چه رابطه ای میان فقر و ثروت وجود دارد؟

مقالات متعددی در رابطه مستقیم میان فقر و جرم و جنایت تأکید کرده اند. نظریه اقتصادی بکر در خصوص جرم نشان می دهد مردم زمانی دست به اعمال مجرمانه می زنند که هزینه ارتکاب آن جرم کمتر از مزایای اقتصادی آن باشد.

کد خبر: ۴۵۸۳۴۵

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۸

مقالات متعددی در رابطه مستقیم میان فقر و جرم و جنایت تأکید کرده اند. نظریه اقتصادی بکر در خصوص جرم نشان می دهد مردم زمانی دست به اعمال مجرمانه می زنند که هزینه ارتکاب آن جرم کمتر از مزایای اقتصادی آن باشد. افرادی که در فقر زندگی می کنند نسبت به جمعیت عادی با احتمال بیشتری مرتکب جرم می شوند. جرم و جنایت شامل سرقت، کلاهبرداری و جیب بری می شود. بکر در یکی از مقالات خود از تحلیل اقتصادی و آماری برای تعیین کنترل بهینه جرایم استفاده می کند. هر عمل مجرمانه ای به دلیل افتی که در بهره وری ایجاد می کند، هزینه ای معادل 5700 دلار در سال به جامعه تحمیل می کند (مورگان کلی، 2000) به طوری که بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا سالانه معادل 24 میلیارد دلار کالا در ایالات متحده بر اثر دزدی و سرقت از بین می رود و قربانیان این جرایم در مجمع سالانه متحمل ضرری 472 میلیارد دلاری می شوند که این موضوع شامل رنج های فیزیکی و روحی می شود.

بدون شک جرم مسئله مهمی است که باید جوامع مختلف با آن مقابله کنند. الریچ (1981) پیشنهاد داد موفقیت برنامه های توان بخشی اثر چشمگیری بر سطح کلی جرایم دارد. با وجود این، بازداشت یک مجرم در زندان ایالتی سالانه حدود 25 هزار دلار خرج بر دوش دولت خواهد گذاشت. همچنان هزینه ایجاد یک سلول زندان جدید حدود 100 هزار دلار بوده و این در حالی است که جمعیت زندانیان روزبه روز در حال افزایش است. از نظر اقتصادی، بازداشت و زندانی در حقیقت بار سنگین تری بر جامعه تحمیل خواهد کرد تا خود جرم. بنابراین کاهش سطوح جرایم به اندازه ای که هزینه کلی کنترل جرم و هزینه جرم همچنان کمتر از هزینة کلی جرایم تحت شرایط فعلی باشد می تواند به هدفی برای سیاست گذاران تبدیل شود

عوامل مؤثر بر جرم

عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم دارای مبنای نظری است. نظریات تبیین کننده عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم به دو دسته اصلی نظریه عقلانی جرم و نظریه رادیکال اقتصاد سیاسی تقسیم می شوند که هر نظریه بر عوامل متفاوت تأثیرگذار بر جرم دلالت می کند.

نظریه عضلانی جرم: اقتصاد را می توان به عنوان علمی تعریف کرد که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را به وسیله نیروهای عرضه و تقاضا برای پاسخ گویی به نیازهای مختلف جامعه بررسی می کند. به همین صورت، اقتصاددانان مدعی هستند که جرم نتیجه انتخاب فردی بین استفاده از منابع کمیاب زمان و تلاش در فعالیت های مشروع و نامشروع است. یک فرض اصلی این است که وقت تصمیم گیری، افراد عقلانی هستند و بهترین گزینه را با توجه به اطلاعات و منابع شان انتخاب می کنند. افراد می دانند که باید منافعشان را از طریق انتخاب گزینه های عقلانی ارتقا دهند تا بیشترین فایده و کمترین هزینه (ضرر) برایشان مهیا شود.

