آمارهای اقتصادی رئیس جمهور را چه کسی تهیه می‌کند؟

در حالی روحانی با اشاره به آمارهایی درباره منابع و مصارف محقق شده بودجه عمومی دولت در 9 ماه ابتدایی امسال و مقایسه آن با پارسال، تلاش کرد از لایحه بودجه 99 دفاع کند که برخی از این آمارها از دقت کافی برخوردار نیست و اتفاقا نگرانی‌ها درباره غیرواقعی بودن درآمدهای این لایحه را تشدید می‌کند.

کد خبر: ۴۸۷۴۸۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱

حسن روحانی رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت گفت: «در مجموع حرکت دولت، کارآفرینان و مردم درست است به گونه‌ای که براساس آمار سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت خزانه کشور در 9 ماهه اخیر 261 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی در این مدت استحصال شده است که هر چند نسبت به مصوب بودجه مقداری کمتر است، اما نسبت به وضع سال گذشته 114 درصد است و این نشان می‌دهد که درآمد ما نسبت به سال گذشته رشد داشته است. مصارف در 9 ماه اخیر 289 هزار میلیارد تومان و نسبت به سال گذشته 13 درصد بیشتر بوده است؛ درست است که مردم ما از لحاظ معیشتی دچار مشکلاتی شده‌اند، اما نسبت به آنچه دشمنان شایع می‌کنند که ایران دچار مشکل شده است، اینطور نیست که دولت نتواند کشور را اداره کرده و نتواند آنچه مورد نیاز و ضرورت مردم است را تأمین کند. در 9 ماه اخیر 36 هزار و 53 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمرانی کشور پرداخت کردیم که این رقم نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است».

به گزارش فارس روحانی با اشاره به اینکه شرایط کشور در زمینه منابع درآمدی، مصارف، مخارج و تأمین بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، اظهار داشت: «می‌توانیم سال آینده هم شرایط بهتری را داشته باشیم. اگر دوستانی که نسبت به بودجه دولت برای سال آینده نقد می‌کنند، راه‌حل بهتری ارائه دهند ما از آن استفاده می‌کنیم، اما ما آنچه را فکر می‌کنیم که با همه تلاش امکان تحقق دارد محاسبه کرده‌ایم. با تلاش و کوشش عادی ممکن است برخی ارقامی که در بودجه آمده، مقداری درشت‌ جلوه کند، اما حتماً با کوشش و تلاش بیشتر امکان دستیابی به آن وجود دارد و این وابسته به تلاش همه جانبه است و همه باید فعالیت کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم».

به صورت خلاصه، رئیس جمهور با اشاره به آمارهایی درباره منابع و مصارف محقق شده و همچنین بودجه عمرانی پرداخت شده در 9 ماه ابتدایی امسال و مقایسه آن با آمارهای مشابه سال قبل، تلاش کرده است از لایحه بودجه 99 دفاع کند و به انتقادهای گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه ها درباره غیرواقعی بودن بخش زیادی از منابع آن، پاسخ دهد.

با این وجود، متاسفانه برخی آمارهای مورد استناد روحانی از دقت کافی برخوردار نیست و اتفاقا نگرانی ها درباره غیرواقعی بودن بخش زیادی از منابع لایحه بودجه 99 را تشدید می کند. نکات زیر درباره این موضوع قابل ذکر است:

الف-بر طبق آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهور، منابع محقق شده در 9 ماهه ابتدایی امسال 261 هزار میلیارد تومان و مصارف در این دوره زمانی 289 هزار میلیارد تومان بوده است. حال این سوال مطرح می شود چرا مصارف 28 هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع است؟ مگر می شود بدون داشتن منابع، مصارفی داشته باشیم؟ همچنین آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است با توجه به درآمدهای کسب شده، هزینه ها را تخصیص می دهیم. پس این سوال مطرح می شود که چرا مصارف بیشتر از منابع است؟ چرا در جنگ اقتصادی و شرایطی که با کسری شدید روبرو هستیم، مصارف بالاتر از درآمد است (گر دخلت نیست، خرج آهسته تر کن)؟

شاید در پاسخ این نکته مطرح شود که بخشی از منابع بودجه 98 با توجه به مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، از این محل تامین شده است و روحانی آمار این بخش (درآمدها) را بدون درنظر گرفتن عملکرد آن، ارائه کرده است.

