طرح جديد ساماندهی تعطيلات

به باور مرکز پژوهش‌های مجلس چالش تعطیلات ایران کم یا زیاد بودن آن نیست، بلکه مشکل اصلی در نظر گرفتن تقویم قمری و شمسی در محاسبه تعطیلات است که اتفاقا همین موضوع پراکندگی تعطیلات در کشور را دامن زده است.

کد خبر: ۴۶۲۲۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۵

به گزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادهای خود برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور را در قالب طرحی قانونی منتشر و آن را به نمایندگان مجلس ارائه کرد؛ بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این طرح پیشنهاد کرده است شمار تعطیلات سراسری کشور از 25 روز کنونی به 16 روز کاهش یابد و شماری از مناسبت‌های مذهبی، تنها در برخی استان‌ها تعطیل باشد.

این مرکز در عین حال خواهان رسمیت یافتن تعطیلاتی شده است که در قالب «روزهای بین‌التعطیلی» مطرح می‌شوند.

مرکز تحت مدیریت احمد توکلی که پیش‌تر مخالفت خود را با مجاز شدن دولت به تعطیل کردن پنج‌شنبه‌ها اعلام کرده بود، برخلاف شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتقاد دارد مقایسه شمار تعطیلات ایران با سایر کشورها، به دلیل پایین بودن سرانه ساعات کار مفید در کشورمان مقایسه نادرستی است و از نظر افزایش بهره‌وری نیز نمی‌توان به این تعطیلات امید چندانی بست.

طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها در حالی منتشر شده است که محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر چندین بار ایده افزایش تعطیلات پایان هفته را مطرح کرده و مخالفان آن را این گونه آماج انتقاد خود قرار داده است: «این افراد رد پایشان در مکان‌های تفریحی کشور است و هميشه در حال پرکردن جدول تعطیلات خارج از کشور خود هستند؛ اما ادای روشنفکرها را در‌می‌آورند و می‌گویند تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به ضرر کشور است.»

پيشنهاد رسمی برای ساماندهی تعطيلات

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود برای حل معضل تعطیلات در کشور پیش دستی کرده و طرحی را به دولت و نمايندگان پیشنهاد داده است که برمبنای آن تعطیلات رسمی از 25 روز به 16 روز کاهش می‌یابد و در عوض به دولت اجازه داده می‌شود تا روزهای بین‌التعطیلین را همواره تعطیل اعلام کند.

مقصود از این پیشنهادها، البته تجمیع تعطیلات پراکنده در کشور است که به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، معضل اصلی تعطیلات در ایران است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح خود پيشنهاد کرده است که برای حل این مشکل، برخی از ایام مذهبی در سراسر کشور تعطیل اعلام شود و برخی ایام مذهبی دیگر تنها در مناطقی خاص تعطیل اعلام شوند؛ مثل اعلام تعطیلی شهادت امام رضا(ع) فقط در استان خراسان رضوی.

این مرکز از این دسته تعطیلات به عنوان تعطیلات محلی یاد می‌کند. این مرکز در مقابل کاهش ایام تعطیل به دولت و مجلس پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند در صورت تلاقی هر کدام از این تعطیلات با تعطیلات رسمی، آنها را با تعطیلی بین‌‌التعطیلین تجمیع کند.

مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که یکی از آثار اقتصادی وضعیت فعلی تعطیلات صرف 20 درصد از دستمزد پرداختی در اقتصاد کشور بابت روزهای تعطیل است.

همچنین در این گزارش تاکید شده است، از آنجا که برای این اوقات فراغت برنامه‌ریزی خاصی صورت نمی‌گیرد و مردم در ایام تعطیل به حال خود رها می‌شوند، نمی‌توان به بهره‌وری ناشی از این تعطیلات امید چندانی بست.

