۵ مغایرت لایحه بودجه ۹۸ با برنامه ششم و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۹۸ با بندهای «الف» و «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

کد خبر: ۴۴۸۰۸۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۱

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳۲. بایدها و نبایدهای بودجه سال ۱۳۹۸ براساس قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، به پنج مغایرت این لایحه با این اسناد بالادستی اشاره کرد.

به گزارش مهر، در بخش مقدمه گزارش مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه در صدر لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و با امضای ریاست محترم جمهور به این موضوع اشاره شده که این لایحه مبتنی‌بر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده، آمده است که بررسی عدم مغایرت به این معنا که مفاد لایحه نباید با بندهای سیاست‌های بالادستی در تناقض باشد، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه گزارش مذکور، این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه براساس بند «الف» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم و نیز انضباط مالی ضروری است لوایح بودجه سالیانه با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه احصا شده و مواردی که سقف‌های مذکور در آن جدول را رعایت نکرده‌اند، حداقل به میزان سقف‌های در نظر گرفته شده برگردد، آمده است: «در غیر این صورت نیازمند کسب دوسوم رأی مجلس شورای اسلامی است».

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه براساس جزء ۲ ماده ۷  قانون برنامه ششم امکان تعدیل ۱۵ درصدی این سقف‌ها نیز وجود دارد و در نتیجه، سقف این ارقام در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را می توان ۱۵ درصد بالاتر از سقف جدود شماره (۴) در نظر گرفت، آمده است: «در این ارتباط فارغ از مشکلات صادرات نفت در زمان تحریم، برای رعایت قانون برنامه ششم توسعه و نیز نسبت منابع نفتی از کل منابع بودجه که در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۳۹۸ معادل ۲۵.۱ درصد در نظر گرفته شده است؛ باید میزان منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه کاهش یابد چرا که این نسبت در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین در بند «ج» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ در نظر گرفته شده با لحاظ ۱۵ درصد بالاتر از سقف جدول (۴) قانون برنامه ششم، حداکثر میتواند مبلغ ۱.۳۲۲.۷۸۹ میلیارد ریال باشد».

عدم رعایت جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه ۹۸

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی، منابع واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی و زیر بخش های آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مقایسه شده اند که نشان می‌دهد در هیچ کدام از این بخش ها، سقف تعیین شده در قانون برنامه رعایت نشده است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره سایر مغایرت های لایحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «همچنین به موجب جزء ۱ بند «ب» ماده ۷  قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (%۳۰) تعیین می‌شود و سالیانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بنابراین سهم صندوق در سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود، معادل ۳۴ درصد می باشد. این در حالی است که این سهم در بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. بنابراین این بند از بودجه نیز با برنامه ششم توسعه در تعارض بوده و در صورتی که بخواهد تصویب شود، نیاز به رأی دوسوم از نمایندگان محترم مجلس دارد».

تناقض بی توجهی به پیشنهادهای مالیاتی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

بخش بعدی گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به بررسی مغایرت های لایحه بودجه ۹۸ با بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اختصاص  دارد. این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تاکید دارد، اعلام کرده است: «در شرایط فعلی و با توجه به چشم‌انداز نامناسب نسبت به تحقق درآمدهای نفتی، این بند از سیاست‌های کلی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد که تحولی در بحث مالیات‌ستانی مشاهده نمی‌شود؛ این درحالی است که پیشنهادهایی نظیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، وضع پایه‌های مالیاتی جدید (نظیر مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و ...)  مطرح است که می‌تواند سمت منابع بودجه را تا حد زیادی تقویت کند و میزان کسری بودجه را کاهش دهد. عدم توجه به این پیشنهادها مخصوصاً در شرایط تحریمی، در تناقض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است».

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه بند ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» تاکید دارد، آمده است: «برخلاف مفاد این بند مبنی‌بر سهم این صندوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از نفت (صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) در نظر گرفته شده این درحالی است که این سهم در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ۳۲ درصد بوده که این موضوع خلاف سیاست‌های کاهش منابع واریزی صندوق و تکالیف دیگری که بر منابع صندوق در تبصره‌های بودجه گذاشته می‌شود مغایر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است».

هشدار مرکز پژوهش ها درباره شکنندگی مالیه عمومی دولت

این مرکز با اشاره به اینکه در بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بحث از مدیریت مخاطرات اقتصادی به میان آمده، اعلام کرده است: «یکی از مهمترین مخاطرات اقتصادی، شکنندگی یا آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت است. «نسبت کسری بودجه بدون نفت به مصارف عمومی» و «نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی» مهمترین پارامترهای تعیین‌کننده سطح آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت هستند. اهمیت کسری بودجه بدون نفت بر کسی پوشیده نیست. با توجه به وضع محدودیت‌های جدی بر صادرات نفت، اهمیت این شاخص دوچندان شده است. کسری بودجه بدون نفت بر اساس ارقام لایحه بودجه بالغ بر ۱۹۳۷ هزار میلیارد ریال است که این رقم معادل ۴۶ درصد از مصارف عمومی است. این نسبت یک زنگ خطر جدی برای پایداری مالی دولت است و به این معناست که هزینه‌های جاری و عمرانی کشور بسیار فراتر از توان اقتصادی پایدار کشور (منابع حاصل از مالیات و سایر درآمدها) است.

همچنین در بحث نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، تخمین‌ها حاکی از این است که در پایان سال ۱۳۹۶، این نسبت حدود ۳۸ درصد است؛ این نسبت نزدیک به مرز تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه (۴۰ درصد) است. بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که به دلیل تحولات اقتصادی سال‌های گذشته و منفی شدن ترازهای بودجه و تشدید تأمین مالی از محل بدهی، فضای مالی دولت به شدت کاسته شده است. بنابراین بندهایی از لایحه بودجه که باعث افزایش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی می‌شود، می‌تواند به ناپایداری مالی دولت بینجامد».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش ها از اینجا قابل مشاهده است.