نسخه گرانی گوجه‌ فرنگی هفته آتی پیچیده می‌شود

بی توجهی به اجرای قانون الگوی کشت موجب شده همه ساله نوسان قیمت محصولات جالیزی در بازار تکرار شود.

کد خبر: ۴۸۳۶۱۸

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰۲:۵۰

سال گذشته نوسان نرخ ارز و ازدیاد تقاضا از سوی تجار کشور‌های همسایه انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق محصولات کشاورزی به بازار‌های همسایه را افزایش داد که در نهایت همین امر موجب شد امسال بسیاری از کشاورزان به کشت محصولات جالیزی از جمله گوجه فرنگی گرایش پیدا کنند. این در حالی است که از ابتدای سال قیمت گوجه فرنگی به سبب ازدیاد عرضه جوابگوی هزینه‌های تولیدکنندگان نبود که همین مساله موجب شد سازمان تعاون روستایی به منظور حمایت از کشاورزان اقدام به خرید توافقی محصول کند که این امر تا حدودی بر بهبود بازار تاثیر گذاشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران بررسی‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر با ادامه دار شدن التهابات بازار، قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازه‌های سطح شهر به ۲۰ هزارتومان رسید که هر یک از مغازه داران دلایلی را برای توجیه این گرانی‌ها نظیر خرید توافقی، گرانی بنزین، نوسان نرخ دلار، کمبود محصول مطرح می‌کنند، اما اصل این موضوع آن است که نبود الگوی کشت و برنامه مدون در بخش کشاورزی موجب شده همه ساله نوسان قیمت از حیث مازاد یا کاهش تولید گریبانگیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شود که بازار گوجه فرنگی از این ماجرا مستثنی نیست.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که طبق روال همه ساله جابه جایی فصلی از نواحی سردسیر به گرمسیر منجر به تلاطم قیمت گوجه فرنگی در بازار شده و در روز‌های آتی با توزیع از سایر استان‌ها التهابات فروکش خواهد کرد و در مقابل برخی دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که نوسانات قیمت محصولات جالیزی همچون گوجه فرنگی سریال پایان نیافتنی است که در سایه بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به اجرای مصوبه قانون الگوی کشت اتفاق می‌افتد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از دلایل گرانی گوجه فرنگی و شرایط بازار در روز‌های آتی با خبر شویم:
سودجویی دلالان و مغازه داران، عامل گرانی گوجه فرنگی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به دلایل گرانی و تلاطم قیمت گوجه فرنگی در بازار اظهار کرد: بسیاری از مسئولان ایجاد وزارت بازرگانی را راهکار رفع مشکلات تنظیم بازار می‌دانستند، به همین خاطر بر لغو قانون تمرکز و ایجاد آرامش حاکم بر اقلام اساسی سبد خانوار ظرف مدت زمان حداکثر یک هفته شعار می‌دادند.

وی افزود: با گذشت چند ماه از موضوع احیای وزارت بازرگانی و واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، شاهدیم نه تنها وعده مسئولان عملیاتی نشد، بلکه همه روزه در یکی از اقلام شاهد گرانی کالا و التهابات بازار هستیم.

ملک زاده ادامه داد: در پیک تولید و برداشت گوجه فرنگی، عرضه به حدی می‌رسد که بازار گنجایش این میزان تولید ندارد و در مقابل در زمان جابه جایی فصلی به سبب تولید حداقلی، عرضه جوابگوی تامین نیاز کشور و تقاضا نیست که همین امر بر افزایش قیمت در بازار دامن می‌زند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی قیمت محصولات کشاورزی را تابع مکانیزم عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به آنکه قیمت محصولات میوه و تره بار برحسب نموار عرضه و تقاضا با نوساناتی در بازار روبه رو می‌شود، از این رو مدیریت باید به گونه‌ای صورت گیرد که در مواقعی که با پیک و مازاد تولید در بازار روبرو هستیم، ذخیره سازی مناسبی در سردخانه‌ها داشته باشیم.

وی با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در بحث انبار، سردخانه و صنایع تبدیلی بیان کرد: با ایجاد سردخانه و نگه داری مازاد محصولات این امکان وجود دارد که با ذخیره سازی و فراوری محصول، از نوسان قیمت در زمان کمبود در بازار جلوگیری کرد که این امر در جلوگیری از زیان کشاورزان تاثیر بسزایی دارد چرا که با ازدیاد عرضه در برابر تقاضا همزمان با فصل برداشت، قیمت به حدی در بازار افت می‌کند که حتی جوابگوی هزینه‌های تولید نیست.

ملک زاده سودجویی دلالان و مغازه داران را یکی دیگر از عوامل گرانی گوجه فرنگی در بازار اعلام کرد و گفت: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه روبروست، از این رو بسیاری از مغازه داران و دلالان که حداقل محصول را در اختیار دارند با سو استفاده از شرایط بازار اقدام به فروش با نرخ‌های دلخواه می‌کنند، در حالی که با اعمال مدیریت و نظارت صحیح بر بازار شاهد گرانی و سودجویی عوامل واسطه نخواهیم بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از مدیریت بازار محصولات کشاورزی و اقلام مورد نیاز سبد خانوار، بیان کرد: مسئولان امر در بحث تنظیم بازار سیاست مدونی ندارند و تنها با ارائه راهکار‌های خلق الساعه همچون احیای مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز بر مشکلات تنظیم بازار دامن می‌زنند، در حالیکه برای برون رفت از مشکلات فعلی باید راهکار اساسی و سیاست مدون به کار گرفته شود تا مصرف کننده و تولیدکننده تاوان آن را پرداخت نکنند.
کاهش قیمت گوجه فرنگی در هفته های آتی

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه نوسان قیمت گوجه فرنگی از اواخر آبان تا ابتدای دی امری طبیعی است، اظهار کرد: طبق روال همه ساله از روز‌های پایانی آبان تا ابتدای دی، قیمت گوجه فرنگی به سبب جابه جایی فصلی با نوساناتی روبرو می‌شود.

وی با اشاره به اینکه محصول گوجه فرنگی مناطق گرمسیری بدست نیامده است، افزود: با توجه به سرمازدگی مناطق سردسیر، نارس بودن محصول و عدم صرفه اقتصادی برداشت برای کشاورزان موجب شده قیمت گوجه فرنگی با نوساناتی در بازار روبرو شود که در هفته‌های آتی با عرضه محصول از مناطق گرمسیری، قیمت به تعادل می‌رسد.

خان محمدی نبود الگوی کشت را عامل اصلی التهاب بازار محصولات کشاورزی برشمرد و گفت: همه ساله نبود الگوی کشت و برنامه مدون در استان‌ها منجر به بروز مشکلات متعددی از حیث مازاد یا کاهش محصول و نوسانات قیمت در بازار می‌شود چرا که در برخی سال‌ها تولید به قدری بالاست که روی دست کشاورز باقی می‌ماند و در سال بعد تولید به حدی کاهش می‌یابد که قیمت محصولات با نوسانات چشمگیری در بازار روبرو می‌شود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی درباره اینکه آیا خرید توافقی بیش از ۴۳۰ هزار تن گوجه فرنگی از سوی سازمان تعاون روستایی تاثیری بر نوسانات قیمت در بازار داشته است، بیان کرد: در درجه اول آمار سازمان تعاون روستایی مبنی بر خرید بیش از ۴۳۰ هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان صحت ندارد، ضمن آنکه سازمان تعاون روستایی پس از خرید اقدام به تحویل محصول به کارخانه‌های رب سازی کرده که این امر تاثیری بر بازار ندارد و طبق روال معمول جابه جایی فصلی از اواخر آبان و نبود برنامه مدون کشت بر التهاب بازار گوجه فرنگی دامن زده است.

وی با اشاره به تاثیر گرانی بنزین بر نوسان قیمت گوجه فرنگی در بازار گفت: در چند روز اخیر با گرانی بنزین، هزینه حمل و نقل ۲ تا ۳ برابر افزایش یافت که هر یک از رانندگان دلایل خاصی برای این گرانی‌ها مطرح می‌کنند که این موضوع بر قیمت فروش محصول در بازار تاثیر گذار بوده، اما سودی از این گرانی عاید تولید کننده نشده است و به عبارت دیگر گرانی گوجه فرنگی ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد.
ممنوعیت صادرات راهگشای تنظیم بازار نیست

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه قیمت گوجه فرنگی در ماه‌های اخیر جوابگوی هزینه تمام شده تولید نبود، اظهار کرد: با وجود مشقت‌های فراوان تولید، طی یکسال اخیر قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی همچون گوجه فرنگی به سبب ازدیاد عرضه جوابگوی هزینه‌های تولید نبود.

وی افزود: طبق روال همه ساله در زمانیکه با جابه جایی فصلی در برداشت محصولات روبرو می‌شویم، قیمت دستخوش تغییر و تحولات مقطعی در بازار قرار می‌گیرد که در چنین مواقعی از مسئولان انتظار می‌رود برای رفع بحران تمهیدات جدی بیندیشیند چرا که ممنوعیت صادرات راهگشای رفع مشکل نیست.

شادلو با اشاره به اینکه صادرات پشتوانه تولید محصولات کشاورزی است، بیان کرد: اتخاذ تصمیمات یک شبه مبنی بر ممنوعیت صادرات موجب شده بازار‌های حداقلی که صادرکنندگان با مشقت‌های فراوان بدست آوردند، از دست بدهند که این امر به هیچ عنوان به نفع تولید نیست.

نایب رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه خرید توافقی گوجه فرنگی بر التهاب بازار تاثیری نداشته است، گفت: خرید توافقی محصول از کشاورزان امر متداول بازار است و تاثیری در گرانی ندارد.

به گفته وی، در مواقعی که تولید و عرضه محصولات بالاست، بازار روند آرامش به خود می‌گیرد و در مواقعی که تولید جوابگوی تقاضا نیست، بدیهی است که بازار تحریک می‌شود.

شادلو بی‌توجهی به اجرای الگوی کشت را عامل اصلی نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی در بازار دانست و گفت: با وجود آنکه اجرای الگوی کشت می‌تواند تعادل تولید و مصرف را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه این مصوبه مورد بی توجهی قرار گرفته است که به همین خاطر همه ساله شاهد روند مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی و نوسانات قیمت هستیم به طوری که یک سال از مازاد تولید کشاورزان و سال دیگر از افت تولید مصرف کنندگان متضرر می‌شوند.

نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان اینکه تولید گوجه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲ برابر رشد داشته است گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی امسال در بسیاری از محصولات همچون گوجه فرنگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چند برابری داشته‌ایم به طوری که برخی روستا‌ها که به دلیل کمبود آب در چند سال اخیر رها شده بودند امسال به سبب شرایط مساعد اقلیمی مجدد زیر کشت رفتند که همین امر بر افزایش بهره‌وری تاثیر به سزایی داشت.

وی در پایان با بیان اینکه خرید توافقی محصولات تنها مسکن موقتی برای کاهش زیان کشاورزان در بازار به شمار می‌رود، تصریح کرد: دولت برای برقراری تعادل میان تولید و مصرف باید مصوبه الگوی کشت را در تمامی استان‌ها اجرا کند و تنها بحث نظاره‌گری در بازار را انجام دهد.