کارشناسان فقهی و حقوقی بررسی کردند:

«قلمرو حق زوج در طلاق» به چه میزان است؟

کارشناسان فقهی و حقوقی با تبیین «قلمرو حق زوج در طلاق» تاکید کردند که مذمت طلاق در روایات اسلامی بیشتر از جنبه اخلاقی و فرهنگی قابل بررسی است و اسلام با تعیین محدودیت هایی در این زمینه سعی در حفظ بنیان خانواده دارد.

کد خبر: ۴۸۵۱۶۷

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۷

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی«قلمرو حق زوج در طلاق» با مشارکت معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید روز یکشنبه در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش ایرنا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در این جلسه گفت: در فقه اموری داریم که مسلم انگاشته می‌شود در همین موضوع طلاق مفروض گرفته شده که اختیار طلاق به دست مرد است، از این نمونه‌ها در مسائل حقوقی زنان بسیار دیده‌ می‌شود که موضوع بحث از نقطه اصلی آغاز نشده است.

حجت الاسلام مهدی مهریزی افزود: به نظر می‌رسد از مجموع آیات و روایات این گونه برداشت می‌شود که طلاق، مباح مقید است؛ روح آیات و روایات این است که زن مورد اذیت و آزار قرار نگیرد و این مساله باید در فتواها و قانون گذاری مورد توجه باشد.

وی بیان کرد: نگاهی به آیات قرآن کریم پیرامون طلاق نشان می‌دهد ۱۶ آیه در قرآن پیرامون طلاق است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع می‌پردازد.

وی ادامه داد: از جمله نکات قابل توجه در این آیات این است که کلمه «حدود الله» هفت بار در این آیات مورد تاکید قرار گرفته و کلمه معروف نیز ۶ بار در این آیات به کار رفته است.

مهریزی گفت: به نظر می‌رسد موضوع برابری حقوق و تکالیف زن و مرد در این آیات مورد توجه بوده و قاعده عفو و گذشت در کنار گزاره های اخلاقی و مباحثی همچون حفظ عدالت و تقوا مورد تاکید قرار گرفته است.

وی بیان کرد: روح حاکم بر آیات طلاق، حمایت از زن و عدم ضرر زدن به آن است؛ این نکته باید به عنوان اصل مورد توجه قرار گرفته و هر فتوا و قانونی که مستلزم ضرر زدن به زن باشد جلوی آن گرفته شود.

این استاد دانشگاه گفت:‌ آنچه به نظر می‌رسد این است که طلاق فی نفسه کار ناپسندی است و برای جواز آن باید دلایلی عقلانی وجود داشته باشد؛‌ اگر طلاقی صورت گیرد که دلایلی عقلایی ندارد خلاف عمل به روش معروف است.

وی بیان کرد:‌ روایات فراوانی است که مغبوض‌ترین چیز نزد خداوند طلاق است و در این خصوص تاکید فراوانی دیده می‌شود؛ قانون‌گذاران در تدوین قوانین باید به این نکات توجه داشته باشند و به روایاتی که در خصوص ازدواج است و از طلاق منع می‌کند را مد نظر قرار دهند.

وی ادامه داد:‌ وجوه عقلایی مساله این است که بنیاد خانواده باقی بماند و از خراب شدن آن جلوگیری شود؛ غیر از حق زن و مرد در زندگی،‌ فرزندان نیز در زندگی سهم دارند و باید به خواسته‌های آنان در تحکیم بنیاد خانواده توجه شود.

مهریزی گفت: این که گفته می‌شود با اخلاق زندگی سامان یابد به این معنا نیست که قوانین نباشد، قانون جای خود،‌ اخلاق و فرهنگ نیز در جای خود باید رعایت شود.

وی بیان کرد: باید قانون باشد تا اگر کسانی با مباحث اخلاقی و فرهنگی در مسیر صحیح حرکت نکردند،‌ با آنان برخورد شود.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: دانش از جایی شروع می‌شود که پیرامون مسلمات مباحث علمی و نظری مطرح شود و در مسائل حقوقی زنان احتیاج به این ورود است.

این استاد دانشگاه گفت: اجتهاد در قرآن و حدیث باید مقدمه ای برای اجتهاد فقهی باشد،‌ اگر شروع استدلال فقها بر این مبنا باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

طلاق نباید ضرری به زن وارد کند

عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت:‌ در موارد متعددی مسلم انگاری در فقه دیده می‌شود اما این نکته ایرادی در مباحث فقهی نیست.

حجت الاسلام محمدجواد ارسطا بیان کرد: در این خصوص باید گفت برخی از این مسلم انگاری ها نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

وی بیان کرد: از آیات و روایات و روح احکام فقهی و اخلاقی اسلام این برداشت می‌شود که در مساله طلاق نباید به زن ضرری وارد شود.

