دولت ميتواند بجای دولتهای بعد تصميم بگيرد؟

در مجموع مي‌توان گفت دولتها مي‌توانند تصميمات بلند مدت بگيرند ولي بايد فرآيند رسيدن به آن حساسيت بسيار بيشتري در قياس با تصميمات معمول دولتها داشته باشد. در اين گونه موارد بايد مطالعات كارشناسي دقيق و بررسي‌هاي دامنه‌دار توسط برگزيده‌ترين كارشناسان انجام شود و اجماع نسبي آنان حاصل شود،

کد خبر: ۴۸۸۵۰

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۶

به گزارش صراط ، سایت الف نوشت: آقاي رئيس جمهور در خصوص هدفمندي يارانه‌ها و مشخصاً پرداخت نقدي يارانه‌ها را اقدامي عنوان كردند كه تا سالهاي سال ادامه خواهد داشت. اين گفته سؤالي در ذهن ايجاد مي‌كند كه آيا دولتها مي‌توانند تصميماتي اتخاذ كنند و يا اقداماتي انجام دهند كه آثار آن براي دوره‌هاي بعد و دولتهاي آتي هم باقي بماند؟ درواقع ريشه سوال اين است كه اين قبيل اقدامات دايره اختيارات و قدرت تصميم‌گيري را در دولتهاي بعدي با محدوديت مواجه مي‌كند. برخي حتي تعبير سنگين به گروگان گرفتن دولتهاي بعد را استفاده كرده‌اند به اين معني كه دولت فعلي در حدي دست به اقدام مي‌زند و عمدتاً از منظر مالي كشور را بدهكار مي‌كند كه دولتهاي بعد ناگزيرند مسير پيشين را ادامه دهند و عملاً هيچ انتخاب جايگزيني ندارند. اگرچه در ظاهر تعداد نمونه‌هاي منفي اين نوع اقدامات بيشتر است مانند اين گفته كرباسچي شهردار وقت تهران كه زماني گفته بود شهرداري را بايد جوري اداره كرد كه بعد از ما كسي نتواند آن را اداره كند اما واقعيت اين است كه پاسخ به اين پرسش به سادگي نيست كه بتوان دولتها را از هر اقدامي كه آثار بلند مدت داشت منع كرد.

براي مثال شايد هيچ فردي مخالف اقدام دولت مصدق در ملي كردن صنعت نفت نباشد با اينكه اين اقدام تا دهه‌ها تكليف دولتهاي آتي را روشن كرد. مسلماً هيچكس با اقدامات خوب و مفيد دولتها هرچند آثاري به گستره چند قرن داشته باشد مخالف نيستند بلكه بحث هنگامي بروز مي‌كند كه كار مورد نظر يا منفي باشد يا حداقل توافقي در خصوص مثبت بودن آن وجود نداشته باشد. بنابراين در مجموع مي‌توان گفت دولتها مي‌توانند تصميمات بلند مدت بگيرند ولي بايد فرآيند رسيدن به آن حساسيت بسيار بيشتري در قياس با تصميمات معمول دولتها داشته باشد. در اين گونه موارد بايد مطالعات كارشناسي دقيق و بررسي‌هاي دامنه‌دار توسط برگزيده‌ترين كارشناسان انجام شود و اجماع نسبي آنان حاصل شود.

اگرچه معمولاً تصميم‌سازي در دولت انجام مي‌شود اما بايد كانال‌هاي ديگر اعمال نظر و رأي مردم و در رأس همه آن‌ها مجلس نظارت‌كننده و تعديل كننده آنها باشد،

حتي در برخي موارد اگر تصميم بسيار كلان باشد نظر و توافق مردم بدون واسطه اخذ شود.آثار بلند مدت طرح‌ها با شفافيت كامل و صداقت كامل به ويژه در ارايه آمار و اطلاعات تبيين شود.

بنابراين براي پاسخ به اين سوال كه آيا دولت فعلي حق دارد دامنه اجراي هدفمندي يارانه‌ها را تا حدي گسترش دهد كه سالهاي سال دولتهاي آتي را هم درگير آن كند؟ بايد ديد در فرآيند شكل‌گيري اين تصميم موارد بالا تا چه حد رعايت شده است.