قبول آن را از طرف عروس و داماد، جاري مي‌كند!

در همين راستا ماده 1063 قانون مدني اعلام مي‌كند ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق دارند. بنابراين هركس از زن و مرد براي اجراي صيغه ازدواج وكالت داشته باشد، مي‌تواند به جاي آنها صيغه عقد ازدواج را جاري كند. براي اينكه اراده دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله ايجاب و قبول امكان توافق واقعي زوجين را بر هم نزند، ماده 1065 تصريح كرده است توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است. يعني قبول بايد در زماني گفته شود كه عرف آن را متوالي و مربوط به ايجاب بداند.

براي اينكه عقد ازدواج به نحو صحيح واقع شود، طرفين عقد بايد عاقل، بالغ و قاصد باشند. بنابراين، اگر با قصد شوخي، صيغه ازدواج واقع شود، عقد ازدواج شكل نمي‌گيرد يا اگر در حالت مستي يا بيهوشي واقع شود، نكاح به علت فقدان قصد باطل است يا اگر يكي از طرفين مجنون باشد.

در مورد بلوغ هم، از آنجا كه قبل از رسيدن به سن بلوغ، آمادگي زناشويي را ندارند منطقي است امكان وقوع عقد ازدواج فراهم نباشد. گفته شد عقد ازدواج عقدي است كه ايجاب و قبول در آن بايد صراحتا اعلام شود و امكان اينكه بدون بيان ايجاب و قبول و به شكل عملي اراده طرفين اعلام شود وجود ندارد حال اگر يكي از طرفين عقد لال باشد، چطور مي‌توان ايجاب و قبول را صادر كرد؟

در ماده 1066 قانون مدني اشاره شده است اگر يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود، مشروط بر آنكه به طور وضوح حاكي از انشاي عقد باشد.

بنابراين، فرد لال بايد چنان اشاره كند كه هيچ شكي نسبت به قصد وي ايجاد نشود.

يكي ديگر از شروط صحت نكاح تعيين زن و شوهر است. ماده 1067 قانون مدني مقرر داشته است تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است. شايد اين ماده قانوني، در دوراني كه پدران از طرف دختران‌شان عقد ازدواج را جاري مي‌كردند و اساسا زن و شوهر قبل از ازدواج همديگر را نمي‌ديدند، مشكل‌گشا بوده است اما هم‌اينك نيز، مواردي وجود دارد كه بعد از وقوع عقد مشخص مي‌شود در زمان وقوع عقد طرفين در تعيين شخص مقابل اشتباه كرده‌اند.

براي مثال فرض كنيد فردي با شناسنامه جعلي خود را فردي ديگر معرفي مي‌كند يا مثلا به مردي پيشنهاد نكاح با دختري بشود و او همسري خواهر آن دختر را به اشتباه بپذيرد، در تمام اين موارد در صحت وقوع عقد نكاح اشكال ايجاد مي‌شود.

يكي از تفاوت‌هايي كه عقد نكاح با ساير عقود دارد اين است كه در اين نوع عقد، تعليق موجب بطلان عقد است. قانونگذار براي اينكه قصد طرفين صرفا تشكيل خانواده باشد، عقد معلق را باطل اعلام كرده است. مثلا اگر كسي هنگام وقوع عقد اعلام كند با تو ازدواج كردم به شرط اينكه در كنكور قبول شوي، چنين عقدي اساسا واقع نشده و باطل است.

سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا مي‌شود براي رهايي از موانع و محدوديت‌هاي قانوني طلاق، هنگام وقوع عقد، شرط فسخ گذاشت؟ مثلا در شرايط عقد ذكر شود مرد يا زن مي‌توانند هر وقت كه خواستند عقد را فسخ كنند. پاسخ اين سوال در ماده 1069 آمده است. شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دايم شرط خيار نسبت به صداق جايز است. با توجه به اين ماده پاسخ روشن است. صداق نيز به معناي مهريه است. يعني درخصوص مهريه مي‌توان شرط خيار فسخ تعيين كرد اما درخصوص اصل عقد چنين امكاني فراهم نيست.

آخرین اخبار و تصاویر اجتماعی  را در سرویس جامعه صراط بخوانید.