ابهام در تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها

آیا دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موفق عمل کرده است؟ تا چه میزان به اهداف اولیه و نهایی خود نزدیک شده است؟ و برای رسیدن کامل به اهداف نهایی قانون چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ مشکلات آتی دولت برای اجرای فازهای بعدی قانون یارانه‌ها چیست؟

کد خبر: ۴۴۸۴۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۸:۲۸

به گزارش صراط به نقل از برهان ، چندی پیش رییس دیوان محاسبات، از کسری بودجه ی 18 درصدی کشور در سال 1389خبر داد که دولت در این سال برای پرداخت یارانه ی نقدی به مردم، بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه ی عمومی کشور هزینه کرده است. این بدان معناست که دولت تنها بخشی از یارانه ی نقدی پرداختی به مردم را از محل آزادسازی قیمتها تأمین میکند. اما در عین حال با توجه به وعده ی رییس جمهور مبنی بر 3 برابر شدن یارانه ها در آینده ای نزدیک، این سؤال مطرح می شود که وقتی آزادسازی قیمتها، کفاف یارانه ی نقدی فعلی را نمیدهد، چرا بالاترین مقام اجرایی کشور از افزایش 3 برابری یارانه ها سخن میگوید. در این خصوص برخی گفتنی ها وجود دارد:

1- یکی از اصلیترین مشکلات دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تأمین نکردن بودجه ی لازم برای پرداخت یارانه ی نقدی به مردم است. بر اساس گزارش ارایه شده توسط رییس دیوان محاسبات کشور، از 250 هزار میلیارد ریال درآمد یارانه ها تنها حدود 50 درصد از محل افزایش قیمتها بوده است. بنابراین اگر قرار باشد یارانه ی نقدی پرداختی به مردم 3 برابر شود، ناگزیر قیمتها نیز باید 3 برابر افزایش یابد. این در حالی است که دولت تأکید بر افزایش سالانه ی 20 درصدی قیمت دارد.

به بیان دیگر با توجه به این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته است، جامعه دیگر ظرفیت افزایش 3 برابر شدن قیمت حاملهای انرژی را ندارد و از سوی دیگر مجلس نیز تنها مجوز افزایش حداکثر 20 درصدی قیمت حاملهای انرژی را صادر کرده است و هرگونه افزایش 3 برابری یا حتی 2 برابری قیمت حامل های انرژی، خلاف قانون است. بنابراین روشن میشود که در شرایط کنونی، امکان 3 برابر شدن پرداخت یارانههای نقدی وجود ندارد.

به همین دلیل است که طی نزدیک به 10 ماه اخیر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، میزان ارقام اعلام شده از سوی مقام های ذیربط، ناشی از آزادسازی قیمتها و میزان یارانه ی نقدی پرداخت شده به مردم را ناهمگون بدانند و معتقد باشند که دولت برای به سرانجام رساندن این طرح چارهای جز آزادسازی قیمتهای بسیاری از کالاها به منظور تأمین اعتبار کسری بودجه ی خود نداشته باشد. این در حالی است که آزادسازی قیمتها اقدامی دور از آستانه ی تحمل جامعه به شمار میرود.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر، متوسط قیمت حاملهای انرژی بین 30 تا 35 دلار است، در حالی که قیمت هر بشکه نفت حدود 100 دلار میباشد، در این حالت اگر دولت قصد داشته باشد قانون را در مدت 5 سال عملیاتی کند، ناگزیر درآمدها باید تا 3 برابر افزایش یابد که در این صورت شاید بتوان گفت همان طور که رییس جمهور وعده داده است، میزان یارانه ی پرداختی را نیز میتوان افزایش داد.

2-  تا این مرحله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گام مهمی جهت رسیدن به اهدافی چون توزیع عادلانه ی یارانهها به اقشار مختلف مردم، اصلاح الگوی مصرف و کاهش رشد فزآیندهی مصرف انرژی در کشور برداشته شده است که به گواه محافل داخلی و خارجی قابل تقدیر است. با این حال مشکلاتی نظیر افزایش حجم قبوض پرداخت نشده، فشار هزینه ای به بخش تولید، افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و تحقق نیافتن سهم 30 درصدی این بخش، دستآوردهای اجرای قانون را تحت تأثیر خود قرار داده است.

در حال حاضر، متوسط قیمت حاملهای انرژی بین 30 تا 35 دلار است، در حالی که قیمت هر بشکه نفت حدود 100 دلار میباشد، در این حالت اگر دولت قصد داشته باشد قانون را در مدت 5 سال عملیاتی کند، ناگزیر درآمدها باید تا 3 برابر افزایش یابد که در این صورت شاید بتوان گفت همان طور که رییس جمهور وعده داده است، میزان یارانه ی پرداختی را نیز میتوان افزایش داد.

طبق شنیده ها، دولت قصد دارد در سه گام طی 5 سال، قانون هدفمندسازی یارانه ها را به طور کامل عملیاتی کند. عملکرد اردیبهشت و خرداد 1390 دولت در باز توزیع یارانه های نقدی به مردم، حکایت از پرداخت ماهیانه ی حدود 33 هزار میلیارد ریال دارد. بر اساس آمارهای موجود، در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، حدود 20 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمتها تأمین شده است که اگر این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد، دولت تنها برای پرداخت یارانه های نقدی، حدود 156 هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت که بسیار قابل تأمل است.

3- با توجه به اظهارنظر مقامهای دولتی طی چند هفته ی اخیر، مشخص شده است که دولت برداشتهایی غیرقانونی از صندوق توسعه ی ملی که اصولاً برای پروژه های مولد در نظر گرفته شده و صرفاً بخش خصوصی، تعاونیها و نهادهای عمومی غیردولتی حق برداشت از آن را دارند، برداشت کرده است. بنابراین باید گفت که هم اکنون پرداخت یارانهها از یک مسیر قانونی طی نمیشود و متأسفانه علیرغم پیگیری این مهم از سوی رسانه ها، تا بدین لحظه هیچ یک از مسؤولان مربوط در این خصوص پاسخگو نبوده اند.

از مسؤولین اقتصادی کشور، به خصوص وزیر محترم امور اقتصادی این انتظار به حق وجود دارد که در مقابل این دغدغهی مهم مردمی قدری پاسخگو باشند. البته این بدان معنا نیست که شجاعت دولت را در عملیاتی کردن بزرگترین طرح تحول اقتصادی ایران که به راستی باید آن را جراحی بزرگ اقتصادی ایران نامید، نادیده بگیریم. باید پذیرفت که امروزه جهانیان به موفقیت دولت در اجرایی شدن قانون هدفمندی و موارد تأثیرگذاری چون کنترل تورم ناشی از هدفمندی یارانههااذعان دارند، در حالی که حدود 10 ماه پیش، کمتر کسی میتوانست اجرای موفقیت آمیز این طرح را پیش بینی کند.

بنابراین حال که این اتفاق بزرگ در اقتصاد ایران رخ داده و آثار و برکات خود را در مدت زمان کوتاهی آشکار ساخته است، اجازه ندهیم تا بیبرنامه بودن و آشفتگی و البته در برخی موارد ندانم کاری، مسیر هدفمندسازی و به ویژه مسیر تأمین منابع آن را دچار انحراف سازد. زیرا این انحراف، هزینه های بسیاری دارد.