شوشتری: فساد بانک سرمایه را گزارش کردم؛ خانه‌نشین شدم + تصاویر

شوشتری می‌گوید که با افشای مفاسد در بانک سرمایه مانع از شکل‌گیری خاوری جدید شده اما این سوتزنی او به دلیل نبود قانون با حمایت جدی روبرو نشده است.

کد خبر: ۴۷۳۲۸۶

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴

از زمان افشای مفاسد بانک سرمایه در جراید و رسانه‌های متعدد کشور، تاکنون زوایای مختلفی از این پرونده رسانه‌ای شده است. اما این بار خبرگزاری تسنیم، تلاش کرده تا در گزارشی از زاویه دید "میثم مرید شوشتری" رئیس هیئت مدیره موظف شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه بوده و هم‌اکنون نزدیک به 600 میلیارد معوقات بانکی دارد، به بررسی تخلفات رخ داده در بانک سرمایه بپردازد. تخلفاتی که ازپرداخت مبلغی بالغ بر 600 میلیونی برای حل مالیات شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم کلید می‌خورد.

میثم مرید شوشتری متولد 27 آبان 60 در شهر اهواز است. وی در فروردین سال 96 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم منصوب شد.

** تخلفات انجام شده در شرکت توسعه تجارت در دوران حضور شوشتری

اولین مواجهه مرید شوشتری با تخلفات و مفاسد بانک سرمایه در همان روز نخست فعالیت وی به وقوع می‌پیوندد. به گفته شوشتری زمانی که در اولین روز کاری توسط ون تشریفات بانک به سمت محل کار خود می‌رفته، مدیر مالی وقت بانک از او درخواست می‌کند که به محض مستقر شدن پشت میزش چکی 700 میلیونی در وجه فردی که گویا مسئولیت عادی‌سازی حساب‌های مالی شرکت به منظور فرار مالیاتی را داشته، صادر کند.

شوشتری تنها یک روز پس از درخواست غیرقانونی مدیر مالی وقت بانک سرمایه با درخواست غیرقانونی دیگر اینبار از سوی محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه مواجه می‌شود؛ خانی از شوشتری می‌خواهد که قراردادی به ارزش 5 میلیارد تومان با سیدمحمد امامی تهیه کننده شهرزاد منعقد کرده تا به این ترتیب بانک سرمایه بدون هیچ سازوکار قانونی، اسپانسر این سریال خانگی شود.

سومین پرونده‌ مفاسد بانک سرمایه در دوره شوشتری مربوط به شرکت امیر تجارت هرمس، از شرکت‌های منتسب به بهروز ریخته‌گران است. مدیرعامل این شرکت که ظاهراً جوانی دهه هفتادی بوده، تنها با همراه داشتن یک برگه سفید A5‌ تقاضای 300 میلیارد تومان وام می‌کند که در نهایت با امضای در زیر چند برگه با  250 میلیارد این تقاضای وام  موافقت می‌شود. نکته جالب توجه این است که ریخته‌گران خود از سهامدار کلان بانک سرمایه به حساب می‌آید.

علیرضا نیکویی موسس روزنامه قانون و بدهکار میلیاردی بانک سرمایه

پرونده علیرضا نیکویی موسس و رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون، دیگر پرونده‌ای است که شوشتری در دوران کوتاه مدیریتش در شرکت توسعه تجارت قشم درگیر آن می‌شود. نیکویی به واسطه رابطه خوبی که با محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه دارد، وامی 80 میلیاردی از این بانک می‌گیرد تا در زمینی تجاری در شهر کرج، یک بازار موبایل احداث کند.

نیکویی برای تضمین وام خود ملکی را گروی بانک قرار می‌دهد که علاوه بر اینکه در چندین جای دیگر به عنوان وثیقه استفاده شده، دارای چند شاکی هم بوده است. با این تفاسیر و به تعبیر دقیق‌تر، ارزش واقعیِ وقتِ این ملک منفی 10 میلیارد بوده است. این در حالی است که کارشناس بانک در تبانی با نیکویی، قیمت ملک را بدون در نظر گرفتن مشکلاتش، 106 میلیارد اعلام می‌کند. در زمان نگارش این گزارش، نیکویی هیچ پولی در وجه بانک به منظور تسویه معوقات خود  انجام نداده است.

