در دادگاه شبنم نعمت زاده مطرح شد؛

ارائه لیست اموال وزیر اسبق صنعت،معدن و تجارت به دادگاه

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، ظهر امروز (یکشنبه) 31 شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

کد خبر: ۴۷۵۷۱۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، بعد از ظهر امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش مهر اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل شبنم نعمت‌زاده خواست تا با حضور در جایگاه به ارائه دفاعیات خود بپردازد.

وکیل نعمت زاده با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: نام شبنم نعمت زاده را اولین بار و در رابطه با تخلف ساخت و ساز در لواسان شنیدم به همین جهت نگاه منفی از ایشان برای من ایجاد شده بود و با خود می گفتم با توجه به وابستگی خانواده ایشان به نظام اسلامی باید قوانین ساخت و ساز را رعایت می کردند.

وی افزود: با مطرح شدن پرونده و ظرفیت‌هایی که برادر و پدر ایشان داشتند سوء استفاده‌هایی مطرح شده که خودشان باید پاسخگو باشند.

وکیل نعمت زاده ادامه داد :بعد از اینکه موضوع وکالت در این پرونده مطرح شد درخواست تشکیل جلسه با شبنم نعمت زاده و همچنین مهندس نعمت زاده پدر ایشان را داشتم چرا که ابتدا اکراه برای پذیرش این پرونده داشتم در آن جلسه ابتدا راجع به مسئولیت کسانی که مورد اعتماد نظام هستند نظرات خود را گفتم.

وی ادامه داد: در رابطه با تخلف ساخت و ساز توضیح دادند که در سالی که پروانه ساخت و ساز صادر شد ۷۰۲ مورد پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد آن تخلف نکرده بودند که من هم گفتم ای کاش یکی از آن دو مورد شما و دیگری داماد آقای شمخانی بود.

وکیل شبنم نعمت زاده تصریح کرد :بحث بعدی ما این بود که فارغ از اینکه چه کسی این تخلفات را انجام داده و شرایط حیف و میل اموال را فراهم کرده آیا خانم نعمت‌زاده و مهندس نعمت‌زاده آمادگی پرداخت خسارات وارده به شرکت‌ها را دارند؟در آنجا آنها تاکید کردند که آمادگی دارند و هم چنین مدارکی در این رابطه نشان دادن و برایم محرز شدت آنها تمام اهتمام لازم برای جبران خسارات را دارند.

مظاهری ادامه داد: با خود مهندس نعمت‌زاده هم صحبت کردم و گفتم به هر حال مسائل مالی شعبه هایی راجع به کارایی شما موجب شده و وزن رسانه ایی این پرونده را سنگین تر کرده است شما باید شفاف‌سازی کنید که ایشان هم گفتند من در آغاز و پایان مسئولیت لیست اموال مردم را به قوه قضاییه منعکس کردم بنده هم در خواسته این لیست را مطرح کردم.

وکیل مدافع نعمت زاده تصریح کرد: این لیست را تقدیم دادگاه خواهم کرد تا در صورت صلاحدید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: به برخی از مراکزی که طرف معامله با بودند مراجعه کرده و اطلاعاتی را هم جمع‌آوری کردیم و در نتیجه‌ سرنخ های مربوط به برخی جریانات در شرکت برای ما محرز شد. طبق لایه‌های اطلاعات دقیق‌تر و ارائه خواهم داد.البته تقاضا دارم اگر نقصی در تحقیقات است رئیس دادگاه دستور تکمیل آن را بدهد.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخنان وکیل شبنم نعمت زاده گفت: چهارشنبه هفته گذشته تحقیقات افراد ذی‌نفع را به دادسرا محول کردیم و نسبت به چهار الی پنج نفر اقداماتی در حال انجام است.

وکیل مدافع نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است و بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند.

مظاهری به فرایند توزیع و پخش دارو اشاره کرد و گفت:فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد و توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. نعمت‌زاده شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زند.

