چهار مغایرت‌ طرح نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی

براساس گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است.

کد خبر: ۴۵۴۶۹۴

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۷

همزمان با آغاز بررسی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، چهار مغایرت این طرح با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرد.

به گزارش فارس براساس گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت های این طرح با قوانین بالادستی عبارتست از:

«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.

۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».

به گزارش فارس، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۸ اسفندماه مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که توسط کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تهیه شده و به امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، به صورت عادی اعلام وصول شد. ۵ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ۴ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و ۶ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله امضا کنندگان طرح مذکور هستند.

در صورت تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به استثنای ماده (۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده براساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود.

به گزارش فارس، دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. درهمین راستا، در سال جاری دو بار به صورت رسمی (یک بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ ۳ تیرماه و یک بار هم در قالب طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» در تاریخ ۷ مردادماه) و یک بار هم به صورت غیررسمی در تاریخ ۱۱ مهرماه در این زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند.