گزارش صراط از پرونده قرارداد دولت با ایرلاین قطر

عقد قرارداد با ایرلاین قطر"ترکمنچای هوایی"خواهد بود؟

تمامی پروازهای ایرانی در یک هفته 3 هزار و 500 پرواز است و فعالیت 2 درصدی ایرلاین‌های قطری به معنای انجام 42 پرواز در هفته توسط این ایرلاین‌ است. در نتیجه آیا حضور و استقرار این ایرلاین در کشور ضروری است؟'

کد خبر: ۴۶۹۴۸

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۹

"صراط" - این هفته سایت های خبری اعلام کردند که با وجود اعتراضات فعالان حمل و نقل هوایی داخل به حضور قطرایرلاین در ایران، مدیران دولتی می گویند مشکل این شرکتها با همکار عرب شان، حل شده است!
وزیر راه و شهرسازی در مراسم تجلیل از هوشنگ شهبازی، خلبان فرود بدون چرخ بوئینگ در مهرآباد می گوید: 'شرکت‌های ماهان، هما و آسمان که بیشتر جابه‌جایی‌ها را انجام می‌دهند و در جلسه تفاهم با طرف قطری بوده‌اند، مخالفتی ندارند . '
علی نیکزاد با بیان اینکه هواپیماهای قطری در صورت ورود به کشور فقط در مسیر‌های داخلی به کار گرفته می‌شوند، از قیمت بیشتر بلیط آنها، سخن گفت: 'به دلیل اینکه این هواپیماها سوخت را با قیمت بین‌المللی لیتری (700 تومان) دریافت می‌کند، قیمت بلیت آنها 25 درصد بیشتر از هواپیماهایی خواهد بود که قیمت سوخت 400 تومان پرواز می‌کنند . '

اما سوالی که مطرح است این است که با توجه به لوکس بودن خدمات قطر ایر لاین؛چطور مهم ترین شرکت های  هواپیمایی ایران حاضر به قبول چنین شرایطی شده اند؟اصولا سفر با هواپیما در کشور ما هنوز منحصر به قشر متوسط به بالا و مرفه جامعه است و طبق آمارها تنها 10% مردم اصرار بر سفرهوایی دارند.پس بحث رقابت در کیفیت خدمات و امکانات بسیار تاثیر گذار خواهد بود و صرفا کاهش هزینه بلیط سفر هوایی نمی تواند به عنوان عاملی مهم و حیاتی به کمک ایرلاین های وطنی بیاید.

خبرآنلاین در گزارشی متذکر شده که قطریها، تنها 2 درصد در صنعت هوانوردی کشور سهم دارند ولی واقعیت صنعت حمل و نقل هوایی در ایران نشان می دهد در صورتی که 70 پرواز هفتگی قطر، به طور کامل اجرا شود، تنها 2 درصد از توان پروازی کشور اشغال خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند توان خطوط هوایی داخل، به راحتی می تواند این 2 درصد را جبران کند و نیازی به حضور رقیب خارجی در این عرصه نیست.
یک کارشناس حمل و نقل هوایی در این خصوص معتقد است: «تمامی پروازهای ایرانی در یک هفته 3 هزار و 500 پرواز است و فعالیت 2 درصدی ایرلاین‌های قطری به معنای انجام 42 پرواز در هفته توسط این ایرلاین‌ است. در نتیجه آیا حضور و استقرار این ایرلاین در کشور ضروری است؟'
به گفته 'علیرضا بحیرایی' ورود و فعالیت ایرلاین‌های قطری مشکلات عمده‌ای را برای ایرلاین‌های داخلی به همراه دارد؛ از جمله عدم استقبال مسافران از پروازهای داخلی و بی اعتمادی آنها به ایمنی هواپیماهای فعلی خطوط هوایی، و تداوم بیکاری خلبانان و نیروهای مستعد و متخصص حمل و نقل هوایی از آن جمله خواهد بود.

موضوع دیگری که مهندس ابراهیمی –رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران-در گفتگو با صراط به آن اشاره کرد بی نظیر بودن چنین قراردادی در سطح جهانی است.

رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران ضمن تاکید بر این موضوع که قطعا مخالف عقد چنین قراردادی توسط دولت است اضافه کرد: همکاری ایرلاین های کشورهای کوچکی مثل قطر، بحرین و ... با کشورهای پرجمعیت با خطوط پروازی متنوع مثبت است چرا که موجب تقویت قدرت فروش و بازاریابی ایرلاین های داخلی خواهد شد. به این ترتیب ظرفیت باقی مانده کانترهای خارجی که تحت پرچم ایران و با کادر پروازی داخلی فعالیت می کنند توسط ایرلاین کشورهای بزرگ تکمیل می گردد.پس عقد قراردادهای مشترک پروازی بلامانع است اما این که ایرلاین کوچکی مثل قطر ایرلاین مورد توجه ویژه دولت جمهوری اسلامی قرار گیرد و از یک شهر به شهر دیگر پرواز کند قطعا در دراز مدت موجب زیان صنعت هوایی کشور و حذف تدریجی نیروهای متخصص وطنی خواهد شد.

در همین رابطه نظر رئیس کمیسیون عمران مجلس را جویا شدیم. علی اکبر آقایی ضمن اشاره به این که بارها مخالفت خود و کمیسیون عمران را با این موضوع اعلام کرده افزود: در برنامه پنجم نیز این موضوع مطرح شد اما ضمن در نظر گرفتن معایب بسیار زیاد چنین قراردادهایی در برابر مزایای معین؛پیشنهاد مذکور رد شد.

وی همچنین به خبرنگار صراط گفت: مجلس آمادگی دارد تا با هر کشوری که بپذیرد در ایران دفتر هوایی ثبت کند و با شرکت ثبت شده تحث پرچم جمهوری اسلامی ایران و با کادر پروازی متخصص داخلی، مسافر جابجا کند، همکاری کند.

آقایی تاکید کرد: قرارداد ثبت شده توسط دولت با قطر ایرلاین ضمن در نظر گرفتن شرایط و تعهدات طرف ایرانی؛ خلاف قانون است و حتما مجلس با این موضوع برخورد خواهد کرد.

گفتنی است حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان هفته گذشته در یادداشتی پیرامون مشکلات واگذاری خطوط هوایی به ایرلاین قطر نوشت: "اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح دارد كه «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد» و در ماده 9 قانون مدني تصريح شده است كه فقط «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده است، در حكم قانون است».
با توجه به اصل 77 قانون اساسي و ماده 9 قانون مدني، تفاهمنامه امضا شده بين دولت محترم جمهوري اسلامي ايران با دولت قطر، فاقد وجاهت قانوني و قابل اجرا نخواهد بود و سؤال اين است كه چرا اين قانون شكني آشكار رخ داده و چرا كساني با امضاي آن پاي دولت آمريكايي- اسرائيلي قطر را به حريم امنيتي، اطلاعاتي و اقتصادي ايران اسلامي باز كرده اند؟!"