قانون درباره فسخ عقد برای فریب در ازدواج چه می‌گوید؟

ازدواج یک عقد است، یعنی اراده دو نفر به همدیگر گره می‌خورد تا این عمل حقوقی انجام شود. ممکن است یکی از طرفین عقد، دیگری را به انواع و اقسام روش‌ها فریب دهد. این فریب از گفتن سخنان دروغ درباره موقعیت، خانواده، شغل و تحصیلات خود تا مخفی کردن بیماری های خاص یا ازدواج قبلی را دربرمی گیرد که باعث می شود طرف مقابل (همسر)، حق فسخ عقد داشته باشد.

کد خبر: ۴۸۰۷۴۲

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۴:۴۶

این روزها پرونده های زیادی در دادگاه های خانواده باز است که در آن، یکی از طرفهای ازدواج، همسر خود را به فریب یا به بیان حقوقی، تدلیس، متهم می کند و از محکمه می خواهد تا عقد ازدواج را فسخ کند.

به گزارش خبرانلاین به نظر می رسد فراوانی پرونده هایی از این دست، در سالهای اخیر، بیشتر شده، چون امکان مخفی کاری زیادی هم در سوابق زندگی خانوادگی اشخاص وجود دارد و هم راهکارهای درمانی جدیدی برای مخفی کردن بیماریهای خاص افراد، کشف شده که امکان فریب در ازدواج را افزایش می دهد. در این مطلب به صورت خلاصه به برخی روشهای معمول فریب در ازدواج و راهکار حقوقی مقابله با آن می پردازیم.

دو حکم قانونی مهم درباره فریب در ازدواج و اصطلاحات آن

در ابتدا لازم است دو ماده قانونی که در ارتباط با فریب در ازدواج معمولا مورد استفاده قرار می گیرد را مرور کنیم. ماده قانونی اول، از دیدگاه حقوقی، امکان آن را به وجود می آورد که همسری که فکر می کند فریب خورده است، از دادگاه درخواست فسخ عقد نکاح را کند. یعنی این ماده به فردی که در یک ازدواج، تصور می کند مورد فریب خوردن قرار گرفته، اختیار آن را فراهم می کند که در صورت صلاحدید خود، درخواست فسخ کند.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

با توجه به عبارات پیچیده حقوقی که در این ماده به کار رفته از جمله «صفت خاص»، «شرط»، «حق فسخ»، «تصریح صفت در عقد»، «وقوع عقد متباینا بر شرط» و... بیان ساده ای از این ماده ارائه خواهد شد.

ماده قانونی بعدی، ماده ۶۴۷ کتاب پنجم، تعزیرات از قانون مجازات اسلامی است. این ماده، فریب دادن (تدلیس) طرف مقابل در ازدواج را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است و در اصل، ضمانت اجرایی برای صداقت همسران هنگام ازدواج و بستن عقد نکاح است.

ماده مزبور می گوید: « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن تدلیس دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»

این ماده هم اصطلاحات حقوقی پیچیده ای مانند «تدلیس» و «وقوع عقد بر مبنای امور واهی» دارد که درباره آن هم توضیح مختصری می دهیم.

این دو ماده، مبنای برخورد قانونی با فرد فریب دهنده در ازدواج است. ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، امکان فسخ عقد ازدواج را به فرد فریب خورده می دهد و ماده ۶۴۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، امکان مجازات کیفری فرد فریب دهنده را فراهم می کند. در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، اصطلاح پیچیده ای مانند حق فسخ بیان شده است. حق فسخ یعنی اختیاری که به یکی از طرفین عقد داده می شود تا عقد را از بین برده و منحل کند. اصولا در عقد نکاح دائم، از بین رفتن عقد به اختیار زوج (شوهر) است که به آن، طلاق می گویند ولی طبق این ماده، هر کدام از طرفین عقد -از جمله زن- که فریب خورده اند می توانند با حکم دادگاه، عقد را فسخ کنند. «صفت» در این ماده، مربوط به هر یک از زن و شوهر است. ممکن است صفت، به صورت «سلامت»، «دوشیزگی»، «تجرد ماقبل عقد ازدواج»، «داشتن تحصیلات عالیه در فلان رشته»، «داشتن فلان میزان یا نوع خاصی از اموال مانند منزل در نقطه خاصی یا خودرو خاص»، «داشتن رابطه خانوادگی با شخص یا خاندان خاصی مانند پسر یا دختر فلان شخص بودن» و نظایر آن باشد.