نظریه انتخاب عاقلانه بین مدل های ایستا و پویا برای تبیین جرم تفاوت قائل می شود. در یک مدل ویستا، افراد هزینه و فایده ارتکاب جرایم را در یک دوره زمانی با هم مقایسه می کنند. در یک مدل پویا، افراد چند دوره را در نظر می گیرند. بنابراین، مدل پویا و تأثیر عنصر زمان را، برخلاف مدل ایستا، در نظر دارد. بکر (1968) بیان می کند که یک نظریه سودمند رفتارهای مجرمانه می تواند رویکردهای مختلف بی هنجاری، مشکلات روانی، وراثت و تحلیل های انتخاب عاقلانه را در تبیین جرم به کار برد. بکر یک مدل ایستا را که در آن افراد در یک بازه زمانی تصمیم به ارتکاب رفتارهای مجرمانه می گیرند، بسط داد. او مدعی است که تحلیل های هزینه - فایده به افراد اطلاعاتی برای انتخاب ارتکاب یک عمل مجرمانه می دهد. وی همچنین بیان می کند که چون افراد اطلاعات کامل ندارند، به دنبال بیشترین فایده قابل انتظار هستند که افراد سود نشأت گرفته از فعالیت های مجرمانه را با سود منبعث از فعالیت های قانونی مقایسه می کنند.

مدل پویا، جرم را در طول زمان بررسی می کند. مدل پویا، تجربیات گذشته را با رفتارهای معطوف به آینده ترکیب می کند. رفتارهای گذشته و چگونگی دستگیری های قبلی بر تصمیمات زمان حال تأثیرگذار هستند. این مدل، همچنین بررسی می کند که چطور تصمیمات حاضر متأثر از نتایج آینده مرتبط با شغل و فواید قابل انتظار است. با استفاده از این مدل، شواهدی وجود دارد که عوامل مهم پیش بینی رفتارهای مجرمانه را مشخص می کند؛ برای مثال، دادگاه نوجوانان برای جرایمی که افراد زیر 18 سال مرتکب شدند، مجازات کمتر و ملایم تری؛ به نسبت افراد بزرگسال تعیین می کند. به این ترتیب پیش بینی می شود که افراد زیر 18 سال؛ به خاطر ملایمت در مجازات، جرایم بیشتری مرتکب شونده

نظریه رادیکال اقتصاد سیاسی جرم: مدل های اقتصادی دیگر تبیین کننده جرم بر تصمیمات فردی براساس عامل زمان بین فعالیت های کنونی و غیرقانونی تمرکز می کنند. مدل رادیکال اقتصاد سیاسی و عوامل اصلی سیاسی و اقتصادی – اجتماعی که منجر به جرم می شوند، متمرکز است. عوامل اصلی در این نظریه، شامل محرومیت نسبی، فقر و نابرابری، بیکاری و طبقه می شود. همه این عوامل به هم وابسته اند.

محرومیت نسبی: عامل محرومیت نسبی به تفاوت های گوناگون درآمدی در بین طبقات مختلف جامعه توجه دارد. براساس این دادگاه، افراد خودشان را متعلق به گروهی می دانند که در آن زندگی می کنند. درجه محرومیت به صورت تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته ها) و توانایی های ارزشی (داشته های) افراد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، افراد شانس های شغل و درآمد خود را براساس سطوح آموزش و وضعیت بازار کار آزاد تعیین می کردند. در مدل محرومیت نسبی، افراد سرنوشت خود را مشابه همسالان خود درک می کنند. دانزیگر و ویلر (1975) مطالعاتی درباره رابطه بین رهیافت محرومیت نسبی و فعالیت های مجرمانه (دزدی شبانه و سرقت) انجام دادند. یافته های این تحقیقات حکایت از رابطه مثبت بین نابرابری درآمد و رفتارهای مجرمانه دارد.

فقر و نابرابری: تفاوت در میزان فقر و رفاه به عنوان عوامل تأثیرگذار در تنوع میزان جرم است. طرف داران برنامه های بزرگ اجتماعی دولت فدرال در دهه 1960 معتقدند که بهبود فقر به وسیله ارتقای شرایط زندگی افراد و به موجب آن، کاهش مشارکت در فعالیت های مجرمانه در نهایت به کاهش میزان جرم منجر می شود (جاکوب، 2011). برای بررسی ارتباط بین نابرابری و جرم، تفاوت های درآمدی افراد فقیر و غنی می تواند در زمان سنجش میزان جرم در شهرهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. هرچند که نیکرسون (1983) مدعی است این رهیافت مبتنی بر شواهدی است که بیشتر جرایم در اجتماعات فقیر اتفاق می افتد و فقرا اکثراً در مقایسه با افراد ثروتمند؛ خودشان را قربانی می کنند. این جرایم ممکن است به وسیله هزینه های کمتر مرتبط با ارتکاب جرم در قلمرو آشنا تبیین شود. در دیدگاه گوردون (1973)، رفتارهای مجرمانه به عنوان بخشی از ساختار جوامع سرمایه داری و تضادهای اقتصادی - اجتماعی نتیجه ای از این ساختار است. به طور کلی، جرم پیامد تلاش فقرا برای ایجاد حضور بیشتر برای خودشان است.

