فراموشی گفتمان قضایی امیر المومنین (ع):

آیامسئولین دچار بیماری مصلحت اندیشی مزمن شده اند؟

فردی مثل فائزه هاشمی رفسنجانی در برابر قانون با یک زن خلافکار که در حین قانون شکنی در خیابان دستگیر شده است برابر است اما این دلیل بر این نیست حکمی که قاضی برای این دو متهم با جرائم برابر، صادر می کند یکسان باشد.

کد خبر: ۴۷۵۰۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۳

"صراط" - سرویس سیاسی / در علم حقوق مطالعه پدیده مجرمانه به منظور پیشگیری به عنوان اصلی حیاتی مطرح است.در این مورد علت های اجتماعی و استراتژیکی که منجر به این شده است که یک فرد با شرایط فرهنگی یا اجتماعی مطلوب به خود اجازه دهد خلاف قانون اقدام به هنجار شکنی کند، بررسی می شود.

به عنوان نمونه می توان به نظریه "پنجره های شکسته" اشاره نمود. این نظریه در سال های ۸۰-۸۱ میلادی توسط دو جامعه شناس آمریکایی مطرح شد.این دو محقق به این نتیجه رسیدند که هر گاه  خانه یا محله ای فاقد مرمت و مراقبت باشد، به این معنا که بعضی شیشه ها شکسته شده باشند، کوچه ها درست نظافت نشوند و در و دیوار مملو از دیوار نویسی باشد برای رهگذران چنین تصویری ایجاد می شود که این محله یا ساختمان صاحب و مسئولی ندارد و در نتیجه این عدم کنترل و نظارت به تدریج باقی آبادانی ها نیز به خرابی می گرایند.دو شعار روی دیوار تبدیل به ده شعار می شود و به این ترتیب عده ای تشویق می شوند به انحراف از قانون در نتیجه زندگی هنجارمدارانه در اقلیت قرار می گیرد.

بر اساس این رویکرد اگر رفتارهای ناهنجار خُرد در هر سطحی از جامعه  کنترل شوند این امر منجر به کاهش در جرایم شدید و بزرگ خواهد شد. ویلسون و کلینگ به این ترتیب مدافع سیاست گذاری اجتماعی در محلات هستند به گونه ای که پیشگیری از جرائم به جای واکنش نشان دادن به ناهنجاری ها سرلوحه سیاست  ها قرار گیرد. مقامات شهر نیویورک بر اساس این نظریه با اتخاذ سیاست تسامح صفر هر گونه ناهنجاری جزئی در این شهر فارغ از این که شخص مجرم یک نوجوان بزه کار است یا یک بازیگر هالیوود یا یک شهردار پرنفوذ، با پاسخ قاطع کیفری مواجه ساختند و موفق شدند نرخ ارتکاب جرم را در سال های پس از اتخاذ این تصمیم به سرعت کاهش دهند.

در واقع اصل تسامح صفر در سیستم قضایی و نظارتی برگرفته از دین مقدس اسلام است.برخوردی که در تاریخ از حضرت علی علیه السلام در مورد درخواست برادر ایشان عقیل ثبت شده تاییدی است در رد موضع مصلحت اندیشی در برخورد با فساد و ناهنجاری یا حتی در برابر یک خواسته نابجا و غیرقانونی.

در برابر مسامحه صفر در همه سیستم های قضایی مطرح دنیا اصلی وجود دارد که در دانشکده های حقوق و قضا تدریس می شود به این عنوان که قاضی موظف است شان و رتبه مجرم را در صدور حکم در نظر بگیرد. یعنی کسی نمی تواند بگوید به طور مثال قانون در مواجه با فساد یک مسئول در جایگاه وزارت یا ریاست به پرونده جرائم وی رسیدگی نکند بلکه باید در هنگام صدور حکم سمت فرد، خدمات و سابقه اش نیز در نظر گرفته شود. به این ترتیب یک فردی مثل فائزه هاشمی رفسنجانی در برابر قانون با یک زن خلافکار که در حین قانون شکنی در خیابان دستگیر شده است برابر است اما این دلیل بر این نیست  حکمی که قاضی برای این دو متهم با جرائم برابر، صادر می کند یکسان باشد. اصل تعیین بازه حداقلی و حداکثری مجازات در قانون نیز به همین جهت است. به طور مثال برای یک جرم مجازاتی برابر ۳ تا ۱۰ سال زندان در نظر گرفته می شود. قاضی می تواند با در نظر گرفتن شرایط مجرم از جمله عوامل مخففه، حکم به گذراندن سه سال حبس برای مجرم کند یا برای مجرمی دیگر به جرائمی یکسان با در نظر گرفتن عوامل مشدده خواستار ده سال حبس با شرایط خاص شود.

کشوری که بعد از گذشت ۳۳ سال از یک انقلاب عدالت طلبانه، هنوز یک وزیر یا رئیس جمهور یا حتی یک آقازاده را نتوانسته در عین بروز تخلفات گوناگون محاکمه کند مبتلا به بیماری مصلحت اندیشی مزمن  است. یعنی با در نظر گرفتن موارد مختلف مثل عواقب محاکمه یا محکومیت شخصی با سمت دولتی تصمیم می گیرد کلا از اجرای عدالت صرفنظر کند. اما نه تنها این موضوع موجب نجات هیچ حکومتی نخواهد شد بلکه اسباب شکست های اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی ملت ها را نیز رقم خواهد زد. ناامیدی از حصول عدالت اولین نتیجه محاکمه نشدن افرادی مثل فائزه هاشمی رفسنجانی یا علی اکبر جوان فکر است. حتی حضور یک مجرم در راس یک مجموعه مدیریتی ساده مهم ترین عامل ایجاد بی انگیزگی در کارمندان خدوم و قانونمند مجموعه خواهد بود. وقتی کسب روزی حلال یا قانون مند و هنجارمدار زندگی کردن ارزش محسوب نشود مسلما سیستم خودبخود اقدام به ترویج بی قانونی و هرج و مرج کرده است و متاسفانه این مسئله  درد جامعه امروزی ما است. وقتی یک کارمند دون پایه اداره دولتی در پاسخ به این سوال که "چرا با وجدان کاری به وظایفی که در قبال آن حقوق مناسبی دریافت می کنید عمل نمی کنید" می گوید: "حتما باید دزدی کنم تا تقدیر شوم!" یا به این موضوع اشاره می کند که ۲ ساعت سر کار استراحت کردم اختلاس که نکردم یعنی...زنگ های بی عدالتی در جامعه ما گوش ها را کر کرده است.جناب آیت الله صادق لاریجانی ما از شما می خواهیم دردها را ببیند و با به جریان انداختن اصل "تسامح صفر" با بی قانونی های رایج مبارزه کنید.