«تصریح این صفت در عقد» یعنی اینکه در ضمن عقد، «صفت زن یا شوهر» عنوان شود، مانند آن که بگویند دوشیزه خانم را به عقد فلانی درآوردم و صفت دوشیزگی را به زن نسبت دهند. یا بگویند فلانی را به عقد آقای دکتر درآوردم و دکتر بودن را به مرد نسبت دهند. یا بگویند دوشیزه خانم فرزند فلان شخص را به عقد فلانی درآوردم که در اینجا فرزند فلان شخص بودن، صفت برای یکی از طرفین عقد است.

یا اینکه سکوت در مقابل شرط، به معنی عرفی آن، به معنی داشتن آن شرط است. مثلا هیچکس هنگام عقد در موقع معمول نمی گوید خانم فلانی که سالم است را به عقد آقای فلانی که سالم است درآوردم. یعنی صفت سالم بودن، معمولا قابل بیان نیست. پس درباره آن سکوت می کنند زیرا سکوت در قبال این صفت، به معنی داشتن آن صفت است. پس اگر فردای عقد مشخص شود آقا، پا ندارد و پای او مصنوعی است یا مویی که بر سر دارد، کلاه گیس است، درباره صفت سلامت، سکوت کرده و این سکوت، باعث فریب طرف مقابل شده است. یا اگر زن یا شوهر، هنگام عقد، معتاد باشد و این مسئله را از طرف مقابل مخفی کرده باشد، یعنی بیان نکرده است، چون اصل بر سلامت بودن افراد است و بیماری و معتاد بودن، استثنا است، سکوت درباره عدم خبر دادن به این بیماری، فریب تلقی می شود.

اینجا باید توجه داشت برخی از عیوب در طرفین عقد وجود دارد که ممکن است خودشان از آن بی اطلاع باشند. مانند «نازایی» در زنان و «عدم باروری» در مردان یا داشتن بیماریهای که جز با آزمایشهای دقیق ژنتیکی و پزشکی مشخص نیست، مانند بیماری ایدز که در دوره پنجره (کمون)، معمولا جز با آزمایش تخصصی به آن پی نمی توان برد. در اینجا، بسته به نظر دادگاه، امکان دارد به فرد درخواست کننده فسخ عقد ازدواج، به خاطر معیوب بودن طرف مقابل، این حق داده شود.

اصطلاح «عقد متباینا بر آن صفت واقع شده باشد» یعنی اینکه اگر آن صفت یا شرط در آن فرد نبود، طرف مقابل حاضر به ازدواج به او نمی شد. مانند آنکه زنی قصد دارد با مردی که دارای شغل معلمی یا پزشکی است ازدواج کند و پس از عقد مشخص شود مرد، معلم یا پزشک نیست، چون عقد صراحتا بر اساس اینکه مرد دارای فلان شغل است، واقع و بسته شده، زن می تواند به دلیل نداشتن صفت یا شرطی که عقد بر اساس آن واقع شده، درخواست فسخ نکاح داشته باشد. این عبارت درباره «فریب با امور واهی» که در ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، باعث وقوع جرم «تدلیس» می شود نیز همان معنی را می دهد.