نقطه عطف پرونده مفاسد بانک سرمایه که موجب دستگیری محمدرضا خانی توسط عوامل وزارت اطلاعات می‌شود این است که شوشتری از همان روز اول که تخلفات مدیران این بانک را مشاهده می‌کند، از تک تک پرونده‌ها یک نسخه کپی می‌گیرد و نسخه‌های کپی گرفته شده را در اختیار وزارت اطلاعات می‌دهد.  خود شوشتری می‌گوید که اگر خانی از ایران فرار کرده بود یک خاوری جدید متولد می‌شد.

محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه که پیش از فرار از کشور در فرودگاه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد

نکته قابل تامل درباره پرونده مفاسد بانک سرمایه این است که به گفته شوشتری با وجود اینکه وی موفق به اخذ حکم جلب علیرضا نیکویی از دادستانی می‌شود ولی به دلیل قدرت رسانه‌ای این شخص به عنوان رئیس یک روزنامه زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و ارتباط وی با برخی چهره‌های نزدیک به قدرت، نهادهای قانونی اراده‌ای برای بازداشت او نداشتند.

از سوی دیگر پس از مصاحبه شوشتری با رسانه‌ها و افشای بخشی از پرونده‌های تخلفات و مفاسد بانک سرمایه،  فشارهای سیاسی به او از سوی افراد بانفوذ و مرتبط با بهروز ریخته‌گران و علیرضا نیکویی شدت می‌گیرد. این فشارها با کسر حقوق شوشتری تا نزدیک به 90 درصد حقوق اولیه‌اش با هدف سرخوردگی و  استعفا از سمتش ادامه می‌یابد. اما با مقاومت شوشتری و اطلاع مدیران بانک از این مسئله که وی از حمایت خاصی از سوی مقامات قضایی و امنیتی بهره‌مند نیست، در دی ماه 97 شوشتری را از سمتش برکنار می‌کنند.

شوشتری در مصاحبه با تسنیم  به این مسئله نیز اشاره می‌کند که پس از وی هر شخصی که به نحوی در قضیه افشاگری تخلفات بانک با او همکاری می‌کرده نیز از کار برکنار شده است.

**وضعیت شوشتری پس از اخراج از بانک سرمایه

تصور شوشتری این بود که با توجه به سابقه اجرایی و تحصیلات عالیه و مرتبط با مدیریت، دوران بیکاری او نهایتا 2 تا 3 ماه به طول بیانجامد. در حالی که با مراجعه به سازمان‌های مختلف و پس از گذراندن بیش از 30 مصاحبه شغلی متوجه می‌شود که اقدامات انجام شده در بانک سرمایه نه تنها به عنوان حسن سابقه برای او در نظر گرفته نمی‌شود بلکه فعالیت‌‌های افشاگرانه او از سوی مدیران و مقامات، به نوعی سوء سابقه قلمداد می‌گردد. به گفته شوشتری "مدیران ارشد به دنبال مدیر باسواد و مبارز نیستند بلکه به دنبال مدیران مطیع می‌گردند." همین مسئله موجب این شده که شوشتری تا همین امروز بیکار باشد.

این روند تا جایی پیش می‌رود که وی به طرق مختلف در نهایت سعی می‌کند تا صدایش را به نزدیکان رئیس قوه قضاییه رسانده و از وی درخواست کند تا با حمایت‌های بیش از پیش دستگاه قضایی،  قانون حمایت از افشاگران مفاسد اقتصادی را به هر نحوی اجراِیی نمایند.

شوشتری در پایان و در پاسخ به این پرسش که با توجه به فشارها و ناملایماتی که در این مدت با آن مواجه بوده، آیا از تصمیم خود پشیمان نشده است، تاکید می‌کند:  هرگز از اینکه با فساد به صورت علنی مبارزه کردم و امنیت مفسدان اقتصادی را به چالش کشیده‌ام ناراحت نیستم. چراکه امروز با محاکمه مفسدان اقتصادی مرتبط با بانک سرمایه برکات مقاومت خود در این دو سه را به عینی می‌بینم. البته قطعاً این مسیر با حمایت از افشاگران فساد تکمیل می‌شود که امیدوارم  مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون حمایت از افشاگران و دستگاه‌های اجرایی، در اجرای آن اهتمام ویژه‌ای به خرج دهند.