روگردانی اصلاحات از یک قانون نظارتی/ وقتی انتخابات شورای شهر رویای اصلاحات می‌شود!

نزدیک شدن به انتخابات شاید فرصت مجددی را فراهم آورده است تا بازار بهانه تراشی‌های عده ای در کشور گرم شود .

کد خبر: ۴۶۸۷۸۳

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰

نزدیک شدن به انتخابات هرساله فرصت مجددی را فراهم می‌کند تا بازار  بهانه تراشی‌های عده ای در کشور گرم شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران چندی پیش عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در جمع ناظران شورای نگهبان  در خصوص انتخابات گفته بود كه انتخابات مهم و حساسی را در پیش رو داریم. انتخابات امسال از سه جهت خیلی مهم است. وجود احزاب سیاسی، شرایط اقتصادی و دشمنی دشمنان ایران از سه منظر این انتخابات را حساس می‌كند و باید تلاش كنیم مردم در انتخابات حضور چشم‎گیری داشته باشند و خدای نكرده گرفتار سیاست‌زدگی نشویم.

صادق زیباكلام، یکی از فعالان اصلاح طلب اما در واکنش به این اظهارات گفت: مادامی كه به‌خاطر نظارت استصوابی هر منتقدی بدون هیچ توضیحی رد صلاحیت شود، نمی‎توان گفت كه انتخابات پرشور وجود دارد.

سعید حجاریان ایده پرداز حضور مشروط در انتخابات هم در یادداشتی با مضمون «تیغ استصواب را نبود حیا» به موضوع نظارت استصوابی تاخته بود.

محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب  هم بیان کرد که اصلی‌ترین مسئله‌ای که همه اصلاح‌طلبان باید بر آن تمرکز داشته باشند، درخواست لغو نظارت استصوابی است.

همچنین حجت‌الاسلام منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی هم به طور تلویحی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود که تکلیف «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را مشخص کند.

عبدالله رمضان‌زاده نیز درتوئیتری خطاب به کدخدایی نوشت: اگر راست می گویید نظارت استصوابی را برای همیشه و همگان تعطیل کنید تا دیگر کسی بهانه ای نداشته باشد.

عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان هم در گفت‌و‌گويی اذعان کرده که برخی اصلاح‌طلبان مجلس براساس مناسبات خاص خود عمل می‌کنند. او ابتدا در يک تقسيم‌بندی مجعول می‌گويد: «امروز اصولگرايان کارآمد و اصلاح‌طلبان معتقدند که نظارت استصوابی که با روح قانون اساسی در تعارض است بايد برداشته شود. در اين صورت چهره‌های بهتری به پارلمان راه می‌يابند و حتماً ما مجلسی متفاوت خواهيم داشت.»؛ اما اینکه چطور عبدالله ناصری به این نتیجه رسیده است که تمامی اصولگرایان و موافقان نظارت استصوابی ناکارآمد هستند سوالی است که جوابش تنها منطق اصلاح طلبان را می‌طلبد.

شاید پاسخ به این پرسش‌ها را باید در اظهارات توییتری عباسعلی کدخدایی درباره نظارت استصوابی جستجو کرد که گفته بود: «هر وقت من انتخاب نشوم، انتخابات مهندسی شده است. هر وقت من تایید نشدم، نظارت قانونی بد است، اما هر وقت تایید شدم دیگر نه انتخابات مهندسی شده است و نه نظارت استصوابی بد است. این یعنی قانون به کنار، هر چه باب میل من است انجام شود. حکایت همان است که گفته مرگ خوبه ولی برای همسایه!» البته اینکه برای گرفتن بهانه از اصلاحات دیگر چه اقداماتی لازم است، پرسشی است که جواب آن چندان آشکار نیست.

اینها البته تنها گوشه ای از اظهارات اصلاح طلبان است که هر از چندگاهی جسته و گریخته درنقد نظارت استصوابی بیان می‌شود اما به راستی نظارت استصوابی چیست و چرا مورد نقد اصلاح طلبان قرار گرفته است؟

سنگ محکی به نام استصواب

به طور طبیعی در تمام کشورهای جهان سپردن مسئولیت های مهم به افراد یک سری شرایط خاص را دارا خواهد بود که باید درون این افراد وجود داشته باشد تا صلاحیت محول شدن این امر به شخص  اثبات شده و با گذشت زمان و در اثر بی لیاقتی آن فرد حقوق شهروندان آن کشور تضییع نشود.

از این رو امروزه در دموکراتیک ترین نظام‌های دنیا نیز شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در فرایندهای انتخاباتی در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این مرجع رسمی، به بررسی وضعیت و روند انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان می پردازد که در نتیجه، به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می انجامد.

برای مثال یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام های حقوقی جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوءسابقه کیفری، از پاره ای از حقوق اجتماعی- از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیئت های منصفه، شوراها و... - محروم هستند.

در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای جهان، قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت می‌کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره لزوم قانون نظارت استصوابی در شورای نگهبان گفت: اگر قرار است که نظام ما به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی و جامع سازی اسلامی حرکت کند قطعابه جز سپردن مسئولیت در قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی به عناصر مکتبی، دین دار و ملتزم به اسلام امکان پذیر وجود نداشته  و عناصری که غیر مکتبی بوده و پایبندی لازم را به مکتب و دین نداشته و به آرمان های انقلاب اعتقاد عملی ندارند نمی‌توانند مارا به چنین هدفی در فرآِیند انقلاب برسانند؛ بنابراین قطعا این نظارت برای حفاظت از اسلامیت و جمهوریت نظام لازم است.

نگاهی به سبقه دیرینه یک قانون و پرچم داران مخالفت با آن

از همان اسفند ۱۳۵۸ که به فرمان امام خمینی (ره) شورای نگهبان تشکیل شد  یکی از مسئولیت های مهم این نهاد نظارت بر انواع انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است. درواقع، همانطور که این شورا از حمایت قاطع مقام معظم رهبری برخوردار است ، از حمایت تام و تمام بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز برخوردار بوده و امام خمینی (ره) همواره از اصل نظارت بر انتخابات و صلاحیت کاندیدا‌ها که از کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان است دفاع کرده و این مساله از‌‌ همان سال اول پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان به شمار می‌رفته است؛ اما با وجود تاکید صریح امام خمینی ( ره) بر این قانون چه کسانی در ابتدا ساز مخالفت با این قانون را کوک کردند؟

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی  درباره شروع مخالفت‌ها با قانون نظارت استصوابی گفت: از همان ابتدای انقلاب اسلامی که منافقان و گروه‌های ضد انقلاب در پی راهی برای نفوذ به سیستم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بودند، این مخالفت‌ها به وسیله اشخاص مختلف کلید خورد؛ اما از همان ابتدای انقلاب موضوع نظارت به اشکال مختلف اعمال می‌شد که به مرور زمان و در جریان تغییر قانون اساسی قانون مند شده و  خود مجلس چهار چوب آن را مشخص کرد و در نهایت هم در تفسیر قانون این وظیفه به دوش شورای نگهبان گذاشته شده و این نهاد به مرور شفاف کرد که منظور از این نظارت چه نوع نظارتی است که امروز هم دقیقا بر اساس همان قانون عمل می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز هم در کشور ما جریان‌هایی که به دنبال سوءاستفاده و  براندازی نظام از درون حاکمیت هستند، بر طبل مخالفت بر این قانون می‌کوبند تا اسلامیت را کمرنگ کرده و فقط جمهوریت نظام را حفظ کنند؛ بنابراین به دنبال این هستند که افراد غیر مکتبی و فاقد التزام عملی به اسلام و ارزش های دینی را وارد سیستم کشور کرده و از آن طریق از درون براندازی نظام را دنبال کنند درنتیجه باید گفت که مخالفان نظارت استصوابی در واقع یک تیغه قیچی دشمن هستند که مخالفان نظام از بیرون و جریانات داخلی از درون می‌خواهند نظام جمهوری  اسلامی ایران را ساقط کنند.