تجرد، تاهل و وضعیت خانوادگی همسران

یکی از اصلی ترین دعواهایی که اخیرا بین زوجهای جوان درگرفته است، مشکلات و اختلافات ناشی از مخفی کردن وضعیت خانوادگی و تاهل زوجین قبل از عقد ازدواج فعلی است. اولا باید در نظر داشت شرط «دوشیزگی» برای خانمها حین عقد، مسئله ای به جز عدم سابقه تاهل و تجرد آنها در زندگی است. ممکن است دخترخانمی در زندگی خود، عقد ازدواج داشته باشد و پس از مدتی متارکه کند و طلاق بگیرد ولی همچنان دوشیزه باشد. در این صورت، شرط دوشیزه بودن را هنگام عقد ازدواج بعدی دارد ولی شرط عدم سابقه تاهل را ندارد. در این شرایط است که باید دید آیا شوهر فعلی او به چه چیز معترض است؟ آیا اعتراض او به عدم دوشیزگی است؟ یا به نداشتن سابقه ازدواج، معترض است.

همچنین چنانچه مردی هنگام ازدواج فعلی، عنوان کند سابقه ازدواج قبلی را دارد ولی فرزندی ندارد یا تنها یک بار ازدواج کرده و در شناسنامه اش سابقه یک ازدواج موجود باشد ولی قبلا بیش از یک بار ازدواج و طلاق داشته و به دلیل تعویض شناسنامه، تنها وضعیت طلاق آخر، در آن قید شده است. در این صورت هم باید دید خواسته همسر فعلی او از دادگاه برای دادن حق فسخ در نکاح چیست؟ آیا زن فعلی به مخفی کردن ازدواجهای قبلی شوهر یا فرزند(ان) کتمان شده او معترض است یا تنها به دلیل داشتن سابقه ازدواج، دادخواست فسخ نکاح به دادگاه داده است.

دعواهای حقوقی معمول بر سر نداشتن صفت و شرط هنگام ازدواج

از این جزییات طولانی که بگذریم، به دو مورد اصلی که بیشتر مورد دعوای فسخ نکاح درباره وضعیت خانوادگی زوجین قرار می گیرد اشاره می کنیم. یکی درباره شکایت از زن که بیشتر «نداشتن شرط دوشیزگی» است و از سوی شوهر عنوان می شود و دیگری دعوای ازدواج سابق یا عدم تجرد مرد هنگام عقد ازدواج فعلی است.

شرط دوشیزگی و نداشتن آن عموما به صراحت در عقد ازدواج بیان می شود. عرف بر این است که هنگام جاری شدن صیغه عقد نکاح، عاقد، زن (زوجه) را به صورت «سرکارخانم» یا «دوشیزه خانم» خطاب می کند. هر یک از این الفاظ دارای بار عرفی خاصی است. سرکار خانم خواندن زوجه یعنی عاقد شرط دوشیزگی را بیان نمی کند و دوشیزه خانم خطاب کردن زن یعنی شرط دوشیزگی را به عنوان «شرط و صفت» حین عقد به صراحت بیان می کند.

اختلاف جایی پیش می آید که مرد پس از وقوع عقدی که در آن، زوجه به عنوان دوشیزه خانم خطاب شده، صفت «دوشیزه بودن» را درباره زوجه، انکار می کند. به هر دلیلی، برخی از آقایان کم انصاف ترجیح می دهند هنگامی که با شکایت مالی زوجه شان به خصوص درباره مهریه و نفقه مواجه شوند، از این شکایت استفاده کنند و تصور می کنند عدم وصف نامبرده، باعث می شود آنها بتوانند از زیر بار تعهدات مالی زندگی از جمله نفقه و مهریه، شانه خالی کنند. باید توجه کرد اولا هر زمان که مرد متوجه فقدان هر صفتی در زن شود، اختیار فوری برای فسخ نکاح برای او ایجاد می شود و در صورت عدم استفاده از این اختیار، عرفا، او به فقدان صفت، رضایت داده است و نتیجتا او نمی تواند پس از مدت طولانی – که عرف تعیین می کند- دوباره بخواهد از این اختیار استفاده کند. به عنوان مثال، زن و شوهری، یک سال پیش ازدواج کرده و به خانه بخت رفته اند. به هر دلیلی، از جمله اختلافات خانوادگی، زوجه، مهریه اش را مطالبه می کند و در مقابل، زوج، دعوای «عدم صفت یا شرط دوشیزگی» را طرح می کند. محاکم عموما در مقابل چنین دعواهایی، عنوان می کنند شما ابتدای همان زمانی که متوجه فقدان شرط شده بودید باید اقدام می کردید نه اینکه یک سال از فهمیدن شما گذشته و حالا مدعی هستید از فقدان شرط یا صفت آگاه شده ایدو در نتیجه دعوا را رد می کنند.

