خبر دادستان تهران درباره رسیدگی به ‌پرونده‌های مسن

دادستان تهران بر تسریع در رسیدگی پرونده های مسن و تعین تکلیف زندانیان و ساماندهی پرونده‌های اجرای احکام و تعیین تکلیف سارقین متواری و ضرورت دستگیری آن‌ها و اجتناب و پرهیز قضات از هرگونه توصیه و سفارش‌پذیری در پرونده‌های قضایی تاکید کرد.

کد خبر: ۴۷۲۳۹۱

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۶

علی القاصی دادستان تهران در ابتدای جلسه شورای معاونین دادستانی تهران که با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا و به ریاست القاصی دادستان‌تهران برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر به تشریح اهداف و برنامه‌های این شورا پرداخت و در ادامه از زحمات مجموعه معاونین قدردانی و برگزاری مستمر جلسات شورای معاونین را خواستار و بر آن تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی با اشاره به اصلاح ساختار تشکیلاتی دادسرای تهران گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص بازنگری و تصویب ساختار تشکیلاتی قضائی و اداری دادسرای عمومی و انقلاب تهران این امر منجر به ایجاد نواحی و پست های جدید و همچنین ارتقاء قابل توجه پست‌های سازمانی گردیده است.

وی عملکرد دادسرا را طی 4 ماه اول سال جاری تشریح و با اشاره به وضعیت آمار و میزان کسب امتیازات، تصریح کرد: سرپرستان نواحی دادسراها باید در جهت رفع اطاله‌دادرسی تلاش و پیگیری‌مجدانه داشته باشند تا ما شاهد کاهش پرونده‌های مسن و تسریع در رسیدگی‌ها باشیم.

دادستان تهران با تأکید بر رعایت سلسله‌مراتب اداری خواستار انعکاس به‌ موقع وقایع مهم به حوزه دادستانی به صورت مستقیم و مکتوب شد و با اشاره به رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی قضایی افزود: قضات باید از پذیرش هرگونه توصیه و سفارش جداً اجتناب و پرهیز نمایند؛ چراکه جایگاه و شأن قضاوت عاری از توصیه‌پذیری است.

وی با توجه به اهمیت رسیدگی و تعیین تکلیف زندانیان و ساماندهی پرونده‌های اجرای احکام بر ضرورت تلاش و پیگیری مضاعف در این خصوص تأکید کرد و تعیین تکلیف سارقین متواری و ضرورت دستگیری آنان را ازجمله اقدامات لازم برشمرد که نیازمند پیگیری عاجل است.

وی با اشاره به دستورالعمل مقام معظم رهبری در خصوص عفو محکومان، تأکید کرد: افرادی باید در لیست عفو قرار گیرند که دارای استحقاق هستند و با توجه به محدودیت زمانی باید در تکمیل و ارسال آن تسریع شود.

دادستان تهران با اشاره به این که دادسرا یک ساختار قضایی مستقل و دارای وظائف و تکالیف قانونی است افزود: ضرورت دارد با توکل بر لطف پروردگار و توانمندی‌های مجموعه همکاران‌قضایی و اداری و مدیران شریف و شایسته باید تلاش نماییم این نهاد تبدیل به یک مجموعه پویا، به روز و پیشرو در دفاع از حریم حقوق‌عمومی و خصوصی شده و خدمت در این جایگاه تبدیل به یک آرمان‌ مقدس شود.

در ادامه جلسه برزویی معاون‌ اجرایی‌ دادستان تهران نیز به ارائه گزارش مستندِ پاورپوینت آمار عملکردی و میزان و نحوه کسب امتیازات و ابلاغ الکترونیک دادسراهای تهران در 4 ماهه سال جاری پرداخت و ضمن تشریح عملکرد هر یک از نواحی 38 گانه به عملکرد مثبت و منفی آمار و کسب امتیازات برخی شعبات نواحی نیز اشاره کرد.

وی ضمن تشریح عوامل مؤثر در عملکرد و کسب امتیازات مثبت به پرسش و ابهامات مطرح شده توسط معاونین نیز پاسخ گفت و بر ضرورت اعمال نظارت بر عملکرد و میزان پرونده‌های وارده ، مختومه و مانده در شعبه تأکید کرد و افزود: این نظارت باید به نحوی باشد که در هر ماه شاهد کاهش پرونده‌های مسن و مانده موجودی تمامی شعب باشیم.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه نقطه‌نظر و یا پیشنهادی در جهت غنای برنامه ارائه شده و همچنین امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد وجود داشته باشد ، سرپرستان نواحی می‌توانند مراتب را به صورت مکتوب جهت جمع‌بندی ارائه نمایند.

در پایان جلسه کیان‌منش معاون قضایی دادستان تهران به چگونگی کیفیت تنظیم جدول تعدیل و نحوه امتیازدهی نواحی دادسرای‌تهران پرداخت و ضمن تشریح وضعیت موجود از حیث پرونده‌های وارده و همچنین منابع و نیروهای‌قضایی به سؤالات حضار نیز پاسخ گفت.

بخشنامه «شورای حل اختلاف» از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد

بخشنامه «شورای حل اختلاف» که در دستور کار امروز شورای عالی قوه قضائیه قرار داشت به تصویب آیت‌الله رئیسی رسید.

متن این بخشنامه که به دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شده است به شرح ذیل است:

«با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده 8 این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:

1‌ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

‌تبصره‌ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.

2‌ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.

3‌ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف‌ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.

4‌ـ در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.

5‌ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

6‌ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی ( با لحاظ شرط سنی حداقل 40 سال سن ) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام کنند.

7- معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار کند.

8- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام کند.

9‌ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها است.