اجرای حکم ۲۰ سال حبس هدایتی با احتساب ایام بازداشتی

حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.

کد خبر: ۴۶۳۴۳۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲

حسین هدایتی که این روزها در بازداشت به سر می برد، به بیست سال حبس محکوم شده است. شاکیان اصلی حسین هدایتی سازمان بازرسی کل کشور و بانک سرمایه بودند. حسب کیفرخواست صادره عناوین اتهامی هدایتی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تسهیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه و همچنین جعل کارشناسی و خیانت در امانت بود.

اجرای حکم ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشتی
حسین هدایتی برای تعدادی از عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست به بیست سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. البته لازم به ذکر است اجرای حبس بیست ساله با احتساب ایامی که او در بازداشت به سر می برد، است. اگر چه دو عنوان اتهامی برای حسین هدایتی در جلسات دادگاه قرائت شد اما دادگاه اتهامات انتسابی به هدایتی و همدستانش دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن و پولشویی را در صلاحیت این دادگاه ندانسته است.

قاضی مسعودی مقام در این رابطه در حکم صادره به مفاد استجازه از رهبری اشاره و اعلام کرده است: عناوین اتهامی مذکور حسب استجازه مورخه ۱۳۹۷.۰۵.۲۰ و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷.۰۸.۲۰ مستثنی می باشد؛ زیرا اطلاق و عموم استجازه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری) مدظله العالی (با آن در تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۲۰و بند یکم و دوم و هفتم ذیل آن و همچنین مواد یکم و دوم و دوازدهم آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷.۰۸.۲۳ دلالت بر این امر دارد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) یک نفر رئیس و دو مستشار (با ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه در تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده داشته و علاوه بر آن به سایر اتهامات متهم یا متهمین که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز صلاحیت رسیدگی توأمان و یکجا را دارد.

طبق اعلام شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، صلاحیت رسیدگی در سایر جرایم حسب مورد با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی پیش بینی گردیده که می تواند برعهده محاکم کیفری یک و دو و … قرار گیرد. در مانحن فیه نیز با وصف عدم انطباق اتهامات متهمین فوق الاشعار با قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده کار قابلیت طرح در محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی را ندارد. همین طور که در رابطه با بزه معاونت در جرم در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است:» چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

در این پرونده نیز متهم حسین هدایتی دولابی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود متهمین فوق التوصیف حسب مورد تحت عنوان معاون مرتکب شده اند. طبق نظر دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، نمی توان اتهامات انتسابی به آنها را قابل طرح در این محکمه دانست. همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادیق مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و … عنوان داشته است. این در حالی است که در پرونده حاضر چنین موردی از سوی دادسرا و این دادگاه بدوی احراز نگردیده است.

بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب و مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخه ۲۴.۰۷.۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ بندهای یکم و دوم استجازه مورخه ۱۳۹۷.۰۵.۲۰ و مواد ۱ و ۲ و۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷.۰۸.۲۳؛ قرار عدم صلاحیت به اعتبار را اعلام کرده است.

ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲
سیامک مدیر خراسانی، وکیل حسین هدایتی هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در رابطه با رسیدگی به عنوان اتهامی پولشویی، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲می رود.

منبع: مهر