دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور:

خطرات حوادث رانندگی ۱۵ برابر زلزله است

ذاکری گفت: خطر حوادث رانندگی ۱۵ برابر زلزله است و روزانه ۴۶ نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند.

کد خبر: ۴۸۵۱۷۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۵

هرمز ذاکری دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به اینکه این کمیسیون در هر موقعیت نقش پایه‌ای در ایمنی راه‌ها دارد، گفت: ایمنی در ذیل یک مدیریت راهبردی ایجاد می‌شود و دولت باید با اجرای پارامتر‌های دقیق‌تر بتواند میزان حوادث جاده‌ای را کاهش دهد.

به گزارش میزان او با اشاره به اینکه افزایش تلفات رانندگی و تصادفات جاده‌ای یک روند نگران کننده‌ای را طی می‌کند گفت: افزایش چشمگیر تصادفات جاده‌ای باعث شده است که در طول ماه‌های گذشته شاهد رشد چشمگیر تلفات جاده‌ای باشیم.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به اینکه برنامه ایمنی راه‌ها را مصوب کرده‌ایم اظهار کرد: ۲۵۶ عنوان برنامه راهبردی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و نقشه ایمنی راه‌ها هم در حال تدوین است و امیدواریم تا یک ماه آینده به مرحله اجرایی برسد.

ذاکری توضیح داد: در ۱۰ سال گذشته ۱۸۵ هزار کشته در تلفات جاده‌ای داشته‌ایم که باعث شده ۳ تا ۴ هزار یتیم هر ساله بر تعداد یتیم‌های کشور افزوده می‌شود.

او بیان کرد: خطر تصادفات جاده‌ای ۱۵ برابر خطر زلزله است این در حالی است که در بین افکار عمومی خطر زلزله نگران کننده است در صورتی که روزانه ۴۶ نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات به موقعی برای جلوگیری از حوادث جاده‌ای در دستور کار خود قرار دهند، گفت: ۶ تا ۷ درصد از تولیدات ناخالص کشور صرف خسارت‌های رانندگی می‌شود و این در حالی است که میزان تامین منابع مالی در کشور بسیار محدود است.

ذاکری با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ریلی در کشور نقش موثری در کاهش تلفات جاده‌ای دارد، گفت: اگر روند توسعه در حوزه حمل و نقل عمومی به خوبی طی شود ما شاهد کاهش روزانه تصادفات جاده‌ای خواهیم بود.

او با اشاره به اینکه باید حمایت جدی در سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی از سوی دولت شود، گفت: حمل و نقل ریلی به ویژه در بخش حومه‌ای می‌تواند زمینه ساز توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش تصادفات در بخش برون شهری شود.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به اینکه بسیاری از آزادراه‌های کشور با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: در بسیاری از پروژه‌ها مانند مازندران ظرفیت بازگشت سرمایه برای پیمانکاران وجود دارد، اما در بسیاری از شهر‌ها بازگشت سرمایه برای پیمانکاران طولانی است و همین موضوع برای پیمانکاران صرفه اقتصادی ندارد.

ذاکری بیان کرد: در حال تکمیل پروژه آزاد راهی چابهار به زاهدان هستیم و هدف اصلی ما در این بخش تکمیل شبکه راهی و آزادراهی کشور است که ساخت با کیفیت آن برای ما در اولویت قرار دارد.

او با اشاره به اینکه متاسفانه در بسیاری از ایام پیک سال تنها چند بخش جاده‌ای کشوری شاهد افزایش بار ترافیکی هستیم، گفت: به لحاظ زیر ساختی تنها چند گلوگاه شمالی کشور از جمله کرج – چالوس، هراز و فیروزکوه بار ترافیکی را بر دوش خود می‌کشانند در صورتی که اگر مدیریت بار ترافیکی در این ایام درست باشد ما شاهد ترافیک‌ چندانی در این ایام نخواهیم بود.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به اینکه طرح سنجش سلامت و خواب آلودگی رانندگان را در دستور کار خود قرار داده‌ایم گفت: اجرای این طرح پیش از ایام عید آغاز شده تا در ایام پیک سال به دلیل خطای انسانی شاهد افزایش ترافیک‌های جاده‌ای نباشیم.

ذاکری با اشاره اینکه رسیدن به نقطه آرمانی کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند صرف زمان و هزینه است، گفت: جنبه‌های مختلف ایمنی باید توسط دستگاه‌هایی از جمله وزات بهداشت، وزارت صنعت، معدن، وزارت راه وشهر سازی، هلال احمر بررسی شود و تمامی دستگاه‌ها باید برای افزایش ایمنی اقدامات لازم را انجام دهد.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور تاکید کرد: برای اجرای این طرح سه استان از جمله اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی را به صورت پایلوت در دستور کار خود قرار داده‌ایم و با برگزاری جلسات مختلف و کارگاه‌های آموزشی طرح نهایی مدیریت سرعت را تهیه خواهیم کرد.

او تصریح کرد: بعد از بررسی این سه استان تا سال ۲۰۲۰ این طرح را نهایی خواهیم کرد و با ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی مدیریت سرعت را در تمامی استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

ذاکری با اشاره به اینکه وضعیت کشته‌های جاده‌ای به صورت چشمگیر در حال افزایش است، گفت: در این بین نقش عوامل انسانی بسیار کمتر از عوامل جاده‌ای است و برای کاهش آن باید تمامی دستگاه‌ها در افزایش کیفیت و ایمنی جاده‌های همکاری لازم را داشته باشند.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور اظهار کرد: ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف خسارت‌های رانندگی می‌شود، اما باید سعی کنیم با رفع نقاط حادثه خیز و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ایمنی را در این حوزه افزایش دهیم.

او توضیح داد: ۲۳ درصد از کشته‌های رانندگی مربوط به جاده‌های درون شهری و ۶۶ درصد مربوط به جاده‌های برون شهری است و با توجه به آنکه تعداد کشته‌ها از ۱۴۰ هزار نفر به ۱۷ هزار نفر کاهش یافته می‌توانیم با اقدامات پیشگیرانه این میزان کشته‌ها را بیشتر کاهش دهیم.