وی ادامه داد: سوال این جاست که اگر مردی بگوید من دیگر تمایلی به ادامه زندگی با همسر خود ندارم و زن وی هم زوجه صالحی است،‌ آیا ادامه این زندگی می‌تواند مشکل را حل کند و یا این که خانه آن ها برای دو طرف به جهنمی تبدیل می‌شود.

ارسطا گفت:‌ همچنین آیا زندگی در صورتی که زن تمایلی به ادامه آن نداشته باشد آیا خوشایند اعضای خانواده و فرزندان است،‌ بنابراین نهی از طلاق در همه موارد صحیح به نظر نمی رسد.

وی بیان کرد:‌ روش زندگی مسلمانان در طول تاریخ یک دلیل برای مباح بودن اصل طلاق است؛ خانواده را با اجبار نمی‌توان کنار هم نگاه داشت،‌ نمی توان با استفاده از راهکار نهی کردن از طلاق به تنهایی بنیاد خانواده را تحکیم بخشید.

وی ادامه داد:‌ با اینکه طلاق ناشی از عسر و حرج در دادگاه ها محدود شده اما وضعیت خانواده ها به سمت بهبود پیش نرفته است بنابراین با موانع قانونی نمی شود طلاق را محدود کرد.

این استاد دانشگاه گفت:‌ به نظر می‌رسد روایاتی که در خصوص نهی طلاق وجود دارد و امثال آن دلالت بر این دارد که تمام کارها را نباید از طریق حرام شمردن و منع قانونی به سامان برسانیم.

وی با اشاره به این که برخی از کارها نیاز به سیاست گذاری فرهنگی دارد، افزود: حکومت اسلامی باید سیاست ‌هایی را تدوین کند که طلاق در جامعه به عنوان امری مذموم شمرده شود، آنگاه مردم به تدریج خود از طلاق دوری خواهند کرد.

وی ادامه داد: وقتی در جامعه اسلامی نباید یک فرد بی سرپرست باقی بماند به این معنی است که ابتدا نباید بنیان خانواده در چنین جامعه‌ای از طریق رشد طلاق سست شود.

ارسطا گفت:‌ سیاست گذاری در مسیر استحکام خانواده ها به نحوی که خانواده ها به سمت طلاق نروند از جمله امور واجبی است که باید توسط نظام اسلامی صورت گیرد.

وی با یادآوری اینکه در جامعه ما زنان از دیر زمان مظلوم واقع شده اند و تلاش‌های بسیاری برای احقاق حقوق زنان صورت گرفته است،‌  گفت: طلاق در جامعه ما زیاد شده است و این با جامعه آرمانی مورد تاکید اسلام هماهنگی ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: وجود انحصار طلاق در دست مرد بدون هیچ دلیل معقولی است که این مساله خود به گسترش طلاق کمک می‌کند و صحیح نیست.

وی ادامه داد:‌ این که گفته می‌شود مبنای قانون فقه است به این معنا نیست که به عرف توجه نمی‌شود؛ برای تبیین موازین اسلامی به فقه مراجعه می‌شود و فقه برای تشخیص موضوعات به عرف مراجعه می‌کند.

خانواده محور تصمیم ها باشد

همچنین عضو هیات علمی دانشگاه مفید در این جلسه گفت:‌ نکته ای که در این مساله مورد غفلت واقع شده، اینکه منبع قانون مدنی ما فقه امامیه است و در تدوین یک بخشی از قانون مدنی ما از جمله احوال شخصیه حتما از فقه امامیه استفاده شده است.

حجت الاسلام سید عبدالمطلب احمد زاده افزود: احوال شخصیه از جمله طلاق ویژگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد،‌ براساس قانون، در مساله طلاق برای اقلیت های مذهبی بر اساس دین خودشان و برای شیعیان بر اساس فقه امامیه عمل می‌شود.

وی ادامه داد: منبع قانون فقه امامیه است وقتی می‌خواهیم از قانون بحث کنیم باید به این نکته توجه کنیم.

وی افزود: به نظر نمی رسد صرف این که چیزی مصداق ظلم قرار گیرد موجب حرام بودن آن تلقی شود؛ نقطه عزیمت در طلاق را باید در جای دیگر پیدا کرد.

احمدزاده گفت:‌ اعمال حقوقی بر دو قسم است اعمال حقوقی استقلالی و تبعی، طلاق از نوع تبعی آن است چرا که اگر نکاح نباشد طلاق معنا ندارد.

وی بیان کرد: ازدواج و طلاق را می‌توان با خط کش قانون شروع کرد اما آیا می‌توان با خط کش قانون آن را ادامه داد.

وی ادامه داد:‌ همواره نمی‌توان به موضوع خانواده دیدگاه حقوقی داشت، اگر خانواده را محور قرار دهیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: در سال های گذشته نیز اختلافات خانوادگی بود اما رعایت مسائل اخلاقی از وقوع طلاق های متعدد جلوگیری می‌کرد.

