اختلاف ۴۰ درصدی قیمت مرغ دولتی با نرخ آزاد

حجت گفت: اختلاف ۴۰ درصدی قیمت مرغ دولتی با آزاد زمینه را برای سودجویی بسیاری از دلالان و عوامل واسطه در بازار فراهم کرده است.

کد خبر: ۴۵۱۰۱۱

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۹

عظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مرغداران نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند، اظهار کرد: مرغداران زمانی نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را قبول می‌کنند که با قیمت تمام شده تولید همخوانی داشته باشد، اما هم اکنون قیمت مصوب دولت با تمام شده تولید فاصله معناداری دارد.

وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ واقعی هر کیلو مرغ را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است، افزود: این درحالی است که هم اکنون با نرخ‌های ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، از این رو برای هر فردی صرفه اقتصادی دارد که به سبب اختلاف ۴۰ درصدی قیمت نرخ مرغ دولتی با آزاد آن را خریداری و در خرده فروشی‌ها عرضه کند.

حجت ادامه داد: با توجه به آنکه این امکان وجود ندارد که برای هر فروشگاهی یک ناظر گذاشت تا سودجویی به حداقل ممکن برسد؛ بنابراین برند مرغ‌های دولتی باید با رنگ مشخص عرضه شود تا امکان توزیع توسط مرغ دولتی با نرخ آزاد در فروشگاه‌های وجود نداشته باشد.

این مقام مسئول آرامش بازار مرغ را در گرو اعلام نرخ منطقی مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: اگر مسئولان دولتی در نظر دارند که بازار به آرامش برسد، از این رو ستاد تنظیم بازار باید مطابق با قیمت تمام شده تولید نرخ واقعی مرغ را اعلام کند، چرا که مرغداری که نهاده‌های تولید را از بازار آزاد خریداری کرده است، برایش صرفه اقتصادی ندارد که بخواهد مرغ آماده به طبخ را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به معنای ۲۵ تا ۳۰ درصد زیان در بازار عرضه کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مرغداران به سبب کمبود نقدینگی مرغ خود را پیش فروش کردند، بیان کرد: اگر دولت به دنبال خرید مرغ با نرخ مد نظر از مرغداران است، در ابتدا باید نهاده را در اختیار تولیدکننده قرار دهد چرا که هم اکنون بسیاری از مرغداران به سبب نوسان نرخ نهاده‌ها و کمبود نقدینگی مرغ تولیدی خود را در قبال دریافت جوجه یکروزه و دان به بخش خصوصی که عمدتا دلال و واسطه است، پیش فروش کردند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تحویل کالا با نرخ دولتی قابل نظارت نیست که به همین خاطر نهاده‌های دامی باید با نرخ مصوب در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد تا آن‌ها با توزیع در میان مرغداران بتوانند آرامش را به بازار بازگردانند.