تاسیس بیمارستان روانپزشکی قضایی در دستور کار

معاون کل وزارت بهداشت گفت: در مورد حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی، خلاء قانونی داریم که بزودی لایحه آن از طریق هیئت دولت ارائه می‌شود که در این لایحه، تاسیس بیمارستان روانپزشکی قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

کد خبر: ۴۶۶۵۷۱

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۱

دکتر ایرج حریرچی در نخستین کنگره ملی «چالشهای حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی» در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای سلامت در دنیا، وجود قانون حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی است، اظهار کرد: در حال حاضر، این قانون را در ایران نداریم اما به زودی لایحه آن از طریق هیات دولت ارائه می‌شود.

وی افزود: هرچند که کشور ما به لحاظ برخی از شاخصهای سلامت، سرآمد بوده و مورد تقدیر سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است اما در مورد حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی، خلاء قانونی داریم که بزودی لایحه آن از طریق هیات دولت ارائه می‌شود.

حریرچی با اشاره به اینکه حدود یک درصد جوامع مختلف دچار بیماریهای روانپزشکی شدید هستند، تصریح کرد: برغم پیشرفت پزشکی و وجود درمانهای جدید که بهبود این بیماریها را امکانپذیر کرده است، قوانینی برای حمایت از این دسته بیماران و پشتیبانی جهت برگشت آنان به زندگی عادی وجود ندارد.

معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: تاکنون نه زبان مشترک راجع به این بیماران در میان متخصصان حوزه سلامت و حقوقی وجود داشته و نه در میان مقامهای دو حوزه این ارتباط وجود داشته است؛ مثلا، از سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قرار بود که بیمارستان روانپزشکی قضایی در کشور تاسیس شود اما پس از گذشت سالها، هنوز از تاسیس اینگونه بیمارستانها خبری نیست.

حریرچی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی بیماران روانپزشکی نیز گفت: مثلا قوانین مربوط به "بستری اجباری" عملا قابل اجرا نیست چراکه 90 درصد این بیماران عملا به صورت اجباری، بستری می‌شوند و فقط 10 درصد آنان با دستور مقام قضایی بستری شده‌اند که برای همین، 10 درصد بیماران نیز نقش روانپزشک قانونی دیده نشده است.

وی به وجود برخی از واژه ها در قوانین حقوقی در مورد این بیماران اشاره کرد که پشتوانه علمی و تخصصی ندارند و افزود: به عنوان مثال، بکارگیری واژه "جنون" برای مشخص کردن وضعیت بیماری یک فرد و در پی آن، اجرای قوانینی که مربوط به این افراد می‌شود، چگونه و براساس چه معیار و تشخیص کارشناسی و تخصصی صورت می‌گیرد؟

حریرچی همچنین اجرای قانون "قیمومیت" برای این افراد را از مشکلات حقوقی این قشر از جامعه ذکر کرد و افزود: هم اکنون، اجرای قانون قیمومیت، اجرای نظر صفر یا صد قاضی است، در صورتی که شرایط بیمار، نسبی بوده و با توجه به درمانهای جدید، پیشرفت پزشکی و خدماتی که به این بیماران ارائه می شود، شرایط بیماران روانپزشکی به طور ثابت باقی نمی‌ماند بلکه می‌تواند رو به بهبودی رود، در حالی که زمانی برای اتمام اجرای قانون قیمومیت مشخص نمی‌شود و براساس تغییر در وضعیت بیمار، تغییری در اجرای حکم ایجاد نمی‌شود.

معاون کل وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی از دولت بیرون می‌آید و در ادامه خاطرنشان کرد: در این لایحه که وزارت بهداشت زحمت زیادی برای تهیه آن متحمل شده است، تعریف از انواع اختلالات روانی ارائه شده است و تکلیف بسیاری از مشکلات حقوقی موجود را مشخص کرده است، مثلا در مورد مسایل مربوط به بستری اجباری، تکلیف کادر درمانی درخصوص این بیماران، زمان و چگونگی ترخیص از بستری اجباری، درمان ضروری جامع نگر و چگونگی حکم محجورین خاص، چگونگی برخورد با توهین‌کنندگان و تحقیرکنندگان به این بیماران و روش‌های فرهنگ‌سازی در این زمینه در این لایحه مشخص شده است.

وی اضافه کرد: در این لایحه، تاسیس بیمارستان روانپزشکی قضایی مورد تاکید قرار گرفته و چگونگی تامین اعتبارات آن نیز مشخص شده است.

حریرچی تاکید کرد: هر چند که این قوانین لازم است اما آنچه که بیش از هر چیز در وضعیت این بیماران تاثیرگذار می باشد، تغییر فرهنگ و نگاه جامعه در درازمدت است که امیدوارم با برگزاری این نوع همایش‌ها، در مورد این بیماران، فرهنگسازی لازم صورت گیرد.