اقدامات برخی از تعاونی های مسکن در تغییر کاربری اراضی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مدیران بعضی از تعاونی های مسکن علی رغم‌ممنوعیت خرید اراضی زراعی و باغات، وارد این حوزه شده و اقدام به تغییر کاربری می کنند.

کد خبر: ۴۵۰۵۸۴

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۸

محمد باقر الفت عصر چهارشنبه در سمینار تخصصی «اراضی ملی، میراث میهنی» در شیراز اظهار داشت: تعاونی های مسکن دستگاه های پرنفوذ در کشور برروی اراضی زراعی، باغات و کشاورزی اقداماتی انجام می دهند.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مدیران خود را موظف به امور رفاهی و آینده کارکنان خود می دانند، افزود: مدیران بعضی از تعاونی های مسکن علی رغم‌ممنوعیت خرید اراضی زراعی و باغات به دلیل عدم اجرای ضمانت کیفری آنها وارد شده، تغییر کاربری داده و آن را به سمت اراضی ملی بسط و توسعه می دهند.

الفت ادامه داد: باید از انجام این اقدامات شرکت های تعاونی مسکن جلوگیری کرد.

سندهای عادی سبب گم شدن خط سیر پرونده ها می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  با بیان اینکه سندهای عادی سبب گم شدن خط سیر پرونده ها می شود، تاکید کرد: با این شرایط پرونده ها قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می شود.

الفت افزود: تصرفات در اراضی دولتی به دلیل نبود شاکی خصوصی ،چند متولی و چند مدیریتی بودن این اراضی واگذاری پیگرد قانونی از ناحیه هرکدام از متولیان به متولی دیگر سبب شده جرم تصرف اراضی عمومی و ملی و دولتی ما به خوبی و مصرانه در مراجع قضایی پیگیری نشود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این اقدامات مورد بررسی شبیه اقدامات پسینی بعد از وقوع جرم و تصرف به جا است اما اگر بخواهیم شکل واقعی یک اقدام‌پیشگیرانه را صورت دهیم باید از جای دیگر شروع کنیم.

وی با اشاره به اینکه تازمانی که سند عادی را می پذیریم نمی توانیم از مشکلات رها شویم ،بیان کرد: تا زمانی که فکر کنیم اسناد عادی را می توانیم بپذیریم،معاملات که مستند آن اسناد عادی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلافات و دعاوی را خواهیم داشت .

لفت ادامه داد:تا زمانی که اسناد عادی اعتبار می دهیم از این دسته مشکلات نمی توانیم رها شویم .

وی تصریح کرد: برای ایجاد انضباط باید این حرف ها گفته شود، در دادگاه ها نه چنین معاملاتی پذیرفته شود و نه اسناد را به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رای دهند.

وی با بیان اینکه طبق قانون ثبت قرار بر حذف سند عادی از معاملات بود، افزود: برخی همکاران فکر می کردند که عقد بیع یک عقد غیرتشریفاتی است،با ایجاد قبول و توافق بر قیمت این عقد محقق می شود.

الفت ادامه داد: بنابراین در مورد اموال غیرمنقول که دارای ثبت رسمی،به سند رسمی اهمیت بدهیم بیع را از حالت رضاعی به حالت تشریفاتی برده ایم که خلاف شرع بوده و به همین دلیل اجرای این قانون ملغی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: برخی در تلاش اند که سند رسمی در روابط مردم معتبر نباشد چرا که به نفع آنهاست.

سند رسمی شفاف سازی می کند/ لزوم اجرای قانون کاداستر برای جلوگیری از تصرف اراضی

وی افزود: سند رسمی شفاف سازی می کند ،تعارض منفعت را از بین می برد و همچنین  ما را به سمت اصول دولت پاک سوق می دهد.

الفت ادامه داد: برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی و پیشگیری باید اجرای قانون حدنگار کاداستر، به صورت اجباری در تمام اراضی انجام شود.

وی با تصریح اینکه متجاوز اگر بداند در منطقه ای نمی تواند جرم کند به جایی می رود که کاداستر اجرا نشده و امکان جرم وجود دارد ،گفت : طرح کاداستر باید در یک دستگاه متمرکز و دستگاه مطالبه گر اجرای حدنگار باشد.
الفت ادامه داد: باید اعتبارات اجرای طرح کاداستر و حد نگار در یک دستگاه متمرکز و بقیه دستگاه ها که اراضی آنها در سطح کشور پهن است از دستگاهی که اعتبارات گرفته مطالبه گری اجرای حد نگار کند.

وی افزود: برای طرح حد نگار حتما باید یک متولی خاص باشد .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اگر سند عادی در دست مردم جابه جا شود و مردم آن را بپذیرند سرمایه گذاری در مورد کاداستر تماما از بین می رود.