دستور دولت عراق به دستگاه‌های امنیتی

سخنگوی دولت عراق هرگونه مسئولیت دستگاه امنیتی این کشور در قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان اعتراضات روز جمعه را رد کرد و گفت که اگر جرم هر فردی در دست داشتن قتل معترضان اثبات شود، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۴۷۹۹۷۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳

«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق روز شنبه با رد هرگونه مسئولیت دستگاه امنیتی این کشور در قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان اعتراضات روز جمعه گفت که «تیراندازی به سمت تظاهرات‌کنندگان در جریان اعتراضات مسالمت آمیز، هیچ سودی برای دولت عراق ندارد».

به گزارش فارس سخنگوی دولت عراق در گفت‌وگو با شبکه خبری «اسکای» اعلام کرد که «به دستگاه امنیتی عراق دستور داده شد که از گلوله علیه معترضان استفاده نشود».

وی با اشاره به دستگیری فرد نفوذی که در آنِ واحد اقدام به تیراندازی به سمت معترضان و نیروهای امنیتی می‌کرد، افزود: «همچنین تعدادی از افرادی که به اموال دولتی و خصوصی حمله کرده بودند، بازداشت شدند».

الحدیثی درباره مسئولیت کشته شدن تعدادی از تظاهرات‌کنندگان عراقی در جریان اعتراضات دیروز (جمعه) خاطرنشان کرد،‌ «هر شخصی که دست داشتن وی در قتل معترضان اثبات شود، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد».

الحدیثی تاکید کرد که «پرونده هر شخصی به دور از در نظر گرفتن گرایش‌های وی و یا وابستگی‌اش به دستگاهی که در آن مشغول است، اگر ثابت شود که جرمی را علیه یک شهروند عراقی مرتکب شود، به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد».

سخنگوی دولت عراق تصریح کرد، «وظیفه دولت حمایت از اموال عمومی و خصوصی و دولتی است و ضمن حفاظت از فضای مسالمت آمیز تظاهرات، اجازه حمله به اموال و داریی‌های مردم و دولت داده نشود».

دور دوم اعتراضات در عراق از دیروز (جمعه) آغاز شد. دور نخست اعتراض‌ها که به دلیل ایام اربعین حسینی (ع) و میزبانی عراق از هزاران زائر داخلی و خارجی و پس از توافق میان معترضان و دولت متوقف شد، اول اکتبر آغاز شده بود.

آمارهای تائیدنشده‌ای از کشته شدن تعدادی در اعتراضات روز گذشته عراق در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. دولت عراق هنوز آماری رسمی در این خصوص ارائه نکرده است.