رتبه سیزده در بین چهارده کشور خاورمیانه از حیث آزادیهای اقتصادی

بهترین عملکرد دولت در ویژگی های آزادی اقتصادی مربوط به اندازه دولت بوده و در حوزه مالیات و هزینه های دولت، ایران بالاترین نمره ها را داشته است.

کد خبر: ۴۵۱۹۱۶

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۴

به گزارش نبض بازار ، «چه چیزی یک اقتصاد را به رشد می رساند؟ از زمان آغاز اندازه گیری شاخص آزادی اقتصادی در سال ۱۹۹۵، شواهد متعددی به دست آمده که اثبات می کند آزادی اقتصادی، پاسخی ساده و در عین حال عمیق به این سوال است. ملت هایی با درجه آزادی اقتصادی بیشتر، رشد بالاتری دارند چرا که آن ها روی توانمندی و نوآوری افراد سرمایه گذاری بیشتری می کنند. آن ها زمانی موفق شده اند که از قید مقررات و مالیات های سنگین دولت ها رها شده اند. آزادی به خودی خود یک ارزش مهم است و آزادی اقتصادی، موتور حیاتی برای تولید ثروت به حساب می آید.» بنیاد هریتیج، در ابتدای گزارش آزادی اقتصادی که چند روز گذشته منتشر شد، چنین می نویسد. بر اساس این گزارش طی ۵ سال گذشته وضعیت آزادی اقتصادی در ایران ۹٫۳ نمره بهتر شده و کمی از شرایط کاملا بسته، فاصله گرفته است. با این حال هنوز در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۵۵ قرار دارد، در میان ۱۴ کشور در خاورمیانه، در رتبه ۱۳ جای می گیرد و نمره کلی آن از میانگین جهان، پایین تر است.
شاخص آزادی اقتصادی وضعیت اقتصاد کشورها را در ۴ گویه کلی بررسی می کند و از ۱ تا ۱۰۰ نمره می دهد. با این حساب، نمره آزادی اقتصادی ایران ۵۱٫۱ است و نسبت به سال گذشته ۰٫۲ درصد افزایش یافته است. این تغییر به خاطر افزایش نمره آزادی قضایی و آزادی سرمایه گذاری بوده، اگرچه که از طرف دیگر آزادی کار و آزادی تجارت کاهش پیدا کرده است. گزارش ازادی اقتصادی ۲۰۱۹ در نگاهی کلی درباره ایران می نویسد:«خروج امریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های اقتصادی در سال ۲۰۱۸، باعث شده است که نرخ تورم بسیار افزایش یابد و ارزش بهای ارز ملی این کشور به شدت کاهش یابد. تحریم ها همچنین مانع ورود جریان های سرمایه گذاری به داخل کشور خواهد بود که بسیار هم به آن نیاز دارند. در ایران برخی گروه های قدرتمند با روند آزادسازی اقتصادی و پیوستن مجدد به اقتصاد جهانی مخالف هستند. با توجه به وابستگی بسیار زیاد این کشور به نفت، رشد اقتصادی پایدار آن هدفی بلندمدت خواهد بود و در کوتاه مدت محقق نمی شود.»
۸۰٫۹ نمره مالیاتی ایران
بالاترین نرخ مالیات بر درآمد، ۳۵ درصد است. بالاترین نرخ مالیات شرکت ها هم ۲۵ درصد است. تمام انتقالات دارایی هم نرخ استانداردی مالیات دریافت می کنند. کل مالیات ها برابر با ۸ درصد از درآمد داخلی می شود. طی ۳ سال گذشته، هزینه های دولت برابر با ۱۸٫۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و کمبود بودجه هم به ۲٫۱ درصد از GDP می رسد. بدهی های عمومی هم ۴۰٫۹ درصد از GDP ایران را تشکیل می دهند.
۵۰٫۷؛ نمره آزادی کار
گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۱۹ در بخش بهره وری قانونی درباره ایران می نویسد:«محیط بسته قانونی و نظارتی با حجم بسیار زیاد و زائدی از بروکراسی، مانع سرمایه گذاری خصوصی و تولید است. مقررات کار سخت و بسته است و بازار کار هم راکد مانده است. دولت ایران کنترل زیان بار بر قیمت ها را حفظ کرده و از سال های اول بعد از انقلاب یارانه پرداحخت کرده است. اگرچه از انتهای سال ۲۰۱۷، یارانه های ویرانگر سوخت کاهش پیدا کرده است.» آزادی کسب و کار در ایران ۶۲٫۲ نمره، آزادی پولی ۶۰٫۱ و آزادی کار ۵۰٫۷ نمره از ۱۰۰ را کسب کرده اند.
آزادی اقتصادی در حوزه حاکمیت قانون نیز بسته ترین وضعیت را به خود اختصاص می دهد. در این حوزه تمام شاخص ها، روی خط قرمز قرار گرفته اند. حق مالکیت در این حوزه پایین ترین نمره را دارد، بعد از آن یکپارچگی دولت نمره ۳۵ دارد و بهره وری قضایی هم نمره ۴۱٫۳ از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است.
۵؛ نمره آزادی سرمایه گذاری
پایین ترین نمره دربین کل مولفه ها به سرمایه گذاری رسیده است. بعد از آن هم آزادی مالی با نمره ۱۰ قرار گرفته است. نمره آزادی تجاری از این دو بهتر و ۵۴٫۶ است. این گزارش در این بخش با عنوان بازار باز درباره ایران می نویسد:«حجم کل صادرات و واردات، ۴۶٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. نرخ میانگین تعرفه ها هم ۱۵٫۲ درصد است. بانک های تجاری دولت و نهادهای تحققی مالی اکثریت دارایی های بخش بانکی را تشکیل می دهند مداخله گری های دولت در اقتصاد در ایران، همچنان توسعه اقتصادی این کشور را به عقب می برد. کنترل های شدید و دقیق دولت، دسترسی کسب و کارها به منابع مالی را محدود کرده است.»
۹۰٫۲ نمره هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان
مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ با ۹۰.۰۲ امتیاز به عنوان آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است و پس از این کشور، سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و تایوان در رده‌های دوم تا دهم جای گرفته اند. کره شمالی با ۵.۹ امتیاز به عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان معرفی شده است و پس از این کشور، ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو، زیمباوه، گینه استوایی، بولیوی، جزایر تیمور، الجزایر و اکوادور قرار دارند. در رده‌بندی امسال، آمریکا در رده دوازدهم، آلمان در رده ۲۴، قطر در رده ۲۸، کره جنوبی ۲۹، ژاپن ۳۰، اتریش ۳۱، ترکیه ۶۸، فرانسه ۷۱، ایتالیا ۸۰، عمان ۸۸، کویت ۹۰، عربستان ۹۱، روسیه ۹۸، چین ۱۰۰ و هند ۱۲۹ ایستاده اند.