بیکاری: مدل های مختلفی روابط گوناگون بین بیکاری و جرم را بررسی می کنند. برخی از مدل های اقتصادی هم هزینه ارتکاب جرم را کم می کند و هم نیاز به درآمدهای مکمل از منابع دیگر؛ در مقایسه با شغل قانونی را افزایش می دهد. نظریه های رادیکال پیش بینی می کنند که بیکاری به افزایش فقر منجر می شود. سپس محرومیت ناشی از آن، هزینه های فعالیت های مجرمانه و مجازات را کاهش می دهد. این نتیجه غیرمستقیم، به افزایش تضادها منجر می شود. انتظارات افراد از درآمدهای بالقوه شان در بازار کار می تواند در زمینه های ارتکاب جرم آنها تأثیر بگذارد. به طور کلی، در صورت وجود یک شکاف قابل توجه بین آنچه افراد معتقدند قابل دسترس است (تجربه گروه) و آنچه قابل دسترسی نیست (تجربه جامعه بزرگ تر)، افراد این شکاف را به عنوان محرومیت نسبی درک می کنند که بنابراین، هزینه فرصت های جرم که به علت برگشت به شغل قانونی حداقل به نظر می رسد، کاهش می یابد. تورن بری و کریستنسن (1984) پی بردند که میزان جرم به خصوص جرایم مالی، در دوره  بیکاری بالا زیاد است.

طبقه اجتماعی: تلاش ها برای ارتباط فعالیت های مجرمانه به ایده خاص تضاد طبقاتی، اغلب به تحلیل های مارکسیسم بر می گردد. استفاده از قانون مفروضی نظام مندی از تبعیض علیه طبقات فقیر است. تیلور و همکاران (1975) پیش بینی کردند که رفتارهای انحرافی ممکن است عکس العمل به چالش های زندگی در یک جامعه دارای تضاد باشد. تضاد طبقاتی در توجه به جرایم؛ مثل دزدی شبانه و دستبرد؛ و در مقایسه با جرایم یقه سفید آشکار می شود. در جرایم یقه سفید مقدار منابع مالی بیشتری در مقایسه با جرایمی مثل دزدی شبانه و دستبرد، دزدیده می شود. گوردون (1973) بیان می کند که جرایمی نظیر فساد عموماً توسط افراد از طبقات مرفه جامعه، تا طبقات فقیر انجام می شود. جرایم قدیمی مثل دزدی به علت ارتکاب آنها به صورت پنهانی، تمایل به عدم خشونت دارند.

آیا فقر مادر تمام جرایم است؟

آن طور که ارسطو می گوید فقر مادر همه جرایم است. اما آیا او درست می گوید؟ بدون شک فقر و جرم و جنایت با هم در ارتباطند و این تفکر که کمبود درآمد ممکن است فردی را مربوط به کاری خلاف کند، کاملاً قابل قبول است. اما پژوهشی که از سوی اندیشمندان مؤسسه کارولینسکای استکهلم در خصوص زنجیره علیت جرایم انجام شده، این نظریه را دچار تشکیک می کند. پژوهشگران این پژوهش با استفاده از گنجینه غنی از آمار شخصی که دولت های اسکاندیناوی از شهروندانشان جمع آوری کردند، بیش از نیم میلیون از کودکان متولد شده بین سال های 1989 و 1993 را مورد بررسی قرار دادند. سوابق آنها شامل اطلاعاتی در خصوص دستاوردهای تحصیلی این افراد، درآمد سالانه خانواده شان و سوءسابقه آنها بود. پژوهشگران همچنین قادر بودند نیاکان و خواهران و برادران هر فرد را شناسایی کنند. از آنجا که سن مسئولیت کیفری در سوئد 15 سال است، محققان این پژوهش، سابقه افراد مورد بررسی را از 15 سال بعد از تولدشان و به طور متوسط به مدت سه و نیم سال مورد پژوهش قرار دادند. ایشان دریافتند نوجوانانی که در خانواده هایی با درآمد پایین (دو دهک پایینی جامعه) قرار دارند هفت بار بیشتر از دو دهک بالایی درآمدی جامعه مرتکب جرایم خشونت آمیز و در برابر آنها مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر می شوند. موضوعی که مطابق با پژوهش های گذشته بود و چندان شگفت انگیز نبوده اند. چیزی که در این میان تعجب آور بوده این است که در خانواده هایی که از فقر شروع کرده و کم کم ثروتمندتر شده اند، فرزندان کوچک تر در مقایسه با فرزندان بزرگ تر خانواده در سن مشابه اعمال خلاف بیشتری انجام داده اند بنابراین نمی توان درآمد خانواده را یک عامل تعیین کننده دانست.