وی بیان کرد:‌ باید مشخص شود که اصل بر روا بودن طلاق است یا حرمت آن؛ به نظر می‌رسد در منابع اسلامی اصل بر حلال بودن طلاق است و موارد حرمت آن باید بررسی شود.

وی ادامه داد: منبع قانون فقه است و باید در بررسی موضوع قلمرو حق زوج در طلاق این نکته مورد توجه جدی باشد.

مذمت طلاق جنبه اخلاقی و فرهنگی دارد

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در حاشیه این جلسه گفت: این که گفته می‌شود اصل طلاق خیلی بد است و عرش خداوند به لرزه در می آید ممکن است در زمان خاصی معنایی دیگر داشته باشد.

آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی بیان کرد: بر اساس اخلاق وقتی زن و مرد با هم ازدواج کردند و بچه دار شدند آقا و خانم حقوق هم را رعایت کنند و طلاق نگیرند.

وی بیان کرد: اما این که گفته شود طلاق حرام است، مگر آنکه عسر و حرجی پیش آید و فقط در این مسیر حلال است،‌ صحیح به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد:‌این که گفته شود طلاق حرام است آنوقت باید یک خانواده که سر سازگاری ندارند تا یک عمر بسوزند؛ در بسیاری از مواقع اگر طلاق واقع نشود اعضای خانواده در فضایی جهنم گونه می‌سوزند.

آیت الله موسوی تبریزی گفت:‌ طلاق حرمت ذاتی ندارد اما تلاش شده تا بنیاد خانواده محکم شود و افراد زندگی خوبی داشته باشند.

وی بیان کرد: روایت هایی که در مذمت طلاق گفته می‌شود را نمی‌توان برای حرام دانستن طلاق در احکام فقهی ملاک قرار داد و این مسائل بیشتر در بعد اخلاقی و فرهنگی مورد توجه است.

وی ادامه داد: اگر زندگی بدون طلاق به فضایی ناخوشایند برای اعضای خانواده تبدیل شود،‌ نباید از طلاق جلوگیری کرد.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ابتدا باید مسائل اخلاقی در جامعه برای تقویت بنیان خانواده مورد توجه باشد و در جایی که زن و مرد واقعا نمی‌توانند به زندگی ادامه دهند،‌ نباید طلاق را نهی و آن را به عنوان حرام تازه ای در گزاره های فقهی عنوان کرد.

وی بیان کرد:‌ هر مساله ای را نمی توان بر مبنای قانونی در جامعه حل کرد و بسیاری از مسائل احتیاج به فرهنگ سازی دارد.

وی ادامه داد:‌ از حدود ۴۰ سال پیش این مساله در حقوق ما آمده است که خانم ها با شرایط ضمن عقد می‌توانند موارد مورد توجه خود را در عقد نکاح اعلام کنند که اگر مرد بر خلاف آن عمل کرد بتوانند از حق طلاق استفاده کنند؛‌ شروط ضمن عقد را هم زن و هم مرد می‌توانند داشته باشند و بر این اساس از حق طلاق استفاده کنند.

آیت الله موسوی تبریزی گفت: با آشنایی و آگاهی بیشتر خانواده ها و زوج های جوان از یکدیگر می‌توان از رشد وقوع طلاق جلوگیری کرد.

همچنین در این جلسه بیان شد که فقه از جمله مهمترین بسترهای تدوین قانون است اما تنها مبنای آن نیست و عرف نیز در تدوین قوانین جایگاه ویژه ای دارد و این که می‌توان بر اساس شرایط زمان و مکان قوانین موضوع طلاق را مورد بررسی قرار داد همان‌طور که در سایر مسائل فقهی و حقوقی زنان این کار انجام شده است.

در این جلسه تاکید شد طلاق دومین مساله اجتماعی کشور است که در این رابطه محدود کردن حق طلاق مرد می‌تواند به عنوان یک راهکار مورد توجه باشد.

در کنار این موضوع به بحث انتخاب آگاهانه در ازدواج هم تاکید و بیان شد بیشتر آمار طلاق مربوط به پنج سال ابتدایی زندگی زوجین است که زنان و مردان نسبت به هم آشنایی لازم را ندارند.

در این جلسه بیان شد طلاق آسیب های مخربی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و باید برای کاهش آن در نظام اسلامی راهکارهای تجربه شده در کشورهای مختلف از جمله اجرای مشاورهای تخصصی مورد توجه باشد.

گفتنی است کرسی ترویجی«عرضه و نقد دیدگاه علمی» قلمرو حق زوج در طلاق با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید در چارچوب سلسله نشست‌های بررسی مسائل فقهی - حقوقی زنان برگزار شد.