به نظر می‌رسد این طرح پیشنهادی پاسخی باشد به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی که شهریور ماه سال‌جاری منتشرشد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن مقطع سندی رسمی را منتشر کرد که نتیجه تحقیقات آن شورا را نشان می‌داد و اعلام می‌کرد: ایران از نظر کم بودن تعطیلات، رتبه دوم را در جهان دارد. این سند تاکید می‌کرد که حتی با احتساب نيمروز تعطيلي پنج‌شنبه‌ها، تعداد كل روزهاي تعطيل در ايران 103 روز خواهد بود كه بر اين اساس، ايران در مقايسه با دیگر كشورها، به جز يك كشور(یمن) كمترين تعطيلات را در جهان دارد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به مباحث اقتصادی مرتبط با افزایش تعطیلات در کشور نیز پرداخته و ضمن تاکید بر اینکه نباید به این موضوع صرفا از منظر اقتصادی پرداخته شود، خاطرنشان کرده بود که عامل تعیین‌کننده در این زمینه، میزان بهره‌وری نیروی کار است.

در این سند به مطالبی در مورد تعطیلات در کشور پرداخته شد که رییس‌جمهور از هنگامی که موضوع بررسی و تغییر وضعیت روزهای تعطیل را مطرح کرده، در سخنرانی‌های خود به آنها اشاره کرده است.

رییس‌جمهور در یکی از اولین سخنرانی‌های خود اعلام کرد که بهتر است روز‌های پنج‌شنبه نیز به مجموع تعطیلات آخر هفته اضافه شود. این سخن البته با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد.

از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور بود که هر روز تعطیلی 1673 میلیارد تومان به تولید ملی کشور آسیب می‌زند. موضوعی که در سند شورای عالی انقلاب فرهنگی به کلی رد شد.

محمود احمدی نژاد، اما باز هم به منتقدان پاسخ داد و گفت: همه این افراد رد پایشان در مکان‌های تفریحی کشور است و هم اکنون در حال پرکردن جدول تعطیلات خارج از کشور خود هستند؛ اما ادای روشنفکرها را در‌می‌آورند و می‌گویند تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به ضرر کشور است.

اگرچه ایده تعطیلی پنج‌شنبه‌ها موافقانی هم در درون مجلس داشت و برخی نمایندگان در مردادماه سال‌جاری طرحی با عنوان «حذف تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری» را به مجلس ارائه کردند که البته مجلس با آن مخالفت کرد.

در صورت موافقت مجلس و با حذف این تبصره، دولت مجاز می‌شد ساعات کاری ادارات دولتی را درسراسر کشور در کمتر از شش روز کاری تعیین کند و به این شکل عملا برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مجاز شناخته می‌شد.

چندی پیش، اما مرکز پژوهش‌ها در گزارشی همین موضوع را مورد توجه قرار داده و با دادن اختیار به دولت برای اجرای ایده تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالفت کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده بود: در صورت تصویب این طرح، تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر لزوم فعالیت طی 6 روز هفته برداشته مي‌شود و دولت اجازه بايد دستگاه‌های اجرایی را (به طور نامحدود، نه فقط موقت و موردی) در یک یا چند روز هفته تعطیل کند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین اضافه کرده بود که «تصویب این طرح ممکن است به دلیل تعطیل نبودن بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در این ایام، موجب ناهماهنگی دولت و بخش خصوصی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ آن هم در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است.»

مرکز پژوهش‌ها اما در تازه‌ترین گزارش خود طرحی را پیشنهاد می‌دهد تا به واسطه آن بتواند نظر دولت را هم در خصوص تعطيلی‌ها تامین کند.

لحاظ كردن ساعت كار مفيد در بررسی تعطيلات

در استدلال‌های مركز پژوهش‌ها برای دفاع از اين طرح آمده است، در مساله تعطيلات دو جزء محوري وجود دارد: ساعات كار مفيد، تعطيلات پايان هفته و رسمی.

مقايسه تعطيلات در ايران با كشورهای ديگر جهان تنها در صورتي صحيح خواهد بود كه از حيث ساعات كار مفيد وضعيت ما شبيه يا نزديك به كشورهاي مقايسه شده باشد. در حالي كه مطابق آمار، ساعت كار مفيد در ايران نسبت به ساير مناطق دنيا قابل مقايسه نيست.

