پرونده انتخابات اتاق تعاون بسته شد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام جزئیات رای قوه قضائیه درباره انتخابات جنجالی اتاق تعاون ایران، گفت: از نظر این وزارتخانه، پرونده این انتخابات بسته شده است.

کد خبر: ۴۷۶۶۳

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۹

به گزارش صراط ، غلامحسین حسینی نیا ، با بیان آخرین جزئیات و اقدامات صورت گرفته در زمینه انتخابات جنجالی اتاق تعاون ایران که در ماه های گذشته بخش تعاون و اتحادیه ها را تحت تاثیر خود قرار داده است، گفت: در هر حال فضایی که پیش آمد و زمانی که برای انتخابات گرفته شد به نظر من به ضرر بخش تعاون بود و هرچه سریعتر باید این مسائل تمام شود.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر محاکم قانونی و مراجع ذیربط قوه قضائیه وارد این مسئله شده و احکام خود را نیز صادر کرده اند و دبیرکل و هیئت مدیره جدید به رسمیت شناخته شد. این افراد در حال حاضر مستقر بوده و در حال کار هستند.

دبیرکل و هیئت مدیره جدید رسمیت دارد

حسینی نیا با اشاره به وجود برنامه های جدید در اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اما متاسفانه عده ای هنوز هم نمی توانند نتیجه انتخابات را بپذیرند و در برابر قانون تمکین نمی کنند. در سال جهاد اقتصادی بروز مسائل حاشیه ای قابل توجیه نیست و نمی‌توان ادعا داشت که این مسائل برای دلسوزی بخش تعاون است و در جهت اهداف بخش حرکت می شود.

وی خاطر نشان کرد: برخی با طرح اینکه به دنبال منافع تعاونی ها هستند بخش تعاون را دچار تلاطم و تنش می کنند و به این شکل تعاون از کارکردهای اصلی خود دور می شود. در شرایط فعلی همه تعاونی ها و اتاق ا باید به این نکته توجه داشته باشند و اجازه ندهند که اتاق تعاون بیش از این دستخوش حاشیه ها شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر بهانه ای برای این حاشیه سازی ها نیست چرا که فرایندی طی شده و قانون بر آن صحه گذاشته و قوه قضائیه نیز تایید کرده است و همه باید تمکین کنند.

تنش و تلاطم در روابط تعاونی‎ها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: اگر غیر از این بود و توسط قوه قضائیه آراء دیگری نیز صادر می شد، باز هم ما خودمان را مکلف به رعایت آن می دانستیم و از دیگران هم انتظار داشتیم این تکلیف را برای خودشان داشته باشند.

به گفته حسینی نیا، حال اینکه ظاهرا گروهی مجهول الهویه به عنوان هیئت اجرایی در حال دنبال کردن برخی مسائل هستند و با انتشار آگهی در روزنامه و ثبت نام از افراد به عنوان هیئت مدیره به دنبال ادامه حواشی هستند، اساسا از نظر وزارتخانه وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب می شود و قطعا قوه قضائیه با این موارد برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هیچگونه مجوز و هیچ پیشنهاد و حرکتی را دنبال نمی کنیم در حالی که می بینیم همین گروه نقل و قول‌هایی را از وزیر می کنند که خواسته وزیر و یا معاون وی چیز دیگری است و کاری که ما در حال انجام آن هستیم از سوی آنها مطرح شده و من همین جا اعلام می کنم که هیچگونه نقل و قولی از سوی وزیر و من و مجموعه تشکیلات رسمی وزارتخانه از سوی افراد مسموع و قابل قبول نیست و معتبر نخواهد بود.

حاشیه‎سازی مجهول الهویه‌ها

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر چیزی که ما در مورد آن حرف داشته باشیم، موضع وزارتخانه در قالب مصاحبه های رسمی و اطلاع رسانی اعلام خواهد شد و اینکه از قول آقای وزیر اعلام کنند که در فلان جلسه قول داده و یا پیشنهاد کرده، قابل قبول نیست و درست نخواهد بود و قطعا تعاونی ها و اتحادیه ها هم به این شایعات توجه ندارند و نمی کنند و نیازی هم نیست که دیگران از قول ما اعلام کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه که به هر حال انتخابات اتاق تعاون به چالش کشیده شد و حواشی فراوانی برای آن به وجود آمد و حتی در دولت و مجلس نیز در مورد آن صحبت کردند و در نهایت این موضوع باعث خروج تعاونی ها از مسیر اصلی و به هدر رفتن انرژی آنها شد؟ گفت: از نظر وزارتخانه انتخابات انجام و نتایج آن هم مشخص شده است.

یارکشی انتخاباتی

حسینی نیا تاکید کرد: البته این موضع ما نیست و موضع مراجع قضایی است و ما نیز در وزارتخانه خود را مکلف می دانیم که حمایت کنیم و اگر مرجع قضایی آراء انجمن نظارت را ابطال می کرد، ما باز هم بررسی می کردیم و مسائل به نحو دیگری پیش می رفت.

وی بیان داشت: در حال حاضر موضع ما قانون است و اینکه مرجع قضایی چه انتخابی را تایید کرده، موضوع مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ما انتخابات اتاق تعاون را به رسمیت می شناسیم و نمی‌توانیم چیزی خارج از رای دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه عمل کنیم. در مورد برگزاری انتخابات دوباره و یا احتمالا برگزاری مجمع جدید نیز اظهار نظر کرده ایم.

قانون فصل‎الخطاب است

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در جلسه ای نیز به دعوت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حضور پیدا کردم و در آنجا هم عنوان شد که نظر قوه قضائیه در این خصوص باید فصل الخطاب باشد. در مورد برگزاری مجمع عمومی باید گفت که تنها با رعایت قوانین و مقررات بخش تعاون و طبق درخواست بیشتر تعاونگران صورت بگیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: براساس ماده 9 اساسنامه اتاق تعاون، مجمع فوق ‌العاده نمایندگان صرفا به پیشنهاد وزارتخانه و یا تقاضای هیئت مدیره و یا هیئت بازرسی و یا حداقل یک دوم اعضای مجمع نمایندگان تشکیل می‌شود. بنابراین هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر مانند کمیته 3 جانبه و یا هیئت اجرایی و هر مقام دیگری مجاز به درخواست تشکیل مجمع نیست.