مدل جدید توزیع گوشت با مسئولیت مشترک 2 وزارتخانه

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد با اشاره به مدل جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری، از تخصیص این محصولات به دهک های کم درآمد خبر داد.

کد خبر: ۴۵۲۶۰۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۶

به گزارش خراسان با این حال، توضیحات وی حاکی از آن است که منظور از دهک های کم درآمد، اقشاری در جامعه است که به طور کلی درآمدهای کمتری دارند. بنا بر اظهارات مسئولان وزارت جهادکشاورزی، قرار است از این پس مدل آشفته توزیع گوشت وارداتی یا همان تنظیم بازاری، تغییر کند. در این باره، علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه گفت: در مدل جدید توزیع گوشت قرمز مسئولیت تامین برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت توزیع برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: در بخش توزیع گوشت قرمز وارداتی قرار شده که گوشت با ارز رسمی 4200 تومان براساس شاخص های تعیین شده وزارت صنعت بین گروه های هدف تقسیم شود نه این که هر کسی بیشتر برای خرید مراجعه کرد و در صف ایستاد، گوشت بیشتری بگیرد و کسی که کمتر آمد گوشت گیرش نیاید.

مهرفرد با اشاره به گروه های هدف دریافت کننده گوشت وارداتی تنظیم بازاری گفت: این ها شامل دهک های کم درآمد جامعه از جمله خانوارهای کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، شبکه تعاونی های کارگری، فرهنگیان، نظامی و کارمندی می شود. معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: در کنار این نوع عرضه قرار است بخشی از گوشت مورد نیاز کشور با ارز نیمایی وارد کشور شود و خارج از شبکه تنظیم بازار در کنار گوشت تولید داخل در اختیار بازار قرار گیرد تا بازار متعادل شود که مبنای قیمتی آن نرخ تمام شده کالا خواهد بود.

تداوم چالش قشری گری در توزیع کالاهای یارانه ای

اگر چه تصمیم جدید وزارت صنعت برای توزیع بی هدف و بازاری گوشت یارانه ای را باید به فال نیک گرفت اما باید گفت کماکان سیاست های رفاهی دولت از قشری گری رنج می برد. چند هفته پیش نیز این چالش را در بسته حمایتی مشاهده کردیم و هم اینک قرار است «اقشار» و نه «جریان درآمدی افراد» ملاک توزیع گوشت های یارانه ای قرار گیرد چرا که سوای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، در بین هر یک از اقشار فوق، افراد و خانوارهایی که به کالاهای یارانه ای نیاز زیادی ندارند، قطعاً وجود دارند. هرچند ممکن است در عمل دولت به سراغ شناسایی افراد نیازمند در دل اقشار برود و همه اقشار را مشمول توزیع گوشت نکند. با این حال، باز جای شکرش باقی است که قرار است جلوی بخشی از حیف و میل بیت المال با این سیاست گرفته شود.