این محقق برای چنین روند ویژه ای، دو احتمال در نظر می گیرد. اول اینکه فرهنگ خانوادگی چیزی است که پس از شکل گیری به سختی و به ندرت قابل تغییر است. به عنوان مثال، کودکان کوچک تر خانواده تمایل دارند از برادران و خواهران بزرگ تر خود تقلید کنند و این موضوع قابل قبول و منطقی است. احتمال دیگر این است که ژن هایی که مستعد رفتارهای مجرمانه هستند، (بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که چنین ژن هایی وجود دارند) در کف جامعه بیشتر از قشر بالایی جامعه وجود دارد. هیچ کدام از این نتیجه گیری ها احتمالاً از سوی اصلاح گران اجتماعی مورد پذیرش قرار نگیرد. پیشنهاد اول نشان می دهد اگرچه درآمد افراد بتواند دلیل خوبی برای انجام کارها باشد ولی به خودی خود نمی تواند جوابگوی چرایی رفتارهای بد محسوب شود و پیشنهاد دوم این احتمال را بوجود می آورد که مشکل فقر بین نسلی ممکن است موجب خود تقویتی شده و فقر را تشدید کند. به خصوص در کشورهای ثروتمندی چون سوئد که اثرات غربالگری تحصیلی نیازمند سطوح بالای مهارت در بسیاری از مشاغل مطلوب افرادی باشد که می تواند رفتار خود را کنترل کنند.

نابرابری و جرم

50 سال پیش، گری بکر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل استدلال کرد که تمام جرایم اقتصادی بوده و تمام مجرمان عقلایی عمل می کنند. بکر در

فقیرترین کشورهای دنیا (2016)

رتبه

کشور

سرانه GDP (دلار)

1

آفریقای مرکزی

699

2

بروندی

778

3

جمهوری دموکراتیک کنگو

802

4

لیبریا

813

5

نیجر

986

6

مالاوی

1169

7

موزامبیک

1217

8

سیرالئون

1476

9

توگو

1491

10

ماداگاسکار

1506

مقاله خود با عنوان «جنایت و مکافات: رویکرد اقتصادی» ثابت کرد مجرمان میان پاداشی که از قانون شکنی عایدشان می شود و احتمال گیر افتادن و مجازات یک ارزیابی هزینه - فایده انجام می دهند. در دنیای سودمند محوری بکر، مکان هایی که شکاف بزرگ تری میان فقیر (مجرمان بالقوه) و غنی (قربانیان بالقوه) وجود داشته باشد (در صورتی که تمامی شرایط دیگر برابر باشد) نرخ جرم بیشتر خواهد بود.

بررسی اخیر مؤسسة نظرسنجی گالوپ نیز به نوعی در نظریه بکر صحه می گذارد. این مؤسسات با پرسش از 148 هزار نفر در 142 کشور دنیا در خصوص چهار معیار مختلف میزان درک آن ها از جرم و حس امنیت را مورد بررسی قرار داد: 1- آیا به پلیس اعتماد دارید؟ 2- آیا زمانی که در خیابان تنها قدم می زنید حس امنیت دارید؟ 3- تا به حال از شما دزدی یا سرقت شده است؟ و 4- آیا در یک سال گذشته مورد حمله قرار گرفته اید؟ آزمایش همبستگی میان این پرسش ها و میزان نابرابری درآمد (اندازه گیری شده با ضریب جینی) در هر کشور، رابطه مثبت و قدرتمندی میان نابرابری و نرخ جرم مشاهده شد.