در خوش‌بينانه‌ترين برآورد ساعت كار مفيد در ايران دو ساعت است و در كشورهای پيشرفته دنيا در بدبينانه‌ترين برآورد اين رقم به پنج ساعت می‌رسد.

در چنين وضعيتي در حالي كه در كشورهاي پيشرفته از 44 ساعت كار در هفته 28 ساعت كار مفيد انجام مي‌دهند، در ايران اين رقم 11 ساعت است. بنابراين از حيث اقتصادی ميزان زمان لازم برای استراحت و تجديد قوا (تعطيلات) در اين دو وضعيت متفاوت، نمي‌تواند يكسان باشد و از حيث فرهنگی نيز اشتغال ذهنی زيادی در اوقات كار صورت نمي‌گيرد كه نياز به تعطيلات براي پرداختن به امور فرهنگي باشد. از همين‌رو مقايسه تعطيلات در ايران با ساير كشورها از اساس اشتباه است، زيرا عنصر مشترك و ثابتي در ميان نيست كه براساس آن بتوان عنصر متفاوت يا متغير را نشان داد.

هزينه‌های اقتصادی هر روز تعطيل رسمی كشور

مركز پژوهش‌ها معتقد است: تعطيلات رسمي هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم فراواني بر اقتصاد هر كشور وارد مي‌سازد كه با استفاده از آمار مربوط به جبران خدمات كاركنان مي‌توان هزينه‌هاي مستقيم تعطيلات رسمي براي كشور را محاسبه كرد.

ولي در خصوص هزينه‌هاي غيرمستقيم تعطيلات به دليل نبود آمار قابل اتكا نمي‌توان در اين خصوص جز گمانه‌زني تحليل درستي ارائه كرد.با اين حال مركز پژوهش‌ها معتقد است: طي سال‌هاي 1386- 1384 حدود 20 درصد دستمزد پرداختي در اقتصاد كشور بابت روزهاي تعطيل رسمي بوده، كه كار و توليدي در آن روزها انجام نگرفته است.

همچنين هزينه دستمزد پرداختي به نيروي كار شاغل كشور به ازاي روزهاي تعطيل رسمي نيز از 7هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 5/10هزار ميليارد تومان در سال 1386 افزايش يافته و حدود 49 درصد رشد داشته است.

پيش‌نويس طرح ساماندهی تعطيلات

مركز پژوهش‌ها در پيش‌نويس طرح خود پيشنهاد كرده است: تعطيلات رسمي قطعي در تقويم كشور عبارت باشند از: 4 روز نخست نوروز، روز 13فروردين ماه، روز عيد فطر، روز عيد غدير، روز عيد قربان، روز نيمه شعبان، روز 28 ماه صفر، روز 21 ماه رمضان، روزهاي تاسوعا و عاشورای حسيني، روز 22 بهمن، روز 14 خرداد و روز اربعين حسيني.

تبصره اين طرح مي‌افزايد: روز ولادت و شهادت امام رضا(ع) در استان خراسان رضوي و روز شهادت امام صادق(ع) و حضرت زهرا(س) در استان قم تعطيل رسمي باشد.

در اين 4 روز در همه نقاط كشور ساعت كار يك ساعت ديرتر شروع ‌شود.

روز 29 اسفند نيز نيمه تعطيل و ساعت كاری تا 12 ظهر باشد.

يك ماده اين طرح نيز تصريح می‌كند: چنانچه يك روز كاری در ميان دو تعطيلی رسمي قرار گيرد، دولت مجاز است با اطلاع‌رساني قبلي آن روز را تعطيل اعلام نمايد.

همچنين دولت مي‌تواند در موارد لزوم با توجه به شرايط اقليمي در ماه مبارك رمضان حداكثر به ميزان دو ساعت، ساعات كار كاركنان ادارات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را كاهش دهد.