حال اما چرا صدای مخالفان اصلی این قانون از زبان جماعت اصلاحات سر باز کرده است؟ آیا جماعت اصلاحات در پی همان هدفی هستند که روزی مخالفان نظام به دنبال آن بودند و یا این صرفا یک تشابه ساده است؟

ناکارآمدی یکی از دلایل مخالفت با قانون نظارت استصوابی

پرویز سروری علت مخالفت اصلاح طلبان با این قانون را اینگونه بیان کرد: معتقدم که این روش‌های نخ نما شده اصلاح طلبان است که همیشه چند ماه قبل از انتخابات داستان حمله به شورای نگهبان و مظلوم نمایی و شکل دادن به افکار عمومی را در دستور کار خود قرار می‌دهند و سالهاست که این مسائل را مطرح می کنند، تا توجه مردم را به موضوعات حاشیه ای معطوف کرده و مردم به گرانی وضعیت مسکن و مشکلات عدیده ای توجهی نشان ندهند یعنی الان که ناکارآمدی های دولت در حل مشکلات مردم  دسپختی است که اصلاح طلبان برای مردم به وجود آورده اند هر از چندگاهی یک موضوعی را مطرح می‌کنند تا مردم را از مشکلات و معضلات جدی خود غافل کنند.

اینکه انتخابات موردنظر اصلاح طلبان و هدفشان از حذف نظارت استصوابی را شاید بتوان در انتخابات شورای شهر مد نظر قرار داد. انتخاباتی که بدون حضور شورای نگهبان افراد را برای شورای شهر به منصه انتخاب کشاند.

چهارم اردیبهشت ماه سال پیش بود که یکی از اعضای شاخص شورای شهر مشهد دستگیر شد و کمتر از یک هفته پس از این خبر بود که  «رهام پیکری» فرماندار «مرودشت» در جلسه‌ای در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶ نفر از اعضای شورای شهر مرودشت، به دلیل معاملات غیرقانونی زمین و سکه خبر داد. نهم مردادماه امسال هم دادستان پرند از دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر، در ارتباط با اختلاس شهرداری این‌ شهر خبر داد.

البته میزان افراد بازداشتی به این موارد ختم نشد و در هفته‌های اخیر هم دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد  از بازداشت ۳ نفر از اعضای شورای شهر و شهردار این شهر خبر دادند. البته در این میان نباید از  خبر دستگیری ۵ نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی  چشم پوشی کرد و این‌ها همه تنها گوشه ای از تخلفاتی است که از نمایندگان شورای شهر رونمایی شده است.

حجت‌الاسلام «مجتبی روحانی» امام جمعه شهر بابل، در خطبه‌های روز ۱۶ شهریور با انتقاد نسبت به تخلفات گسترده در شورای شهرها گفت: «مسائل شورای شهر بابل و رسوایی‌های اخیر مانند دُمَلی بود که سر باز کرد. خدا به ما رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند. این صحنه یک دفعه به وجود نیامد و برخی از افراد رذل درون شورا از مدت‌ها قبل این اقدامات را انجام می‌دادند. چشمانی ناظر این صحنه‌ها نبودند؟ از ماه‌های قبل در تریبون نماز جمعه گلایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم اما من دهان خود را نبستم. بوی مشمئز رشوه‌ها و خیانت‌های آن را بارها به مسئولان تذکر دادم.»

حال باید پرسید که علت این تخلفات گسترده در شورای شهر به چه مسئله‌ای برمی‌گردد و آیا اگر نهاد نظارتی مناسبی به انتخابات شورای شهر نظارت داشت بازهم چنین افراد نالایقی بر کرسی این نهاد تکیه می زدند؟ آیا نحوه ایده آل در ذهن اصلاحات برای گزینش افراد در سمت‌های مدیریتی کشور همانند انتخابات شورای شهر است؟

راستی حالا که نبود یک نظارت مناسب چنین بلایی را بر سر شورای شهر آورده است، در صورتی  که این قانون نظارتی از انتخابات سایر نهادها هم حذف شود چه بلایی بر سر مجلس ، ریاست جمهوری و سایر نهادهای کشور خواهد آمد؟