معاون سازمان برنامه و بودجه: خدا می‌داند از این بودجه چه در خواهد آمد

معاون سازمان برنامه و بودجه با تشریح شاخصه‌های اصلاح ساختار بودجه گفت: پیشنهاد می‌‌شود بانک توسعه کشور تشکیل و لایحه حذف معافیت‌های مالیاتی ارائه شود.

کد خبر: ۴۵۴۹۴۳

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۳

حمید پورمحمدی در نشست نظام بودجه‌ریزی که عصر امروز در موسسه حقوق و مطالعات عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از نابه سامانی‌ها در حوزه اقتصاد و مالی به خاطر ضعف در مسائل حقوقی است و اکنون دوران افول استفاده از دانش حقوقی در مناسبات اجتماعی هستیم، به موضوع بودجه پرداخت و اظهار داشت: ضعف جدی در نگارش حقوقی بودجه داریم، طبق قانون باید بودجه عمومی و شرکت‌ها را به مجلس بدهیم، آنچه قانون‌گذار خواسته از درآمد شرکت‌ها فقط ذکر یک بند درآمدی است، اما با این حال ما 30 بند در این رابطه می‌آوریم.

به گزارش فارس معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس و نمایندگان آن قدر که روی احکام وقت می‌گذارند، روی ارقام بودجه نیست، تصریح کرد: حتی شورای نگهبان هم چنین وقتی نمی‌گذارد، در حال حاضر نظرات مجمع تشخیص مصلحت در رابطه به بودجه مزید بر علت است. از این بودجه چه در خواهد آمد، خدا می‌داند.

وی افزود: ته مسیر این است که راه را نامناسب می‌رویم.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه منابع را باید حداکثری پیش‌بینی کند، گفت: برای سال 98 ، 407 هزار میلیارد تومان منابع دیدیم، اما 500 هزار میلیارد تومان تحویل می‌گیریم و این که این افزایش منابع از کجا آمد ما با آن دست به گریبان خواهیم بود، چرا که درآمدهای نفت، مالیات و گمرک کاهش می‌یابد.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه به مفروضات ارقام کلان لایحه بودجه سال 98 اشاره کرد و یادآور شد: منابع درآمدی، میزان صادرات نفت،‌ قیمت و هزینه‌ها محدودیت‌های بودجه هستند که این موضوع شرایط را سخت می‌کند. منابع محدود و مصارف بالا است. همچنین باید نوسان ارزی و تورم را به آن اضافه کنیم که باعث شده دستگاه‌ها منابع بیشتری طلب کنند.

به گفته معاون نوبخت لایحه بودجه 98 با 437 هزار میلیارد تومان آماده شد که با فرمان رهبری مواجه شدیم. چرا که عنوان شد بدون توجه به شرایط تحریم نوشته شده است، سهم صندوق توسعه ملی را از 10 درصد به 20 درصد افزایش دادیم و مباحثی مانند بنیه دفاعی، تقویت تولید و اشتغال و اصلاح ساختار پیش‌بینی شود.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت 4 ماه فرصت برای اصلاح ساختاری بودجه دارد و آن را باید آماده کند به ضرورت‌ها و مباحث پیرامونی آن پرداخت و گفت: 1- ضرورت اجرای برنامه اصلاح ساختار؛ 2- معرفی اصلاح ساختار و 3- جمع‌بندی مربوط به این موضوع است. اولین مورد با دستور مقام معظم رهبری انجام خواهد ش؛ دوم آنکه با استمرار رویه‌های جاری اداره کشور در آینده وجود ندارد و سومین مساله الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم به فرصت اصلاحات اقتصادی است.

وی به معرفی موضوع اصلاح ساختار اقتصادی پرداخت و گفت: اثر تحریم روی عدم تحقق درآمدها باعث می‌شود تا آثاری مانند تورم افزایش انباشته بدهی دولت،‌معضلات بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد و افزایش مداخلات دولتی،‌ تثبیت نرخ ارز، برداشت از صندوق توسعه ملی،‌معضلات زیست‌محیطی و حوزه آب و انرژی و همچنین قیمت‌گذاری داشته باشد.

