تلاش برای تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانک‌ها خبر داد و افزود: در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.

کد خبر: ۴۶۵۹۸۷

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۷

عباس معمار نژاد در مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره یکی از بانک‌های کشور اظهار داشت: ادغام بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این سطح انجام می‌گیرد.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه ادغام بانک‌ها برای بانک سپه فرصت خوبی است، افزود: با درایت مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره این بانک و برنامه ریزی و پیگیری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعامل ستاد کل نیروهای مسلح تلاش بر این است که در ادغام مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ادغام بانک‌ها ترازنامه بزرگی با دارایی‌ها و بدهی‌های بزرگ قرار دارد. لذا مبنای ارزش گذاری‌ها بر اساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.

معمارنژاد خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات نظام بانکی کشور یکسان است، به همین سبب لازم است فرایندهای بانک‌های ادغامی در حوزه‌های مختلف به یک فرایند واحد تبدیل شود.

وی در خصوص بانکداری دیجیتال خاطر نشان کرد: بحث بانکداری دیجیتال جز روندهای آینده بانکداری در دنیا است و تمامی ارکان یک سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: تلاش می‌کنیم موضوع بدهی دولت به بانک‌ها در جلسات کمیته‌های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار داشت: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی خروج بانک‌ها از بنگاه داری اصل مهمی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه‌ها ترازنامه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در رابطه با واگذاری اموال بانک‌ها نیز گفت: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانک‌ها بتوانند با تأیید مجمع عمومی بانک‌ها از آئین نامه قانون اصل ۴۴ برای واگذاری اموال استفاده کنند.

معمارنژاد در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده است گفت: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک‌ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم.