وزیرصنعت می‌تواند منع هیات دولت را نقض کند؟

دستور وزارت صنعت برای ترخیص بدون مجوز ۱۰۰۰ خودرو یک شرکت خاص!

درحالی که وزارت صمت با پایان یافتن مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودرو، دستور واردات قطعی ۱۰۴۸خودرو را صادر کرده، ظاهرا ۱۰۰۰دستگاه از این خودروها متعلق به یک شرکت است.از طرفی هیات دولت ترخیص را ممنوع کرده بود. آیا یک وزیر می تواند منع دولت را نقض کند؟

کد خبر: ۴۸۰۹۴۰

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶

روز گذشته خبری با عنوان دستور ترخیص 1048 خودرو به صورت گسترده در رسانه‌‌ها منتشر شد، هرچند مشخص نیست ذی نفع اصلی این ترخیص چه کسانی بوده‌اند اما این حجم از خبر برای ترخیص هزار دستگاه خودرو کمی دور از انتظار بود.

در واقع بعد از پایان مهلت 4 ماه هیئت دولت، عملا فرجه زمانی ترخیص خودروهای دپو شده به پایان رسیده بود. بر این اساس حدود 1048 دستگاه خودرو با وجود دریافت پروانه گمرکی، به دلیل پایان مهلت تعیین شده، مجوز ترخیص را دریافت نکردند.

اما بعد از رایزنی‌های انجام شده برای ترخیص خودروهای دپو شده، سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص 1048 خودروی پروانه شده مانده در گمرک را صادر کرد.

نکته جالب توجه اینکه در روزهای اخیر فعالیتهای مختلفی به خصوص در حوزه رسانه برای ترخیص این خودروها انجام شده بود.

خبرنگار تسنیم مطلع شده حدود 1000 دستگاه از این خودروها که بدون مجوز هیئت دولت دستور ترخیص آنها صادر شده متعلق به یک شرکت بوده است. بر این اساس لازم است نحوه صدور این مجوز و ضوابط قانونی آن شفاف شود. همچنین بایستی ابهامات مربوط به شرکتهای واردکننده این خودروها در اختیار عموم قرار گیرد. بر اساس قانون در صورت طی شدن مدت زمان قانونی ترخیص بایستی کالا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، از دو سال قبل حدود 13 هزار خودروی وارداتی محوطه های بندری شده بودند که به دلایلی از جمله نداشتن ثبت سفارش و مسائل ارزی مجوز ترخیص صادر نشد. از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای مهلت چهار ماهه‌ای را برای ترخیص خودروها صادر کرد. البته این فرصت در اردیبهشت‌ماه بار دیگر دو ماه تمدید شد در نیمه تیرماه این فرصت شش ماهه به پایان رسیده است. حالا بعد از 3 ماه مجوز جدیدی آن هم از سوی وزیر صمت برای ترخیص 1048 دستگاه دیگر (که با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند) صادر شد. باید دید آیا یک وزیر می تواند ممنوعیتی را که هیات دولت گذاشته، رفع کند؟