متاسفانه این فرضیه هم صحیح نیست زیرا طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه در 8 ماهه ابتدایی امسال، 29 هزار میلیارد تومان بوده است و انتظار می رود در پایان 9 ماهه، این رقم افزایش هم یافته باشد.

از سوی دیگر، جالب است بدانید اظهارات برخی نمایندگان مجلس نشان می دهد تا پایان آذرماه امسال، دولت از کل مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی (45 هزار میلیارد تومان) استفاده کرده است.

ب- مطابق آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهور، در نه ماهه ابتدایی امسال 261 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی محقق شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 114 درصد بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، روحانی ادعا کرده است که درآمدهای بودجه عمومی نسبت به پارسال 2.14 برابر شده است.

برای روشن شدن این موضوع به گزارش 9 ماهه خزانه داری کشور درباره منابع و مصارف بودجه 97 مراجعه کردیم. براساس این گزارش که آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی در این زمینه است (گزارش های عملکرد بودجه در ماه های بعد توسط دولت محرمانه شده است!)، مجموع درآمدهای بودجه عمومی دولت در 9 ماهه ابتدایی سال 97 حدود 255.8 هزار میلیارد تومان بوده است.

این درآمدها شامل 100.9 هزار میلیارد تومان درآمدها (عموما درآمدهای مالیاتی)، 89.6 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای (عموما منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی) و 65.3 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی (عموما انتشار اوراق مالی) بوده است. بنابراین منابع درآمدی محقق شده در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صرفا 2 درصد افزایش یافته است و نه 114 درصد.

با توجه به تشدید تحریم های نفتی آمریکا و کاهش چشمگیر صادرات نفت در سال جاری و همچنین گزارش عملکرد 8 ماهه امسال، آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور درباره میزان افزایش درآمدها به شدت غلط است.

گفتنی است آمارهای ارائه شده توسط روحانی درباره مقایسه میزان مصارف بودجه عمومی در 9 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال (افزایش 13 درصدی)، صحیح است.

براساس گزارش بانک مرکزی، میزان پرداخت های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه ای) در 9 ماهه ابتدایی سال 97 بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بر طبق آمار رئیس جمهور، این رقم در 9 ماه 98 حدود 36 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، پرداخت های عمرانی در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، 12 درصد بیشتر شده است و نه 3 درصد مورد اشاره روحانی.

با توجه به آنچه گفته شد، تحلیل رئیس جمهور مبنی بر اینکه شرایط کشور در زمینه منابع درآمدی، مصارف، مخارج و تأمین بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، چندان مطابق با واقعیت نیست. طبیعتا، با زیر سوال رفتن این تحلیل روحانی، ادعای بعدی وی درباره بهتر شدن شرایط در سال 99 هم در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

براساس این گزارش، اینکه درآمدهای کشور در شرایط تحریم و جنگ ظالمانه اقتصادی افزایش پیدا کند باعث خشنودی و عملکرد بهتر خواهد بود اما اگر این آمارها-که بعضا می تواند گمراه کننده باشد- با هدف فرار به جلو برای پوشش موهومی بودن بخشی از درآمدهای لایحه بودجه 99 در مجلس مطرح شود، این شیوه به شدت غلط بوده و برای کشور پرهزینه و مضر است. بنابراین اصلاح ساختار بودجه و تکیه بر ظرفیت های داخلی بر مبنای قوانین و اسناد بالادستی ضرورت دارد.