نکته اینجاست در صورتی که زوج در ابتدای زندگی مشترک متوجه فقدان این صفت شود، آیا می تواند حقوق مالی زن را ندهد؟ پاسخ منفی است. در شرایط معمول، با وقوع عقد ازدواج، ولو با تدلیس و فریبی که از سوی زن صورت گرفته باشد، او مستحق دریافت مهریه می شود. البته در صورتی که رابطه جنسی بین طرفین صورت نگرفته باشد، زن تنها می تواند نیمی از مهریه اش را مطالبه کند. نتیجه آنکه دعوای فقدان صفت دوشیزگی، راه درستی برای ندادن حقوق مالی زن نیست و در نهایت، به مرد حق می دهند تا عقد را فسخ کند که همان طلاق دادن است.

دعوای دیگری که از سوی خانمها علیه شوهر خود مطرح می شود، دعوای نداشتن صفت تجرد است. یعنی مرد، ازدواج دیگری کرده است و آن را از زن مخفی کرده و به لطایف الحیل از جمله شناسنامه المثنی و نظایر آن، خود را «پسر مجرد» معرفی کرده و با زن دوم یا چندم، ازدواج می کند و پس از مدتی، زوجه متوجه می شود فریب خورده و طرف ازدواج او، پسر مجرد نیست و دارای سابقه ازدواج دیگری است که ممکن است هم اکنون هم در آن رابطه، ولو نه به صورت فیزیکی بلکه فقط به صورت حقوقی به سر می برد.

در این شرایط، طبیعتا برای زن، حق فسخ پیش می آید و با طرح دعوای نداشتن صفت تجرد حین ازدواج، می تواند از شوهر خود به خواسته «فسخ عقد نکاح» شکایت کند. در این شرایط دادگاه پس از اطمینان از وقوع فریب، مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، می تواند حکم به فسخ نکاح داده و شوهر را الزام به طلاق کند و در صورت عدم اجرای حکم از سوی شوهر، نماینده قانون اجرای حکم طلاق را بر عهده می گیرد.

برای پیشگیری از این رویداد تلخ، عنوان می شود که زوجین پیش از ازدواج می توانند از ثبت احوال، درخواست صدور گواهی تجرد کنند تا دیگر هیچ شک و شبهه ای باقی نماند که البته این راهکار هم ممکن است با شرایطی مورد چالش قرار گیرد. یکی از چالشها این است که سوابق ازدواج و طلاق زوج یا زوجه در گواهی تجرد، اعلام نشود. یعنی گواهی شود زوج یا زوجه، در حال حاضر، مجرد هستند ولی بیان نمی شود سابقه ازدواج و طلاق یا طلاقهای قبلی را داشته اند یا نه.

فریب طرف ازدواج در صفت سلامت

همانطور که بیان شد برخی از صفات و شرایط طرف عقد، عموما بیان نمی شود و سکوت درباره آن، به معنی داشتن شرایط عرفی معمول است. مثلا اگر مردی هنگام عقد، درباره سلامت کامل خود چیزی بیان کند، یعنی او سالم است و آزمایشهای معمول پیش از ازدواج هم بیماری خاصی را مشخص نکند، عرفا او را سالم می شمارند. حال اگر این فرد، دارای بیماری مخفی مانند عنین بودن یا بیماری عصبی و روانی است که به صورت ادواری عود می کند و در حال حاضر چیزی درباره آن نگفته است، سکوت او را به عنوان تدلیس و تخلف از شرط سلامت می توان شمرد و با اثبات آن در دادگاه، فسخ نکاح را درخواست کرد.

