پاسخ مجلس به پرسش سخنگوی دولت/انتشار پرونده «فریدون» قانونی است؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اعلام حکم قطعی در رسانه‌ها منع قانونی ندارد، گفت: طرح سوال سخنگوی دولت مبنی بر چگونگی انتشار محتویات پرونده در رسانه‌ها منطبق بر قانون نیست.

کد خبر: ۴۷۷۱۱۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱

روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود از آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون خبر داد و گفته بود: در رابطه با حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است بر این اساس هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده است.

به گزارش فارس از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در حیاط پاستور به سوالات خبرنگاران پیرامون اعلام حکم حسین فریدون پرسشی را مطرح کرد.

وی گفت: موضوع این است که حکمی صادر شده و احترام به آن نیز وجود دارد، اما پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر این که چگونه محتوای پرونده در سایت‌ها می‌رود و چاپ می‌شود؟ و علامت‌های غلطی داده می‌شود؟ به نظر من برخی باید پاسخگوی این روند باشند.

در همین خصوص نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد اینکه آیا انتشار محتوای پرونده پس از اعلام حکم قطعی،  قانونی است یا خیر پاسخ داد.

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: زمانی که حکم، قطعی و لازم الاجرا شد بیان آن از سوی سخنگوی قوه قضائیه منع قانونی ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه داد: جایی که پرونده در مرحله تحقیقات بوده و نیازمند رسیدگی است و ممکن است حکم برائت برای متهم حاصل شود باید برای حفظ حرمت آن شخص اسم وی بیان نشود، اما زمانی که حکم قطعیت می‌یابد هیچ منع قانونی برای بیان اسم و محتویات پرونده وجود ندارد.

کمالی پور تاکید کرد: پرسش سخنگوی دولت منطبق بر قانون نیست، چراکه تنها در زمان انجام تحقیقات است که قانون منع انتشار اسامی و متحویات پرونده  را در نظر گرفته است و در زمان اعلام حکم قطعی، انتشار حکم دادگاه و نام فرد بدون ایراد است.