وی افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشگری‌پور انجام می‌دهد، حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشگری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به ایشان منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.

وی افزود: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و ایشان از آن مقطع سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشگری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشگری‌پور را می‌خواهد

وی تصریح کرد: از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت می‌شوند ایشان حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.

مظاهری ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشگری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود
درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.

مظاهری بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیلی عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسویه حساب با این شرکت ۴ میلیارد است یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.

در ادامه نیاز آبادی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: کلیه اقدامات توزیع دارو در قالب شرکتی صورت گرفته که انعقاد آن از اساس باطل بوده است.
وی افزود :متهم اظهار خوشنودی کرده که تأمین دارو بر حسب اعتبار و همچنین دانشگاه محل تحصیل بوده این در حالی است که بسیاری از کسانی که اعتبار دانشگاه های خارجی معتبر را هم دارند چنین امتیاز و مکانی در اختیار ندارند پس اعتبار شخصی‌شان ملاک نبوده و همانطور که خودشان پیشتر گفته بودند اعتبار خانوادگی‌شان نقش بسیار مهمی را در کسب مجوز ها داشته است چرا که بر مبنای این اعتبار اقداماتی انجام شده است ‌
نماینده دادستان ادامه داد: از همین جا از شرکتهای داروسازی تقاضا می شود به جای توجه به اعتبار طرفه قرارداد به موارد دیگر هم توجه کنند
نیازابادی به موضوع تاسیس انبار از سوی متهم در کرج اشاره کرد و گفت: متهم در اظهارات خود از صدور مجوز برای تاسیس انبار در کرج خبر داده بود اما مجوزی در این رابطه صادر نشده بود به موجب ماده ۳ قانون مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی مصوب ۸۴ تاسیس و یا اقدام آن بدون مجوز بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد متهم در دفاعیات خود ادعا کرده که داروها بین داروخانه‌ها توزیع شده و اخلالی وجود نداشته است. با یک نگاه صرف به توزیع دارو این موضوع درست است و شایذ نتوان اختلال تلقی کرد اما با نگاه کلان این استدلال رد می‌شود توزیع همراه با قیمت گذاری و تبعیض بوده است که زمینه های جذب شرکت ها فراهم شده و رقابت بین آنها از بین رفته و در نهایت سبب اخلال شده است.

نماینده دادستان به موضوع انحصار دارو اشاره کرد و گفت :وضعیت انحصار در مقابل وضعیت رقابت است و هر بار انحصار صورت گیرد رقابت مختل می‌شود چرا که علت آن روی های ضد رقابتی است در نظام حقوقی ایران انحصار عبارت است از وضعیتی در بازار که چند تولید کننده به میزانی دسترسی داشته باشند و قدرت تعیین قیمت را داشته باشند به موجب قانون اخلال در رقابت از مواردی که موجب انحصار و تداوم ثروت می شود.

به گفته نماینده دادستان اخلال در توزیع ناشی از قیمت‌گذاری محرز است. نیازابادی تصریح کرد: به گواه اطهارات شکات و نظریه کارشناسی واصله، وجوه اخذ شده و صرف آن در مسائل شخصی شرکت‌ها را دچار کمبود نقدینگی کرده است و در زمان اندکی شرکت ها دچار بحران شدند.

وی ادامه داد: علی‌رغم درخواست شرکت های تامین کننده دارو از شرکت رسا برای پرداخت دیون خود این شرکت هیچ فعالیت و اقدامی انجام نداده است.

نماینده دادستان با انتقاد از برخی نکات مطرح شده قبل از برگزاری جلسه نخست دادگاه گفت: پیش از آغاز دادگاه از سوی نزدیکان و همچنین خود متهم اعلام شده که موضوع بدهی است و از این طریق قوه قضائیه را متهم به سیاسی کاری کردند متاسفانه وقتی قرار است قانون علیه خود ما باشد آن را برنمی‌تابیم و سعی در ایجاد مانع برای آن داریم.