به همین ترتیب عدم اعلام داشتن اندام و اعضای مصنوعی را می توان مصداق فریب دانست. کسی که چشمش نابیناست ولی به لحاظ ظاهری کاملا سالم است یا یک کلیه اش را از دست داده یا کچل است و از کلاه گیس استفاده می کند و این عیوب را اعلام صریح نکرده است، برای طرف مقابل، در صورت کشف این عیوب و عدم رضایت بر آنها، حق فسخ نکاح را ایجاد کرده است که البته این حق، به صورت فوری قابل اجراست. مثلا زن نمی تواند بگوید ۱۰ سال با بیماری و کچلی شوهرم ساختم و الان پس از ۱۰ سال آمده ام و مدعی شده ام که هنگام وقوع عقد، بر کچل بودن یا بیماری شوهرم اطلاع نداشتم، پس می خواهم طلاق بگیرم.

نکته اینجاست که اگر مردی عیب سلامت خود را به بانگ بلند به زن و اعضای خانواده زن اعلام کند ولی پس از مدتی، با شکایت عدم شرط سلامت مواجه شود، چطور می تواند اثبات کند من این عیب را بیان کرده ام؟ راه آن، یافتن دلایل اثبات اعلام عیب قبل از عقد یا هنگام عقد است. این دلایل به طور کلی همان ادله اثبات دعوا است که شامل اقرار، شهادت، سند و امارات است. اقرار آن است که طرف عقد بگوید من از این عیب یا بیماری مطلع شدم. شهادت آن است که برای دادگاه، شاهدان بگویند ما دیدیم و شنیدیم که فلانی، عیب و بیماری خود را نزد طرف عقد یا خانواده اش، اعلام کرد. سند آن است که در سند نکاح یا برگه ای عادی، بنویسند داماد دارای فلان عیب یا بیماری است و عروس خانم، با علم و آگاهی به این عیب یا بیماری، برای جاری شدن صیغه عقد حاضر شده است. اماره آن است که «امر می کند» بر وقوع موضوعی. مانند آنکه داماد هنگام وقوع عقد، عصا در دست داشته باشد که نشان دهنده عیب و بیماری او مثلا در ناحیه پا است. یا داروی خاصی را مقابل طرف عقد خود پیش از عقد مصرف کند که برای تسکین درد و بیماری خاصی کاربرد دارد و عرفا معنی مصرف این دارو، داشتن فلان بیماری یا عیب باشد.

نکته آخر این مطلب درباره ملازمه نداشتن فسخ عقد با جنبه کیفری تدلیس است. یعنی ممکن است یک پنهانکاری باعث ایجاد حق فسخ شود، ولی باعث مجازات فرد به دلیل تدلیس نشود. همچنین ممکن است طرف فریب خورده، درخواست مجازات فریب دهنده را به دلیل تدلیس از دادگاه کیفری داشته باشد ولی به هر دلیلی نخواهد از حق فسخ نکاح استفاده کند. مثلا بگوید طرف به دلیل فریب من به زندان برود ولی راضی به فسخ نکاح نیستم! حتی در صورتی که طرف به دلیل فریب در ازدواج به زندان بیفتد، ولی طرف شاکی، درباره فسخ نکاح دادخواستی به دادگاه ندهد، بدون تقدیم دادخواست فسخ نکاح از سوی ذی نفع، نمی توان این عقد را فسخ کرد.

پیچیدگی های موضوع تدلیس و فریب در ازدواج بسیار است و خلاصه ای که بیان شد، درباره بیشترین و معمولترین پرونده هایی است که محاکم درباره بحث فریب در ازدواج با آن مواجهند.