بازنشسته‌های فوتبالی همچنان سرکارند!

وزارت ورزش در مورد بازنشسته‎های هیات رئیسه و نحوه به کارگیری آنها استعلامی گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین این افراد کماکان بر سرکارند و کنار نخواهند رفت.

کد خبر: ۴۵۴۱۲۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۲

دو ماه و نیم از آخرین مهلتی که برای عمل به قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها در نظرگرفته شده بود، می‌گذرد اما هنوز پرونده این قانون فراگیر در ورزش بسته نشده است. حداقل به این دلیل که هنوز برخی بازنشسته‌ها در ساختمان وزارت ورزش یا فدراسیون‌ها رفت و آمد دارند.

افرادی مانند احمد ضیایی و محمدصادق فرجی به خاطر بازنشستگی از فدراسیون‌های والیبال و کاراته کنار رفتند. هرچند این دو تلاش کردند با شکایت به دیوان عدالت اداری همان راهی را بروند که مهدی تاج رفت اما بی پاسخ ماندن شکایتشان باعث شده همچنان چشم انتظار کورسوی امید بازگشت به صندلی خود باشند.

مشابه این شرایط در مورد نیروهای بازنشسته وزارت ورزش هم به نوعی وجود دارد؛ افرادی مانند فریبا محمدیان و محمدجواد عباباف که برای آنها در معاونت بانوان و حراست کل جایگزین تعیین شد اما همچنان در ساختمان وزارت ورزش دیده می‌شوند با این توجیه که برای آنها و بر اساس یک سوم زمان خدمت، درخواست شناسه خدمت شده تا از خدمات مشاوره‌ای شأن استفاده شود.

البته که خانمِ معاون خیلی امیدوار است دوباره این عنوان را کنار اسمش ببیند به خصوص که محرض شده بازنشستگی ۱۰ سال پیش او با کمتر از ۲۰ سال خدمت بوده و اصلاً وی طبق هیچ قانونی نمی توانسته بازنشسته شود. محمدیان پیگیرِ لغو حکم بازنشستگی خود است تا اینگونه صندلی معاونت را پس بگیرد.

در این آشفته بازاری که حضور نصف و نیمه بازنشسته‌ها در ورزش ایجاد کرده، افرادی هم هستند که بازنشستگی آنها محرض است اما نه ترک پست کرده اند و نه حکمِ برکناریشأن زده شده است. آنها همچنان باقدرت سرکارند و حالا حالا هم قرار نیست اقدام و حکمی موقعیت آنها را متزلزل کند مگر اینکه….

استعلامِ سرنوشت ساز برای بازنشسته‌های هیأت رئیسه
‌از جمله بازنشسته‌های همچنان فعال در ورزش، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون‌ها هستند. نیروهایی که مسئولان از عدم صراحت و شفافیت قانون در مورد نحوه به کارگیری آنها، برای ماندگار کردن شأن استفاده کرده اند تا زمانیکه استعلام‌های صورت گرفته در این زمینه به نتیجه برسد و رایِ نهادهای مربوطه به صورت رسمی مشخص و اعلام شود.

«عضویت در هیأت رئیسه به خصوص در جایی مانند فدراسیون ورزشی که یک نهاد عمومی غیردولتی است، شغل به حساب نمی‌آید به خصوص که فعالیت این افراد (اعضای هیأت رئیسه) به صورت تمام وقت نیست و پستی را هم اشغال نکرده اند. مهمتر اینکه پرداختی به اعضای هیأت رئیسه فدراسیون‌ها به صورت حقوق نیست بلکه آنها حق الجلسه دریافت می‌کنند.»

اینها توجیهاتی است که مسئولان با مطرح کردن آنها، در رابطه با وضعیت اعضای هیأت رئیسه و اجرای قانون بازنشستگی در مورد آنها استعلام گرفته اند. این استعلام که «آیا قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل حال اعضای هیأت رئیسه فدراسیون‌ها هم می‌شود یا خیر؟» با نهادهایی مانند مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور مطرح شده است. در همین رابطه مسئولان وزارت ورزش نشست‌هایی هم داشته اند اما هنوز به نتیجه نرسیده اند.

منتظر نباشید؛ بازنشسته‌های فوتبال استعفا نمی‌دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رأی دستگاه‌های نظارتی در مورد بازنشسته‌های هیأت رئیسه فدراسیون‌ها هنوز اعلام نشده است. البته که به نظر می‌رسد چگونگی به کارگیری بازنشسته‌ها در هیأت رئیسه فقط موضوع مطرح برای ورزش نباشد؛ این ابهامی است که قاعدتاً باید تکلیف آن باید برای همه حوزه‌های ورزشی و غیرورزشی مشخص شود اما به هر حال تا زمانیکه نتیجه استعلام‌های صورت گرفته در این زمینه مشخص نشود، اتفاق جدیدی در رابطه با بازنشسته‌های فدراسیون‌ها نمی‌افتاد حتی در فدراسیون فوتبال.

عبدالکاظم طالقانی، محمود شیعی، فریدون اصفهانیان، علی کفاشیان و حیدر بهاروند اعضای بازنشسته هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که خیلی‌ها منتظر اعلام استعفا از طرف آنها هستند. قرار بود این اتفاق دو ماه پیش بیفتد اما لغو یکباره مجمع ۱۹ دی ماه همه احتمالات و پیش بینی‌ها را به هم زد.

حالا قرار است مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هفته آینده برگزار شود، در این مجمع امکان صحبت و تصمیم گیری در مورد هر موضوعی وجود دارد جز بازنشسته‌ها و استعفای آنها چرا که وزارت ورزش منتظر است تا نتیجه استعلام خود را بگیرد و بر اساس آن اقدام کند. قطعاً به همین دلیل است که در دستور جلسه مجمع ۱۹ اسفندماه فدراسیون فوتبال هیچ اشاره‌ای به بازنشسته‌ها نشده است.

با این اوصاف بازنشسته هایِ مشغول به کار در فدراسیون فوتبال هفته آینده و در مجمع روز یکشنبه هم کناره گیری نخواهند کرد مگر اینکه تا آن زمان نتیجه استعلام از نهادهای نظارتی و در رابطه با وضعیت این افراد مشخص شود و وزارت ورزش هم مصر به اجرای قانون باشد.