گزینه اینکه آیا زمانی که به تنهایی در شهر راه می رویم احساس امنیت می کنید یا خیر، قدرتمندترین رابطه را با نابرابری دارد. برای مثال در ونزوئلا، چهارپنجم پاسخ دهندگان اعلام کردند هنگامی که به تنهایی در شهر قدم می زنند احساس امنیت نمی کنند چرا که بچه دزدی و زورگیری در این کشور بسیار شایع است. این در حالی است که از نظر توزیع درآمدی این کشور نوزدهمین کشور نابرابر دنیاست. برخلاف آن، 95 درصد از مردم نروژ اعلام کردند هنگام قدم زدن تنها احساس امنیت می کنند و این در حالی است که در میان 142 کشور دنیا، نروژ جایگاه دوازدهم را از نظر برابری درآمدی دارد.

این رابطه ساده برای تمامی تفاوت ها در درک مردم از سطوح جرایم یکسان نیست. در پژوهشی که در سال 2014 منتشر شد، دانیل هیکز از دانشگاه اوکلاهاما و خوان هاموری هیکس در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان دادند که در بازه زمانی 20 ساله، دولت های آمریکا بیشترین نابرابری را در مخارج مشهود (هزینه هایی که صرف مواردی نظیر پوشاک، جواهرات، خودرو و بیرون غذا خوردن می شود) دارند و همچنین از بیشترین میزان جرایم خشن رنج می برند.

چگونه فقر بر نرخ جرم تأثیر می گذارد؟

در فیلم علمی تخیلی مرد خراب کار محصول 1993 هالیوود با بازی سیلوستر استالونه، مهدی عصیانگر به نام ادگار فرندلی سردستة شورشیان علیه جامعه ای بود که در سعادت و رفاه کامل به سر می برد. تنها مشکل این بود که اگر شما نتوانید با جامعه سازگار شدید چیزی برای خوردن نخواهید داشت. بنابراین در فیلم مشاهده می کنیم که فرندلی و دارودسته اش برای سرقت غذا به یک رستوران محلی هجوم می آورند.

در جامعه امروز ما مردم فقیری را می بینیم که کنش های مشابهی با فرندلی و دارودسته اش دارند. دوستی مواد غذایی از سوپرمارکت ها، نقض قوانین اجتماعی و تأثیرگذاری بر نرخ جرم و سرقت به طور مستقیم با فقر در ارتباط است. اگرچه جرم و جنایت همیشه وجود دارد ولی در مناطق شهری جرایمی همچون جیب بری و سرقت در مکان هایی با نرخ فقر بالا بیشتر به چشم می خورد.

اثر فقر روی جرم باید از چندین منظر مورد بررسی قرار گیرد. در وهله اول باید به این نکته اشاره کرد که نرخ بیماری های روانی درمان نشده در مناطقی که با فقر دست و پنجه نرم می کنند در مقایسه با مناطق ثروت نشین بسیار بیشتر است. اگرچه اکثر افرادی که با بیماری های روحی - روانی درگیرند هیچ گاه مرتکب عمل مجرمانه نمی شوند ولی برخی از انواع بیماری های روانی حاد به طور مستقیم ریسک ارتکاب به جرم را در افراد افزایش می دهد.

بیماری های روانی حاد زمانی از اهمیت چشمگیری برخوردار می شوند که بخواهیم به طور خاص به رابطه میان فقر و قتل بپردازیم. در سوی دیگر طیف، افرادی که از بیماری های روانی رنج می برند در مقایسه با مردم عادی بسیار بیشتر قربانی اعمال مجرمانه می شوند. با وجود این حقایق، تعداد تخت های بیمارستان های اعصاب و روان و تجهیزات درمانی در کشورهای پیشرفته در مقایسه با قرن گذشته رشد چندانی نکرده است. اما بیماری روانی تنها راهی نیست که میان فقر و جرم بتوان ارتباط برقرار کرد. فقیر بودن اغلب منجر به سطح بالایی از استرس می شود. میل شدید به برطرف ساختن نیاز های اولیه به اولویت اصلی فقرا تبدیل شده است. در طول زمان اگر نیازهای آنها برآورده نشود برخی از این افراد دست به سرقت، جیب بری و چنین جرایمی خواهند زد و احتمالاً اعمال خشونت باری از آنها سر بزند. هر چند در ذهن مجرمانه ای اعمال روشی برای دفاع از خود تلقی می شود. فقر همچنین موقعیت های شغلی کمتری خلق می کند. اگر فردی با یک بیماری روانی غیرقابل درمان مواجه باشد، بنابراین برای او بسیار سخت خواهد بود تا بتواند فرصتی برای اشتغال داشته باشد. بدون شغل نیز یافتن پول برای برطرف ساختن نیازهای اولیه امری دشوار است. کمبود منابع همچنین فرصت های تحصیلی بسیار کمتری برای خانواده های فقیر ایجاد می کند.

