مأموريت جديد در پرونده اختلاس

احتمال واگذاري غيرقانوني برخي کارخانه‌هاي مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آريا تقويت شده است و لذا رئيس سازمان بازرسي کل کشور ماموريت يافته است که در اسرع وقت بررسي کند که آيا اصل واگذاري‌ها قانوني يا غيرقانوني بوده است

کد خبر: ۴۷۲۰۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۵

به گزارش صراط به نقل از تهران امروز حدود سه ماه از كشف بزرگ‌ترين تخلف بانكي اخير موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي مي‌گذرد. با اين وجود هر روز كه مي‌گذرد ابعاد جديدي از اين پرونده توسط مسئولين قوه قضائيه رسانه‌اي مي‌شود. رئيس دستگاه قضا در تازه‌ترين اظهارات خود از احتمال واگذاري غيرقانوني برخي كارخانه‌هاي مهم از جمله كارخانه فولاد به گروه آريا سخن گفته است. آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: به همين دليل پرونده ابعاد جديدي خواهد يافت. اين اظهارات دخالت جريان انحرافي در اين تخلف بزرگ بانكي موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي را تقويت مي‌كند. چرا كه پيش از اين نيز مسائلي از قبيل اين واگذاري غيرقانوني با دخالت رهبر جريان انحرافي مطرح شده بود. به گزارش تهران امروز، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني كه در جلسه مسئولان عالي قضايي سخن مي‌گفت، درباره وضعيت فعلي پرونده فساد مالي بزرگ تصريح كرد: براي تعدادي از متهمان قرار مجرميت صادر شده و کيفرخواست اين پرونده نيز به زودي صادر مي‌شود. رئيس سازمان بازرسي کل کشور ماموريت يافت در اسرع وقت قانوني بودن يا نبودن اصل واگذاري‌ها را بررسي کند. او با اشاره به اين که در روند رسيدگي به اين پرونده، ابعاد جديدي از تخلفات مطرح شده است از جمله شبهات جديد درباره واگذاري برخي کارخانه‌هاي مهم همچون کارخانه فولاد به اين گروه متخلف که نياز به بررسي بيشتري دارد، گفت: احتمال واگذاري غيرقانوني برخي کارخانه‌هاي مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آريا تقويت شده است و لذا رئيس سازمان بازرسي کل کشور ماموريت يافته است که در اسرع وقت بررسي کند که آيا اصل واگذاري‌ها قانوني بوده است يا غيرقانوني. به گفته آملي لاريجاني، اگر ثابت شود که واگذاري‌ها به اين شرکت از ابتدا و اساس غيرقانوني بوده است مسير قضايي رسيدگي‌ها نيز تا حدي تغيير مي‌کند و ابعاد جديدي خواهد يافت.

دستگاه قضايي در مراحل اجرا و نظارت بر انتخابات دخالت نمي‌كند

آيت‌الله آملي لاريجاني همچنين با اشاره به برخي نقل قول‌هاي نادرست مندرج در رسانه‌ها مبني بر برنامه دستگاه قضايي براي دخالت در روند انتخابات و شيطنت‌آميز خواندن اين اطلاع‌رساني رسانه‌اي تاکيد کرد: در قانون انتخابات و قانون اساسي به صورت واضح و شفاف، وظايف هر يک از دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با انتخابات مشخص شده و بر اين اساس وظيفه نظارت بر انتخابات تنها بر عهده شوراي نگهبان و وظيفه اجرا بر عهده هيات‌هاي اجرايي و وزارت کشور گذاشته شده است و دستگاه‌هاي ديگر از جمله قوه قضائيه حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند.

وي با اشاره به ماده 17 قانون انتخابات، به وظيفه دستگاه قضايي در اين زمينه نيز اشاره کرد و ادامه داد: در ماده 17 قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجراي آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظايف دستگاه قضايي در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضايي موظفند به تخلفات و جرايم انتخاباتي به صورت فوري و خارج از نوبت رسيدگي کنند. رئيس دستگاه قضايي عزم اين دستگاه را در اين دوره از انتخابات، عمل دقيق و سريع به وظايف قانوني خود و رسيدگي به جرايم انتخاباتي و پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و افزود: عزم دستگاه قضايي در اين دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه قضائيه و انجام وظايف در وقت خود است زيرا مطابق قانون، جرايم انتخاباتي مشخص و مجازات‌هاي آن نيز معين شده است و در جرايم مشهود نيازي به اعلام مجريان نداريم و اگر جرمي براي ضابطان قضايي يا قضات مشهود باشد، منتظر نمي‌مانيم که از ناحيه ناظران يا مجريان انتخابات به ما گزارش شود. آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به حساسيت برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تلاش دشمنان از ابتداي انقلاب براي کمرنگ جلوه دادن تمام انتخابات و تلاش براي بي‌توجهي به برگزاري انتخابات اظهار كرد: کسي ترديد ندارد که انتخابات باشکوه که همواره در کشور اسلامي ما برگزار شده موجب قوام مردمي نظام بوده است و در تمامي سطوح راي مردم از طريق انتخابات تاثيرگذار است.