تلاش کارگران برای پرکردن خلاء دستمزد در شواری عالی کار

در حالی که نمایندگان کارگران معتقدند دستمزد فعلی جوابگوی ۲۵درصد هزینه های زندگی است،نمایندگان کارفرمایان با گلایه از شرایط دشوار تولید،جبران قدرت خرید کارگران را منوط به پیشنهادات دولت کردند.

کد خبر: ۴۴۸۶۷۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۰

6ماه از درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای افزایش مجدداً‌دستمزد 97 می گذرد، این درخواست بارها از سوی نمایندگان کارگران مطرح شد تا جلسات شورای عالی کار در دی ماه با هدف بررسی شاخص های مزدی برای دستمزد 98برگزارشد. به اعتقاد کارشناسان بازار کار این اقدام دولت به این معنی است که افزایش مجدد دستمزد 97 عملاً‌منتفی است و کارگران می بایست تمام انرژی خود را برای چانه زنی و تعیین دستمزد واقعی تر برای سال98 به کار گیرند.

به گزارش تسنیم،  کاهش قدرت خرید کارگران زمانی آغاز شد که قیمت ها به طرز چشمگیری افزایش یافت. هنگامی که قیمت ها افزایش می یابد و نرخ تورم در حال رشد است، نخستین کسانی که از این افزایش قیمت ها ضربه می خورند، شاغلان با حقوق و دستمزد ثابت هستند. این شاغلان می توانند تنها نظاره گر افزایش قیمت ها باشند و نمی توانند هیچ تفاوتی در سطح درآمدی خود مطابق با این افزایش قیمت ها ایجاد کنند و برای افزایش سطح درآمدشان باید منتظر تصمیمات دولت و مسئولین باشند. در این بین، باز شاغلانی که مطابق قانون کار دستمزد می گیرند، از جمله کارگران، بیشتر تحت فشار این افزایش قیمت ها قرار می گیرند و سفره هایشان کوچکتر از گذشته می شود.

افزایش دستمزد این روزها نقطه اشتراک بحث میان کارگران و کارفرمایان است. کارگران تلاش می کنند تا با ارائه آمار و ارقام قدرت خرید از دست رفته خود را ثابت کنند و از سوی دیگر کارفرمایان تلاش می کنند با ارائه مشکلات متعدد تولید کارگران را برای افزایش دستمزد به میزان اندک قانع کنند. دوشنبه اول بهمن ماه سال جاری قرار است افزایش حق مسکن 98 مورد بررسی قرار گیرد. هفته گذشته جلسه  شورای عالی کار با دستورکار «افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار»  تشکیل شد و شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه دادند.

در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش 60 درصدی حق مسکن را ارائه داد که با این پیشنهاد حق مسکن با 24 هزار تومان افزایش به 64 هزار تومان می رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به 250 هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند،که هیچ کدام از این پیشنهادات تأیید نشد ومقرر شد در جلسه بعدی شورای عالی کار حق مسکن که یکی از شاخص های دستمزد 98 است، در روز دوشنبه اول بهمن ماه مجدداً‌این پیشنهادها بررسی شود.

علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کاردرباره افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده معتقد است:  در سال 91 ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه های زندگی در حدود 37 درصد بود اما در سال 96 به حدود 50 درصد رسیده بود یعنی دستمزد کارگران می توانست 50 درصد از هزینه های زندگی را پوشش دهد.

وی اضافه کرد: با اتفاقاتی که امسال در حوزه اقتصاد افتاد، شاهد سقوط دستمزد در برابر هزینه بودیم به طوری که در حال حاضر ضریب پوشش دستمزد در برابر هزینه های زندگی به حدود 25 درصد رسیده است و شرایط حتی از سال 91 نیز بدتر است.

عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در این سال رخ داده است، از مرداد ماه درخواست تشکیل جلسات فوری و بازنگری در دستمزد کارگرها را داریم اما با توجه به تغییراتی که در وزارت کار ایجاد شد، عملاً تشکیل جلسات با موانع متعدد روبرو شد و موفق نشدیم این فاصله را در حین سال جبران کنیم.

وی افزود: در حال حاضر در آستانه مذاکرات حقوق سال آینده هستیم و از طرفی درخواست ما برای تغییر و افزایش حقوق سال جاری نیز پا بر جا است.در این نشست به موضوع حق مسکن کارگرها پرداختیم که متاسفانه به نتیجه نرسیدیم.

*منتظر پیشنهاد دولت برای حل کاهش قدرت خرید کارگران

علی اصغر آهنی ها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه طی چند سال گذشته همراهی مناسبی بین کارگر و کارفرما و همچنین دولت ایجاد شده بود، گفت: تلاش کارفرمایان این بود که بیشتر از میزان تورم، افزایش حقوق کارگری باشد تا به کار هم لطمه نخورد و کارگران نیز زندگی بهتری داشته باشند.

وی اشاره کرد: از تابستان امسال، شدت افزایش نرخ ارز و نوسانات آن به حدی افسارگسیخته شد که هم کارگر و هم کارفرما دچار آسیب شدند. البته کارفرماهایی که در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و یا منابع طبیعی که صنایع معدنی هستند، دچار مشکل زیادی نشدند و حتی بعضی از آنها منتفع شدند اما صنایع کوچک، متوسط و خرد آسیب های خیلی زیادی دیدند و به مشکلات زیادی خوردند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی با بیان اینکه دستمزدهای کارگری به صورت سالانه مشخص می شوند، تصریح کرد: نمی توان هر سه یا شش ماه یک بار برای افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه داد. آنچه باید انجام شود، اصلاح قوانین کار است و باید به صورت ریشه ای مشکلات حل شود.بر اساس ماده 41 قانون کار باید در هر سال افزایش حقوق کارگران اعمال و برنامه ریزی جدیدی ارائه شود.

علی اصغر آهنی‌‌ها افزود: امسال نزدیک به 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده است اما همچنان قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی هستیم افزود: یک جهش در قیمت ها و هزینه ها اتفاق افتاده است که آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره تولید وارد می کند و همه از این وضعیت متضرر می شوند.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه تولیدکننده ها بیشتر از تورم ضرر کرده اند افزود: دولت باید از افزایش نرخ ارز مبلغی را بعنوان کمک به قشر ضعیف و کارگران استفاده کند. در جلسه هفته آینده شورای عالی کار ، منتظر پیشنهادات دولت برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.