وعده اشتغال میلیونی محقق نشد

تکرار سناریوی یک میلیون شغل برای ۹۸

با وجود وعده‌های مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار شغل با تعهد ایجاد شده دارد.

کد خبر: ۴۶۱۷۳۰

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰

اشتغال یک میلیونی، یکی از وعده‌های مهم دولت در سال گذشته بود. وعده‌ای که برای اولین بار رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری دیماه ۹۶ آن را رسانه‌ای کرد.

در همان نشست نوبخت گفت: «برای سال آینده یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که برای این میزان فرصت شغلی، سیاست‌های رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.»

این وعده بارها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تکرار شد. ۲۹ فروردین ماه سال گذشته یعنی حدود ۱۳ ماه پیش نیز نوبخت در جلسه مشترک با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، از ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در قالب اجرای ۱۲ برنامه در سال ۹۷ خبر داد.

نوبخت بار دیگر در اواخر تیرماه سال گذشته به ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با سرمایه گذاری ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تاکید کرد. نوبخت که در آن زمان سخنگوی دولت هم بود، با اشاره به تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ١٨ قانون بودجه ۹۷ در جلسه هیأت دولت گفته بود: «در این آئین نامه مقرر شد برای ایجاد حدود ١ میلیون و ٣٣ هزار فرصت شغلی از طریق اجرای ١٤ برنامه، حدود ٦٥ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.»

نوبخت سال گذشته ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با اعتبار ۶۵ هزار میلیارد تومانی از محل تبصره ۱۸ را وعده داده بود اما انگونه که نمایندگان دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هفته گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اعلام کردند، فقط ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ آن هم در اسفندماه سال ۹۷ تخصیص پیدا کرد و در نشست مذکور، نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی از عدم تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ گلایه داشتند.

به گزارش مهر بیستم مردادماه ۹۷ هم نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان میراث فرهنگی، وعده ایجاد یک میلیون شغل را تکرار کرد و گفت: «با توجه به اینکه سیاست ما بر اساس اقتصاد مقاومتی بود که ایجاد اشتغال مولد از جمله سیاست‌های مدنظر در این بخش است و با عنایت به اینکه سال ۹۷ دومین سال اجرای برنامه ششم است و باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم، به همین جهت تبصره ۱۸ در قانون بودجه ۹۷ گنجانده شد. این تبصره یعنی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی.»

نوبخت پیشتر، در مصاحبه مطبوعاتی دیماه ۹۶ خود، از رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در پایان سال ۹۷ خبر داده و گفته بود: «در سال ۹۷ پیش بینی کردیم علاوه بر نیروی انباشت بیکار فعلی ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید، جویای شغل خواهند بود. بنابراین اگر بخواهیم برای کاهش نرخ بیکاری اقدام کنیم، باید بیش از این میزان اشتغالزایی شود که پیش بینی ما این است اگر بتوانیم ۹۸۰ هزار شغل در سال آینده ایجاد کنیم، نرخ بیکاری در پایان سال ۹۷ به ۱۱.۲ درصد کاهش یابد.»

و اما اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۹۷…

ایجاد یک میلیون اشتغال و رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در پایان سال گذشته شاه بیت وعده‌های نوبخت برای سال ۹۷ بود. آمار رسمی اما حکایت از عدم تحقق وعده‌های مکرر رئیس سازمان برنامه و بودجه دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته برای ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر اشتغال ایجاد شده است؛ به عبارتی میزان فرصت شغلی ایجاد شده تا وعده اشتغال یک میلیون و ۳۳ هزار نفری رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵۶۹ هزار نفر فاصله وجود دارد.

همچنین در حالی نوبخت از کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در پایان سال ۹۷ خبر داده بود که به استناد گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۹۷ به میزان ۱۲ درصد اعلام شد؛ یعنی نرخ بیکاری ۰.۸ درصد بیش از پیش بینی و هدف گذاری نوبخت بود.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در سال گذشته ۹۵ هزار و ۵۵۵ نفر به جمعیت بیکاران اضافه شدند. البته مهمترین متغیر نیروی کار که نرخ مشارکت است، به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته که حتی به رغم افزایش جمعیت بیکار، سیگنال مثبت برای بازار کار محسوب می‌شود. با توجه به اینکه نرخ مشارکت مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را شامل می‌شود، طبیعتاً با افزایش نرخ مشارکت به جمعیت بیکار نیز اضافه خواهد شد.

تکرار اشتغال یک میلیونی برای سال ۹۸!

با وجود اینکه وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۷ محقق نشده است، اما هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، در برنامه اشتغال سال ۹۸ دوباره وعده ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی تکرار شد.

با توجه به اینکه قرار است طی هفته‌های آتی نشست شورای عالی اشتغال با هدف نهایی شدن برنامه اشتغال سال ۹۸ به ریاست رئیس جمهور برگزار شود، در شورای عالی اشتغال باید سیاست و سناریوی دیگری در حوزه بازار کار از سوی وزارت کار منطبق با شرایط اقتصادی کشور ارائه شود.