خواننده معروف چرا به افساد فی الارض متهم شد؟

در حالی که خبر بازداشت محسن لرستانی روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، اطلاعات جدیدی از علت بازداشت این خواننده معروف به دست آمده است.

کد خبر: ۴۷۷۱۵۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۳

از همان زمانی که خبر ارسال پرونده محسن لرستانی، خواننده معروف به اتهام افساد فی الارض به دادگاه انقلاب منتشر شد، رسانه‌های مختلف شروع به گمانه زنی در مورد جرائم مرتکب شده از سوی او پرداختند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در این میان وکیل لرستانی در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی با تاکید بر اینکه موکلش شاکی خصوصی ندارد، علت بازداشت را چت‌های خصوصی این خواننده عنوان کرده است.

اما بر اساس پیگیری‌ها و بر اساس شنیده‌ها از دادگاه انقلاب، اتهام لرستانی به موضوع دیگری باز می‌گردد که در آن پرونده عده زیادی از دختران جوان نیز حضور دارند.

بر اساس شنیده‌ها اخیرا تعدادی از رقصنده‌های اینستاگرامی و فعال در فضای مجازی که در قالب باند و شبکه فعال بودند، بازداشت یا احضار شده اند و لرستانی نیز در همین ارتباط بازداشت شده است.

البته تا این لحظه هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید نکرده است، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پرونده‌های رقصنده‌ها و لرستانی دارای بازپرس مشترک و زمان رسیدگی یکسانی هست.

محسن لرستانی ۱۲ اسفندماه سال ۹۷ در سعادت آباد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان است.

در این میان حتی طی چند روز اخیر شایعات زیادی از به قتل رسیدن این خواننده معروف در زندان منتشر شده بود.

در قانون مجازات اسلامی در خصوص اتهام افساد فی الارض آمده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»