ازاین رو تصور کن بود تحصیلات برای افراد فقیر کافی است آنها در مورد آینده خود پیشگویی هایی خودخواهانه انجام دهند. از آنجا که آنها معتقدند مدارس با کیفیتی برای آنها وجود ندارد پس مشاغل با کیفیت نیز آنها را نخواهند پذیرفت، بنابراین این حس در آنها نهادینه می شود که برای رسیدن به حق خود باید بجنگند. چنین رویکردی منجر به ایجاد دارودسته و باند و وابستگی به چنین باندهایی می شود و این چرخه بارها و بارها در جهت جاودانگی و دوام ادامه پیدا می کند. در واقع جرم به مسیری برای رسیدن به هدف تبدیل می شود. راهی است که افراد را بدون نیاز به مسیرهای قانونی به چیزی که می خواهند در می رساند. این چرخه ای است که خودش را تقویت می کند و این موضوع که اغلب پاداش یک عمل مجرمانه موفق بر ریسک گرفتار شدنش می چربد باعث می شود نرخ جرایم در مناطق فقیرنشین بسیار افزایش پیدا کند.

آیا فقر منعکس کننده انتخاب های افراد است؟

درگیری با نظام بازار آزاد، باور رایجی در مورد فقر وجود دارد که هر فرد مسئول شرایط فعلی خودش است. این کلیشه ای است که با خود کلیشه های بیشتری را به همراه دارد. برای مثال گفته می شود مصرف الکل و مواد مخدر در خانواده های فقیر بسیار شایع تر از افراد مرفه است. البته این موضوع صحت دارد که یکی از عوامل خطر برای اعتیاد به مواد مخدر، فقر است. یکی دیگر از کلیشه ها این است که نه تنها افراد فقیر بلکه افراد بیکار نیز بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند پس اگر بتواند کاری پیدا کنند، وضعیتشان خوب خواهد شد. از آنجا که مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در اماکن عمومی اغلب ممنوع و غیرقانونی است، این فعالیت ها در نهایت منجر به افزایش نرخ اعمال مجرمانه و غیرقانونی می شود.

در حقیقت، مشکل از استرسی نشئت می گیرد که فرد یا خانواده ای فقیر همواره با آن درگیر است و آن ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای اساسی زندگی است. استرس هایی نظیر اینکه ندانید آیا چیزی برای خوردن در وعده غذایی بعدی دارید یا نه می تواند یک فرد را از پا درآورد. بنابراین چنین افرادی برای تسکین این استرس به هر چیزی که پیدا کنند متوسل می شوند که مواد مخدر یکی از این مسکن هاست.

یکی دیگر از دلایلی را که فقر بر نرخ جرم تأثیرگذار است و می توان در شکاف های اجتماعی اقتصادی پیدا کرد. فقر در حقیقت تفاوت میان طبقه مرفه و طبقه فقیر را بیشتر نشان داده و آن را تقویت می کند. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد مزایایی که یک دزد در راستای منافع خود از عمل سرقت خود می برد، بیشتر خواهد بود. در جوامع امروزی شکاف اجتماعی - اقتصادی خود را به اشکال مختلفی نشان می دهد. کودکانی که از خانواده های فقیر وارد اجتماع می شوند احتمالاً بیش از بقیه از رفتن به مدرسه محروم بوده و سوءسابقه بیشتری نسبت به فرزند یک کودک ثروتمند خواهد داشت. زمانی که فقر در یک جامعه وجود داشته باشد هرچه شکاف های سنی بیشتر باشد آن جامعه بیشتر مستعد ارتکاب جرم خواهند بود. موضوع به این دلیل است که یک خانواده سال خوردة احساس می کند دارایی های بیشتری داشته و این در حالی است که آسیب پذیری افراد با افزایش سن نیز افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر جوامعی با در صد بالاتر ساکنان زیر 25 سال احتمالاً نرخ جرایم بالاتری خواهند داشت به ویژه اگر شکاف های اجتماعی - اقتصادی میان خانواده های این گروه سنی بسیار بزرگ باشد. به عنوان مثال این تفاوت ها باعث شده نرخ جرم کلی در جوامع اقلیت ایالات متحده در مقایسه با میانگین این کشور بسیار بالاتر باشد که اکثر خانوارهای اقلیت در مناطق حاشیه ای شهری زندگی می کنند و احتمالاً برای چندین نسل با فقر دست و پنجه نرم کرده اند. در سال 2015 بررسی مناطق ایالات متحده نشان داد، مناطقی با نرخ بیکاری 12% به بالا دست کم شامل 30% خانوارهای اقلیت بوده اند.