پورمحمدی به جهت‌گیری‌های این اصلاح ساختار پرداخت و یادآور شد: راهی برای تامین منابع مطمئن باید وجود داشته باشد و کاری کنیم که حمایت از تولید و اشتغال و ثبات اقتصاد از مسیر بودجه تامین شود و در عین حال عدالت و معیشت عمومی ارتقا و بهبود یابد. برای رفتن چنین مسیری ایجاد اجماع در سطح حاکمیت در اصلاح ساختاری و پس از آن تهیه نقشه راه اجرایی و درنهایت تعیین سنجش‌هایی برای برنامه‌ها ضروری است.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختاری بودجه را متوجه سه بخش کرد و ادامه داد: 1- تقویت نهادی بودجه 2- هزینه کرد کارا (الان ناکارآمد است) 3- درآمد زایی پایدار 4- ثبات اقتصادی از جمله این رویکردها است که برای هر کدام بسته‌های متنوع در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هنوز اصلاح ساختار جمع‌بندی و نهایی نشده و در مراحل کارشناسی است به بسته‌های مورد نظر در بخش تقویت نهادی بودجه  پرداخت و عنوان کرد: 1- اولین بسته انضباط اصلاح ساختار بودجه 2- جامعیت و شفافیت جریان  وجوه عمومی 3- اصلاح روابط نهادی بودجه است. باید از بودجه یکساله عبور کنیم و بودجه‌های میان مدت در نظر گرفته شود. همچنین رابطه سازمان برنامه و بودجه با خزانه‌داری کل تغییر کند.

پورمحمدی به بسته‌های مورد نیاز در بخش هزینه‌کرد کارا اشاره کرد و گفت: بسته‌هایی از جمله 1- اصلاح رویه‌ها، کاهش فرایندها و چابک‌سازی دولت 2- اصلاح نظام یارانه 3- اهرم کردن منابع دولت (تاسیس بانک توسعه کشور) مدنظر است.

این مقام مسئول به درآمدزایی پایدار و بسته‌های مورد نظر آن پرداخت و خاطرنشان کرد: بسته تقویت نقش مالیات افزایش پایه‌ها و توسعه‌ مالیاتی ضروری است. 50 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وجود دارد که اخذ نشده است. پیشنهاد می‌شود لایحه دوفوریتی برای کاهش تدریجی معافیت‌های مالیاتی به مجلس ارائه شود.

وی افزود: یارانه پنهان با حداقل محاسبات 36 هزار میلیارد تومان است که آن را به مردم می‌دهیم، اما رضایت‌مندی نه در مردم، نه تولید و در محیط زیست وجود دارد بنابراین اصلاحات در این بخش پرمخاطره است و نیاز به هماهنگی و اجماع وجود دارد.

در بخش دیگری از این نشست معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال فارس که چرا منابع پیش‌بینی شده از محل صندوق توسعه ملی در بند 2 الحاقی تبصره 4 بودجه 98 برای پرداخت تسهیلات در سرجمع منابع بودجه ذکر نشده است، گفت: این سوال را باید از مجلس بپرسید و این درخواست بنا به نظر مجلس مطرح شد و مجوز آن از رهبری اخذ شده است می‌توانستند در سقف بودجه بیاورند، اما ملاحظاتی در این بخش وجود داشت، زیرا مربوط به تقویت بنیه دفاعی و بحث امنیت ملی بود و با توجه به این در ردیف‌ها کلیات آن وجود دارد.

وی ادامه داد: 850 میلیون یورو آن برای ریزگردها و مسائل دیگر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تحقق پرداخت این تسهیلات از منابع ورودی سال 98 صندوق توسعه ملی وجود دارد، افزود: بله منابع آن قابل تحقق است. ورودی سال آینده صندوق با 1.5 میلیون بشکه حدود 6.6 میلیارد دلار است که 2.3 میلیارد یورو مصارف برای آن پیش‌بینی شده است.

پورمحمدی درمورد کسری بودجه نیز تصریح کرد: چرا به کسری قطعی بودجه دامن می‌زنید. اینکه منابع بودجه موهومی باشد، درست نیست به ارقامی مانند 1.5 میلیون صادرات بشکه نفت با نرخ 54 دلار باور داریم و حتی برخی کشورهای منطقه این قیمت را بالاتر درنظر گرفته‌اند. بودجه دولت 8 درصد رشد داشته در حالی که ما 20 درصد دستمزد و حقوق‌ها را بالا بردیم که نشان دهنده محدود کردن و کاهش هزینه‌ها تلقی می‌شود. با توجه به رکودی که سال آینده داریم باید بودجه را انبساطی می‌بستیم، اما بنا به تحریم‌ها شرایط به گونه‌ای دیگر است. با این وجود مباحثی مانند تولید، اشتغال، معیشت، سلامت، اختصاص 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در بودجه لحاظ شده است.