طرح تأمین مسکن کارگران نهایی شد

نماینده کارگران در شورای عالی کارگفت: ویرایش نهایی طرح تأمین مسکن کارگران در هفته گذشته انجام شده است و فکر می‌کنم در هفته آینده برای امضا اقدام خواهد شد.

کد خبر: ۴۷۹۰۹۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح های عملیاتی برای خانه دار شدن کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از 30درصد هزینه های خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود . عملاً تکالیف مغفول مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.

به گزارش تسنیم وی ادامه داد: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت.اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده 149 قانون کار و استفاده از ظرفیت های قانونی مطرح شد،اصلاح ماده 149 و 150 قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.

خدایی بیان کرد: در بخش های دیگر بررسی های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود 10 طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ارائه تسهیلات،ارائه نرخ به قیمت منطقه ای،اعطای مجوز،استفاده از ظرفیت های شرکت هایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از 50درصد سیمان کشور در شرکت های زیرمجموعه شستا انجام می شود که این مجموعه ها متعلق به کارگران است.

وی اظهار داشت:در شرکت های تولید میگرد و مصالح ساختمانی سهام عمده برای کارگران است. در نظر داریم که از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم. اما به طور خاص استفاده از ظرفیت های مسکن مهر که در دست تکمیل است به صورت اختصاص قسمت عمده به کارگران در محدوده 50درصدی، استفاده از تسهیلاتی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است،استفاده از ظرفیت های بانک رفاه به عنوان بانک ملکی، استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون مواردی است که در تهیه مسکن کارگران مورد استفاده قرار می گیرد.

خدایی بیان کرد: اولین بند تفاهم نامه وزارت مسکن و وزارت کار در دست انعقاد است. شناسایی کارگران فاقد مسکن است. که هنوز آماری تهیه نشده است. حدود 13.5 میلیون نفر کارگر رسمی داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد اولیه ما این است که در گام اول نیازمند 1میلیون مسکن باشیم گفت:بر اساس قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن کارگران بر عهده دولت است . گاهی شاید به سمت مسکن های استیجاری برویم که کارگران توانایی آن را داشته باشند. کارگران در حال حاضر برای تأمین مسکن فشار بسیاری را تحمل می کنند.

یکی از طرح های محکم ما این است که با اصلاح آیین نامه 149 به صورت ریشه ای مشکل مسکن کارگران را حل کنیم نه اینکه این طرح به پرداخت تسهیلات و ارائه مسکن به تعدادی ختم شود. تأمین مسکن برای کارگران در یک مقطع تمام شدنی نیست.

وی با اشاره به ماده 149 قانون کار گفت: در راستای ماده 149 قانون کار بیان شده است که کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند.

همچنین در تبصره این آیین نامه آمده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

یعنی کارفرمایان در کارگاه های بزرگ حداقل برای 30 درصد کارگران خود باید مسکن تعاونی سازمانی تأمین کنند. وزارت مسکن مکلف است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی مکسن اقدام کند. این آیین نامه برای سال 70 است. سازمان تأمین اجتماعی در سال 70 موظف بوده است که سالیانه 50میلیارد ریال به مسکن کارگران اختصاص دهد.اگر هر ساله این مبلغ رشد کرده بود حتماً عدد قابل توجهی می شد. شهرداری ها هم طبق آیین نامه نسبت به مسکن کارگران تکلیف دارد.

وی گفت:در راستای این ماده قانونی همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند .

تبصره 1- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید .

تبصره 2- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

خدایی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های مسکن کارگری هم اکنون فعالیت چشمگیری ندارند، افزود: بزرگترین تعاونی مسکن کارگران کشور از سال 69 تاکنون تنها 28 هزار واحد مسکونی احداث کرده است که با توجه به آمار و ارقام موجود کمتر از این به نظر می‌رسد که این میزان واحد مسکونی با توجه به جمعیت فعال کارگران بسیار ناچیز است.

وی افزود:مسکن کارگران در حوزه دو معاونت متفاوت وزارت کار در حال بررسی است. 10طرح در حال بحث و بررسی است .ویرایش نهایی طرح«تامسکار» « تأمین مسکن کارگران»در هفته گذشته انجام شده است و فکر می کنم در هفته آینده برای امضا اقدام خواهد شد که این طرح در معاونت اجتماعی در دست کار است. پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می گیرد: تعاونی های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.

* تأکید وزیر کار بر توانمندسازی تعاونی های مصرف و مسکن کارگری

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به دستور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معاونین و مشاورین این وزارتخانه مبنی بر توانمندسازی تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای دسترسی کارگران کشور به بخش کالا‌های اساسی و مسکن ارزانقیمت، گفت: تجدیدنظر و اصلاح تبصره 2 ماده 149 قانون کار برای تعیین میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. حدود 500تعاونی فعال مسکن کارگری در کشو رداریم و حدود1000 تعاونی فعال در حوزه مصرف داریم. مدل های مختلفی در شورای عالی کار بررسی شد . در نهایت این نتیجه رسیدیم برای میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران باید آیین نامه تبصره 2ماده 149 اصلاح شود و این در دستور کار است.

وی در ادامه گفت: با همکاری تشکل های عالی در تلاشیم با ارسال اصلاحیه به هیئت دولت، امیدواریم تا پایان سال به نتیجه مطلوب برسیم.در راستای این آیین نامه نحوه مشارت دولت،کارفرمایان و کارگران تعیین می شود. بخش صدور پروانه در این آیین نامه به شهرداری ها ارتباط دارد. بحث تسهیلات بانکی نیز به عهده بانک ها است. بخشی از وظایف هم به عهده کارفرمایان،کارگران هستند . بخشی از کار نیز در حوزه امور فرهنگی، تعاون در حال بررسی است. بخشی دیگر نیز از سوی نماینده کارگران در حال بررسی است که در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح می شود.