ماجرای ۱۰ ماه مقاومت دولت برای حفظ «پوری‌حسینی»

نمایندگان مجلس شرط رای اعتماد به فرهاد دژپسند را برکناری رئیس متخلف سازمان خصوصی سازی قرار دادند اما دولت ۱۰ ماه برای حفظ «علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» در برابر نمایندگان مقاومت کرد.

کد خبر: ۴۷۲۰۲۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۰

«علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخابات آقای روحانی در شمالغرب کشور بالاخره پس از بیش از یک سال پیگیری جدی نمایندگان مجلس از قوه قضاییه، بازداشت شد.

شرط نمایندگان برای رای اعتماد به دژپسند؛ «پوری حسینی باید عزل شود»

به گزارش مهر نمایندگان مجلس در گام اول، خواستار عزل پوری‌حسینی از دولت شدند، تا جایی که شرط بسیاری از نمایندگان برای رای اعتماد به فرهاد دژپسند جهت تصدی وزارت اقتصاد، عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود. دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد هم صبح روز رای اعتماد به ۷۰ نفر از نمایندگان در این خصوص قول داد و اعلام کرد «به پوری حسینی گفته‌ام دنبال کار دیگری باشد زیرا در تیم من جایی ندارد»

اما این مطالبات و تعهد وزیر، گویا قرار نبود راه به جایی ببرد زیرا به نظر می‌رسید تصمیم‌گیری در مورد بقای پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی در جای دیگری غیر از وزارت اقتصاد اتخاذ می‌شد.

فرهاد دژپسند با وعده‌ای که به نمایندگان داد، از مجلس رأی اعتماد گرفت اما نتوانست پوری حسینی را از صندلی ریاست سازمان خصوصی سازی تکان دهد.

نامه نمایندگان به آملی لاریجانی؛ «شعبه ویژه دادگستری تخلفات پوری حسینی را بررسی کند»

در این میان نمایندگان مجلس که نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی، از دولت نا امید شده بودند، عزل پوری حسینی را طریق قوه قضاییه پیگیری کردند. اولین نامه نمایندگان برای برکناری پوری حسینی سوم دی ماه ۹۷ خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته شد. آنها در این نامه تاکید کردند: «واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران اپراتور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و سیلوها پر ابهام است. قوه قضائیه با تشکیل شعبه‌ای ویژه با نظارت عالیه کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی را مورد بررسی دقیق قرار دهد.»

در ادامه نمایندگان تحقیق و تفحص‌هایی را در مجلس پیرامون واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کلید زدند و تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها را در قالب گزارش ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، به قوه قضائیه ارسال کردند.

گزارش دیوان محاسبات از تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها

۸ بهمن ۹۷ بود که دیوان محاسبات در قالب گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، گزارشی در مورد جزئیات تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها به مجلس ارائه کرد.

به گفته نمایندگان گزارشات متعددی از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات در واگذاری‌ها به قوه قضاییه ارسال شد اما نتیجه این بررسی‌ها اعلام نمی‌شد.

پوری حسینی ممنوع الخروج شد

پس از پیگیری‌های متعدد، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که در نهایت بازپرس هم حکم این پرونده را صادر کرد و ۳۰ دی ماه سال ۹۷ پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد.

نامه نمایندگان به وزیر اقتصاد؛ «امضاء پوری حسینی فاقد اعتبار است»

در پی ممنوع الخروجی پوری حسینی تعدادی از نمایندگان در نامه ای به وزیر اقتصاد اعلام کردند، «با توجه به حکم دادگاه، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اهلیت لازم را ندارد لذا قراردادهایی که از سوی وی برای واگذاری‌ها بسته می شود فاقد اعتبار است.»

با وجود اعتراض‌های پی در پی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، اما روند خصوصی‌سازی‌ها همچنین ادامه پیدا کرد و دولت با قدرت، حامی صندلی پوری‌حسینی در سازمان خصوصی سازی بود. به این دلیل بود که نمایندگان مجلس طرح «ابطال قراردادهای غیرقانونی خصوصی‌سازی» را کلید زدند تا از طرق قانونی بتوانند قراردادهایی را که صدها میلیارد به کشور ضرر و زیان وارد کرده بود را ابطال کنند.

محمد دهقان نائب رئیس وقت فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتگو با مهر می‌گوید «آقای پوری‌حسینی رئیس ستاد انتخاباتی یکی از مسئولان ارشد کشور بود و به همین دلیل وی از حمایت سیاسی قدرتمندی برخوردار بود و اجازه نمی‌داد تا وزیر اقتصاد او را برکنار کند.»

احمد علیرضا بیگی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر  در همین زمینه معتقد است: «امروز شاهد پرداخت هزینه بیشتر برای حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی هستیم. به نظر می‌رسد در مورد بقای مدیریت پوری حسینی خارج از وزارت اقتصاد تصمیم‌گیری می شود.»

در این میان، دژپسند وزیر اقتصاد که قرار بود پوری حسینی را برکنار کند، پس از پیگیری‌های متعدد مجلس اعلام کرد: «نمی توان آنچه را که در مرحله رسیدگی بوده، به عنوان اتهام اعلام جرم بیان کرد.»

پوری حسینی هم در واکنش به درخواست‌های مکرر مجلس از وزیر اقتصاد گفت: «اینکه نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزیر اقتصاد تعهدی از وزیر گرفته اند یا خیر اطلاعی ندارم؛ من استعفا داده‌ام اما تا به امروز آقای دژپسند قبول نکرده‌اند تا بنده در سازمان خصوصی سازی نباشم.»

در فروردین ماه سال جاری نیز ۱۰۰ نماینده در تذکری به حسن روحانی و اسحاق جهانگیری خواستار عزل پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شدند و از مقاومت رئیس‌جمهور و معاون اول در برابر این اقدام انتقاد کردند.

نامه ۱۱۵ نماینده به رئیسی؛ قوه قضائیه به پرونده پوری حسینی ورود کند

با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به وی ضمن بر شمردن تخلفات پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی خواستار رسیدگی به پرونده او در قوه قضائیه شدند.

پس از این نامه بود که «قربانعلی فرحزادی» که رئیس سازمان خصوصی سازی با واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز به وی با قیمت اندک در مقابل ارزش واقعی این واحد اقتصادی موافقت کرده بود به اتهام  مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار، محاکمه و در نهایت به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.

پوری حسینی ۷ ساعت پس از استعفا، بازداشت شد

۲۳ مرداد بود که اخباری در مورد صدور حکم بازداشت پوری حسینی در فضای مجازی منتشر شد و در پی آن، ساعت ۱۴ همان روز پوری حسینی از سمت خود استعفا داد و دولت هم مجبور شد با استعفای وی موافقت کند.

۷ ساعت بعد از استعفای وی نیز، پوری حسینی با حکم دادستان تهران در ساعت ۲۱ همان روز بازداشت شد.