حداقل دستمزد برای کارگران چقدر باید باشد؟

رئیس هیئت مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران گفت: در جلسات کمیتهٔ مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزدی که برای کارگران پیش‌بینی کرده بودیم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.

کد خبر: ۴۵۴۳۳۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵

ابوالفضل فتح‌اللهی، در نشست خبری که صبح امروز در محل کانون انجمن صنفی کارگران استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون در کشور ما و اغلب بنگاه‌های اقتصادی حاکم شده، لازم است اقدامات مناسبی جهت احیاء و بهینه‌سازی وضع موجود انجام شود.

به گزارش فارس وی افزود: مباحثی که در طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی مطرح است، آسیب‌های فراوانی را برای جامعهٔ کارگری به دنبال خواهد داشت و تمام قوانین حمایتی که برای کارگران میهیا شده را از بین خواهد برد، بنابراین ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین طرحی تصویب و اجرا شود، در این راستا باید اصلاحاتی رخ دهد که به نفع جامعهٔ کارگری و صندوق تأمین اجتماعی باشد.

فتح‌اللهی خاطرنشان کرد: جامعهٔ کارگری و کارفرمایی جلسات متعددی با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص طرح اصلاحات پارامتریک داشته‌اند که طی این جلسات خواستار این بوده‌ایم که این طرح در مجلس عودت داده شود، زیرا باتوجه به ساختار سازمان تأمین اجتماعی که یک ساختار سه جانبه گرایانه است، هر تصمیمی که در بحث‌های کلان سازمان گرفته می‌شود باید به‌صورت سه جانبه رخ دهد و اگر بنا باشد هرگونه اصلاحاتی در این زمینه انجام شود لازمه‌اش این است که مشارکت همه جانبهٔ جامعهٔ کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته بحث حضور شورای عالی تأمین اجتماعی در بحث تصمیم‌گیری‌های مربوط به کارگران حذف شد و این باعث به وجود آمدن این مسئله شد که طرح‌هایی نظیر طرح اصلاحات پارامتریک بدون اینکه کارگران در تصمیم‌گیری آن مؤثر باشند و دخالتی داشته باشند به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، جامعهٔ کارگری هیچ‌گونه اصلاحاتی تحت عنوان اصلاحات پارامتریک را نمی‌پذیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت مبلغ ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است؛ در کنار آن، طلب سازمان تأمین اجتماعی از بخش صنعت ۱۸ هزار میلیارد تومان است، ما انتظار داریم اولین گام دولت جهت رسیدن سازمان تأمین اجتماعی این باشد که دین خود را به سازمان پرداخت کند.

وی عنوان کرد: ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در این برهه از زمان که فشارهای اقتصادی بر کارگران بیش از دیگر اقشار جامعه است، کمک کنند تا بتوانیم کمکی در این راستا به جامعهٔ کارگران داشته باشیم.

فتح اللهی ادامه داد: در جلسات کمیتهٔ مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزدی که برای کارگران پیش‌بینی کرده بودیم ۳ میلیون و هفصتد هزار تومان بود که پس از آن، جلسهٔ شورای عالی کار برگزار شد و متأسفانه در این جلسه جمع بندی نهایی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق نیفتاد.

این فعال کارگری ادامه داد: جلسات شورای عالی کار تا قبل از پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و برای تعیین دستمزد سال آتی خواستار بازگشت قدرت خرید کارگران هستیم، زیرا گروه‌های کارفرمایی به تبع مسائل اقتصادی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاد، ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شد، اما جامعهٔ کارگری در این حوزه متضرر شدند و به دستمزدی که در سال گذشته برایشان در نظر گرفته شده بود، اکتفا کردند.

رئیس هیئت مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: قدرت خرید کارگران از اسفند ماه سال ۹۶ تا کنون یک میلیون و ۸۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و کارگران در شورای عالی کار اعلام کردند که خواستار بازگشت قدرت خرید خود هستند، زیرا حفظ قدرت خرید کمک به بازار تولید و بازار محصولات و کالاهای ایرانی خواهد بود.

فتح اللهی در پایان افزود: تنها مرجع تعیین کنندهٔ دستمزد براساس ساختار تعیین شده، شورای عالی کار است که با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتفاق می‌افتد و هرگونه اقدامی در این حوزه در خصوص تعیین میزان دستمزد غیرقانونی است.

طرح اصلاحات پارامتریک به ضرر کارگران است

علی اکبر سیارمه، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین نیز در این نشست گفت: طرح اصلاحات پارامتریک، باعث حذف بسیاری از مزایایی که کارگر به آن‌ها دل خوش کرده‌اند، می‌شود.

وی افزود: با مراجعه به قانون اساسی مشاهده می‌کنیم قانون وظایفی را برای دولت‌ها جهت رفاه شهروندان در نظر گرفته است، اما این گونه قوانین خلاف این اصل قانونی است.

سیارمه در رابطه با ضعف کنونی صندوق تأمین اجتماعی تصریح کرد: صندوق تأمین اجتماعی حیات خویش را مدیون پرداختی‌های کارگران است، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر دولت به جای تقویت این صندوق، به انحای مختلف آن را تضعیف کرده است، این درحالی است که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق تأمین اجتماعی است.