گزارش کمیسیون‌اصل۹۰ از تخلفات اراضی و املاک در مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره علل و مصادیق تخلفات اراضی و املاک را در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

کد خبر: ۴۸۰۹۴۲

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲

به گزارش ایسنا، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بررسی علل و مصادیق تخلفات اراضی و املاک از قبیل تغییر کاربری، تملک اراضی دولتی، ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف که از سوی بهرام پارسایی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد به خلاصه اقدامات کمیسیون در بررسی موضوع زمین‌خواری پرداخته شده و نمونه‌های پرونده‌های تشکیل شده در کمسیون و اقدامات انجام شده مورد اشاره قرار گرفته و نهایتا ضمن آسیب شناسی علل وقوع یا تسهیل فرآیند زمین‌خواری در پرونده‌های مطروحه پیشنهاداتی در این رابطه ارائه شده است.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: همان‌طور که استحضار دارید در راستای اجرای ماده ۵ قانون نحوه اجرای نودم قانون اساسی این کمیسیون پس از احراز تخلف اعم از تغییر کاربری یا تصرف غیرمجاز و ... با تکمیل مستندات با دستگاه‌های ذیربط از طریق مکاتبه، بررسی جلسه، بازدید و ... نسبت به ارسال پرونده به مراجع قضایی اقدام کرده که در بسیاری از موارد نیز منتج به اعاده اراضی تغییر کاربری شده به وضع سابق و نیز رفع تصرف از اراضی ملی تصرفی شده است.

علی ای حال طبق پیگیری‌های این کمیته و براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵، ۱۷۷ هزار و ۴۱۶ فقره پرونده در حوزه تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی اعم از جنگل‌ها، مراتع و مناطق حفاظت شده چهارگانه با مساحتی بالغ بر ۵۵۰ هزار و ۹۳۲ هکتار تشکیل شده که براساس پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها مساحتی بالغ بر ۲۷۷ هزار و ۱۱۲ هکتار از اراضی ملی خلع ید صورت گرفته است. علاوه بر آن حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی از مجموع ۴۱ هزار هکتار از اراضی که طی بازه زمانی صدرالذکر به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده تاکنون ۱۳ هزار هکتار به وضع سابق اعاده و الباقی نیز در حال پیگیری از طریق مراجع قضایی است.

بررسی این آمار بیانگر آن است که اقدامات مفیدی در راستای اعاده اراضی تغییر کاربری داده شده یا تصرفی طی سالیان اخیر انجام شده لیکن اقدامات به عمل آمده کافی نبوده و نتیجه مطلوب کمیسیون و دستگاه‌های ناظر در این خصوص حاصل نشده است لذا انتظار است سرعت و دقت بیشتری در پیگیری از وقوع چنین پدیده‌هایی و همچنین برخورد به موقع و قاطع به هنگام وقوع تخلفات ذکر شده از سوی دستگاه مذکور به عمل آید.