از سوی دیگر شکاف های اجتماعی - اقتصادی هم چنین پتانسیلی را برای جرم در میان جوامع فقیر ایجاد می کند. این شکاف ها همیشه مرتبط با پول نیستند. اگر فردی بزرگ تر و قوی تر از فرد دیگری باشد، آنگاه می تواند این انتخاب را داشته باشد که منابع فرد ضعیف تر را تصاحب کند. صاحبان کسب و کار از ناامیدی و محرومیت فقیران استفاده کرده و مشاغلی با دستمزدهایی پایین تر از سطوح قانونی به این افراد پیشنهاد می دهند.

توزیع نابرابر جرایم در سطح جهان

در دوره 20 ساله دشواری های اقتصادی اروپا که از سال 1975 آغاز شد، نرخ بیکاری در جوانان تحصیل نکرده افزایش یافت و به طور هم زمان دزدی و خشونت نیز رشد چشمگیری پیدا کرد. این موضوع منجر به تلاش دولت ها برای ایجاد فرصت های تحصیلی بیشتر شد چرا که پژوهش های مختلف نشان می دادند که هرچه سطح تحصیلات بالاتر رود نرخ کلی خشونت و جرم در جامعه کمتر می شود. با این حال این اقدامات نمی تواند تمام جرایم را حذف کند. در واقع اشکال دیگر جرم نظیر فساد، در طبقات مرفه تر بسیار محتمل تر هستند. این بدان معناست که فقر اگرچه باعث اعمال مجرمانه ای می شود از نظر هزینه اقتصادی شاید این جرایم در مقایسه با اختلاس و فساد مالی از سوی قشر مرفه چندان بزرگ نباشد.

اما چرا شاهد اعمال خشونت آمیز بیشتری در مناطق کم درآمد هستیم؟ این موضوع به این دلیل است که در این منطقه شبکه امنیتی ضعیف تری وجود دارد. مکانیسم جنگ یا گریز (Fight or Flight) در چنین شرایطی آغاز می شود و زمانی که تبدیل به خود حفاظتی می شود، اکثر مردم جنگ برای خود و افرادی را که دوست دارند برمی گزینند. اگر این بدان معناست که خشونت برای تأمین امنیت منابع نیاز است، پس چنین روندی چندان غیر منطقی به نظر نمی رسد.

چه باید کرد؟

به منظور حل مشکل فقر در ارتباط با جرایم، دو مسئلة کلیدی باید به صورت هم زمان حل شود. منابع باید برای افرادی که در فقر زندگی می کنند مهیا شده و از این طریق نیازهای اولیه آنها برطرف شود که این موضوع شامل هرگونه درمان مورد نیاز برای بیماری های روحی و اعتیاد نیز می شود. افراد فقیر باید لذت پایداری از حمایت و پشتیبانی برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود این افراد برای فراهم کردن منابع مورد نیاز خود آنها را از دیگران نمی دزدند. بدون شک اکثریت جامعه با این دو نکته موافقند. محل اختلاف در واقع چگونگی حل این مسائل است. اغلب مشاهده می کنیم که در مناطق فقیرنشین کسی از شما طلب کمک می کند و فردی دیگر می آید و به او می گوید برو شغلی برای خود پیدا کن.

متأسفانه این موضوع به همین سادگی ها نیست. کسی که با کمبود منابع مواجه بوده یا بیماری روحی دارد ممکن است حتی نداند چگونه باید دنبال کار بگردد. به همین دلیل است که اکثر جوامع به دنبال اجرای برنامه هایی هستند که استرس ناشی از فقر را کاهش دهد. برای مرتفع ساختن نیازهای اولیه، بسیاری از دولت ها از کمک های مالی و برنامه های کمکی استفاده می کنند. برنامه هایی که مزایای خوراکی، پول نقد محدود و سرپناهی را برای کاهش فشار فقر به این قشر ارائه می دهد. اما به دلیل اینکه این برنامه ها با تقلب همراه می شود، همواره این تقاضا وجود دارد که سطح واجدین شرایط را کاهش داده و محدودیت های بیشتری برای ورود به این برنامه ها اعمال شود یا به طور کلی چنین برنامه هایی از جامعه حذف شود. همچنین باید در فرایند درمان حقوق شخصی افراد حفظ شود. این موضوع باعث می شود تا افراد به صورت داوطلبانه به مراکز درمانی و ترک اعتیاد مراجعه کرده و نسبت به درمان بیماری خود اقدام کنند.

اما از نظر عدالت قضایی چه باید کرد؟ سیاست گذاران باید قوانینی را اعمال کنند که منجر به ایجاد جامعه ای امن و منظم شود. تا زمانی که خانواده های فقیر قربانی اقدامات مجرمانه هستند نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. در واقع به جای حبس باید بر کاهش میزان جرم و جنایت متمرکز شد، به عنوان مثال در سال 2006 ایالت تگزاس آمریکا در سیستم قضایی خود با مشکل بحران جمعیت مواجه شد. صدها هزار از سلول های زندان ها به دلیل ارتکاب جرایم مواد مخدر در 15 سال گذشته پر شده بود. تا سال 2010 جمعیت زندانیان این ایالت به 346% سال 1990 رسید درحالی که در همین مدت جمعیت کل زندانیان آمریکا تنها دو برابر شده بود. تکزاس نتوانست با سرعت کافی زندان پردلی با تأمین کند چرا که هزینه  ای بالغ بر 526 میلیون دلار برای توسعه زندان های خود نیاز داشت بنابراین این ایالت تصمیم گرفت نسبت به جرایم کمی مهربانان تر برخورد کند تا از این طریق سطح جمعیت زندان ها را کاهش دهد و به جای ایجاد سلول های جدید زندان، این ایالت بر افزایش ظرفیت برنامه های درمان و اصلاح و تربیت متمرکز شد. برنامه های متعدد دیگری نیز در نظام قضایی این ایالت به منظور درمان بیماران روحی و روانی تنظیم شد. در واقع به جای مجازات زندان یا عفو مشروط، قضات گزینه سومی را نیز به مجرمان می دادند و آن درمان و اصلاح بود. در هفت سال نخست این اصلاحات تعداد زندانیانی که در تکزاس محبوس بودند نزدیک 10 هزار نفر کاهش تعداد کرد و برای نخستین بار طی 160 سال، تگزاس تصمیم گرفته در واقع یکی از زندان های خود را تعطیل کند. این وضعیت حتی باعث بهبود چشمگیر در نرخ تکرار ارتکاب به جرم مجرمان شد.

جرم و جنایت همیشه وجود دارد این امری واضح است. چیزی که باید هدف یک جامعه باشد حذف تورم ناشی از فشارهای فقر است. همان طور که ایالت تگزاس ثابت کرد به کمک اصلاحات، درمان و حذف فشاری که با زندگی در فقر به وجود می آید، بدون شک نرخ جرم نیز کمتر خواهد شد. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ما باید تمام کلیشه های ذهن خود را نسبت به فقر کنار بگذاریم. به جای اینکه به فردی به چشم «یک فقیر» نگاه کنیم باید او را به عنوان یک «انسان» در جامعه بپذیریم. ما باید با همه کودکان به صورت برابر رفتار کنیم بدون این که برایمان مهم باشد که از سه طبقه اجتماعی و اقتصادی است. همچنین جامعه بدون توجه به موقعیت زندگی افراد باید به همه فرصت های برابر و پایدار بدهد.

زمانی که فرصتی وجود ندارد، فرد خود به دنبال فرصت سازی است و زمانی که توانایی آن را از راه قانونی نداشته باشد مجبور به توسل به جرم می شود. ممکن است هیچ گاه نتوان فقر را به طور کلی از عصر خود ریشه کن کرد، اما می توان سکویی را برای افراد فقیر ایجاد کرد که راهی متفاوت با نسل قبلی خود برای زندگی در پیش بگیرند و از طریق آموزش، درمان و ثبات فرصت های بیشتری را به آنان داد. این کار به آنها کمک می کند تا از طریق منابع قانونی کاری برای خود دست و پا کنند. در غیر این صورت جهان آینده ما جهانی خواهد بود که مردم احساس خواهند کرد برای بقا باید دست به دزدی از یکدیگر بزنند.

منبع : تجارت فردا