مهمانان ناخوانده برجامی؛ از «آیسا» و «کاتسا» تا «اف.ای.تی.اف» و «سی.اف.تی»

JCPOA مخفف عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «توافق جامع اتمی» است که به «برجام» شهره است و با پیوست مشتقات، مهمانان ناخوانده‌ای برای زبان فارسی به شمار می‌روند.

کد خبر: ۴۴۷۱۸۷

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۳

از روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) که در هتل کوبورگ وین پایتخت اتریش، توافق جامع اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ منعقد شد، یک لغت پرکاربرد و فراگیر وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای کشور شد و آن «برجام» بود.

به گزارش میزان در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به اصطلاحات و قرارداد‌هایی که در زمره مشتقات برجام هستند و بواسطه توافق هسته‌ای وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای کشور شدند و در میان تمام صنوف و اقشار مختلف و مردم کوچه و بازار رسوخ کردند.

البته برخی از این اصطلاحات و قرارداد‌ها صرفا مربوط به دوره پسابرجام نیست و قدمتی حدود ۱۵ ساله دارد و به زمان آغاز مناقشه هسته‌ای ایران با غرب باز می‌گردد.

JCPOA
JCPOA مخفف انگلیسی عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «توافق جامع اتمی» است که به «برجام» شهره است.

مذاکرات برای حصول برجام به طور رسمی از تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) با انعقاد توافق مقدماتی ژنو، آغاز شد. ۷ کشور شامل ایران، روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در جریان این مذاکرات حضور داشتند. البته سرپرستی گروه ۱+۵ در این ماراتن مذاکراتی بر عهده سرویس سیات خارجی اتحادیه اروپا بود.

۲۰ ماه بعد از آغاز رسمی مذاکرات، یعنی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) پس از چندین دور مذاکرات متناوب و فشرده در وین و ژنو و حتی نیویورک، توافق جامع اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ به امضای «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گروه ۱+۵ رسید.

برجام در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) عملیاتی شد؛ البته پیش از عملیاتی شدن این توافق، ایران تعهدات هسته‌ای خود را اجرایی کرد؛ از جمله آنکه «۱۱ تن اورانیوم غنی شده خود را در ازای دریافت ۱۹۷ تن کیک زرد، واگذار کرده بود» و یا «همه ماشین‌های سانتریفیوژ خود به استثنای ۵۰۶۰ ماشین آی آر ۱ نطنز را از مدار خارج کرده بود».

با وجود این اقدامات ایران که از روی حسن نیت و پیش از عملیاتی شدن برجام صورت گرفت، اما طرف مقابل از همان ابتدا کارشکنی‌ها و نقض‌عهد‌های خود را آغاز کرد. فروردین ۹۵ یعنی چهار ماه بعد از عملیاتی شدن برجام، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران در سفری به آمریکا جهت شرکت در اجلاسیه صندوق بین المللی پول در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است».

روند نقض عهد‌های برجامی طرف مقابل ادامه داشت تا اینکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) فرمان خروج آمریکا از برجام را صادر کرد. اقدامی که هم نقض آشکار توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ و هم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود.

اروپایی‌ها از همان ۱۸ اردیبهشت که دونالد ترامپ فرمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام را صادر کرد، خواهان ماندن ایران در این توافق شدند تا با جلوگیری از امحای این توافق بین‌المللی، خود نیز کماکان از مواهب امنیتی و اقتصادی و حیثیتی آن بهره‌مند شوند.

قطعنامه ۲۲۳۱
یک هفته پس از حصول توافق هسته‌ای، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌ای به تصویب اعضا رسید و اعلام شد به موجب آن، ضمن تایید توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ و صحه بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان، تمام شش قطعنامه قبلی این شورا که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم‌های وسیع در رابطه با برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان شده بود، ملغی شده است.

در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در دو سطح به بحث موشکی پرداخته شده است؛ اول آنکه محدودیت‌ها علیه نقل و انتقال تجهیزات موشکی به ایران تا پایان یک دوره هشت ساله ادامه یابد و دوم آنکه شورای امنیت به ایران توصیه کرده است که از توسعه موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل سلاح‌های هسته‌ای را دارند خودداری نماید؛ بنابراین برخلاف ادعای مقامات غربی در قطعنامه ۲۲۳۱ صرفا در قالب توصیه‌ای به بحث توان موشکی ایران اشاره شده و هیچگونه الزام و اجباری در آن قید نشده است؛ در این قطعنامه ضمن اعمال محدودیت ۸ ساله برای ورود و خروج مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشک به ایران، به مسئولان کشورمان توصیه شده که از توسعه برنامه موشکی بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، اجتناب کنند. به عبارت دیگر، لحن قطعنامه ۲۲۳۱ در رابطه با برنامه موشکی ایران غیرالزام آور است و ضمانت اجرایی درباره آن وجود ندارد.

پی ام دی
در جریان مذاکرات منتهی به برجام، یکی از موضوعات چالشی، بحث «پی ام دی» بود. «پی ام دی» مخفف لاتین عبارت «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران» است و از آن با عنوان «مطالعات ادعایی درباره برنامه هسته‌ای ایران» یاد می‌شد.

پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ برای مختومه شدن پرونده «پی‌ام‌دی» روز سه‌شنبه ۲۴ آذر ۹۴ در جلسه فوق‌العاده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اجماع و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

طبق برجام، کشور‌های ۱+۵ متعهد شده بودند پیش نویس قطعنامه‌ای را تهیه کنند که با تصویب آن، پرونده «پی ام دی» یا همان مطالعات ادعایی مختومه شود. در تهیه این پیش‌نویس با ایران هم مشورت شده بود.

کاتسا
سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۶، طرحی را که توسط «باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی، تدوین شده بود، با ۹۸ رای موافق به تصویب رساند؛ طرحی موسوم به «سیدا ۲۰۱۷» - که محوریت اصلی‌اش مقابله با آنچه اقدامات ثبات زدای ایران نامیده می‌شد - بود.

این طرح که به سبب گستردگی دایره شمول، «تحریم‌های مادر» یا «سیاهچاله تحریم‌ها» نام گرفت، به جهت برخورداری از بار مالی حتما باید مورد تایید مجلس نمایندگان آمریکا نیز قرار می‌گرفت؛ در نتیجه مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن بسط طرح مزبور و افزودن بند‌های جدید به آن و انضمام دو کشور روسیه و کره شمالی، طرح «سیدا ۲۰۱۷» را در بامداد چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۶، با ۴۱۹ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف، به تصویب رساند و نام آن را به «کاتسا» تغییر داد.

مطابق با قانون «کاتسا»، مسئولان سپاه پاسداران و مرتبطین آن‌ها با ادعای واهی و مضحک حمایت از تروریسم در فهرست تحریم قرار می‌گیرند! آنچه در این طرح قابل تامل است آنکه طبق بندی از آن، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و از طریق اداره «اُفک» وزارت خزانه داری آمریکا در ردیف سازمان‌های تروریستی، مورد تحریم قرار می‌گیرد.

این قانون رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند به فاصله حداکثر ۹۰ روز بعد از اجرایی شدن آن، تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاصی که در زمره مقامات، پرسنل یا وابستگان این سازمان هستند، اعمال کند. با توجه به اینکه طرح کاتسا، ۱۱ مرداد ۹۶ به قانون تبدیل شد، بنابراین زمان اجرایی شدن آن در تاریخ ۹ آبان ۹۶ بود.

مطابق بخش ۴ «کاتسا»، تحریم‌های مضاعفی حتی نسبت به قبل از برجام پیرامون برنامه موشک‌های بالستیک ایران اعمال شده و همه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران و هر نوع همکاری با آن مورد تحریم قرار گرفته است. در همین بخش ۴ قانون کاتسا، ایران تلویحا متهم به داشتن فعالیت‌های هسته‌ای نظامی شد؛ امری که به وضوح با ماجرای مختومه شدن پرونده «پی ام ی» که در فرایند برجام حاصل شد و همچنین با فلسفه خودِ برجام مغایر بود.

آیسا
قانون تحریم ایران یا ISA نام طرح پیشنهادی سناتور «آلفونسو داماتو» در مجلس سنای آمریکا است که در سال ۱۹۹۶ با هدف تحریم بخش انرژی و صنعت نفت ایران به تصویب و به امضای رئیس‌جمهور وقت این کشور یعنی «بیل کلینتون» رسید و به قانون داماتو مشهور شد.

در آذر ۹۵، در حالی که حدود یکسال از عملیاتی شدن برجام می‌گذشت، هیئت حاکمه آمریکا طرح تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله ایران موسوم به «آیسا» را تصویب کرد.

مقامات کشورمان این تمدید را نقض برجام دانستند؛ روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در ۲۴ آذر ۹۵ طی دستوری، وزارت امور خارجه را موظف به پیگیری موضوع بدعهدی آمریکا با استفاده از سازوکار‌های پیش بینی شده در برجام کرد؛ به موجب این دستور در ۲۷ آذر ۹۵، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی نامه‌ای به «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام جهت رسیدگی به اقدام آمریکا در تمدید «آیسا» شد.

اُفک
اُفک به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا که زیر نظر وزارت خزانه داری این کشور است، اطلاق می‌شود. این دفتر بر اساس اهداف و سیاست‌های خارجی رژیم آمریکا علیه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد غیر آمریکایی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی اعمال می‌کند.

تی اف آی
در سال ۲۰۰۴ میلادی در زمان ریاست جمهوری «جورج بوش پسر» بود که اداره‌ای تحت عنوان «تی اف آی» یا «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» در زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا تشکیل شد. ریاست این مرکز برعهده «استوارت لوی» گذاشته شد؛ فردی که از وی به عنوان طراح اصلی تحریم‌های بین‌المللی آمریکا علیه ایران نام برده می‌شود.

«استوارت لوی» که رابطه نزدیکی با محافل صهیونیستی مستقر در آمریکا داشت به قدری در طراحی عملیات جنگ اقتصادی علیه ایران پیش رفت که حتی در دولت بعدی آمریکا یعنی دولت باراک اوبامای دموکرات هم به شغلش ادامه داد. همین نکته نیز نشان می‌دهد که در راهبرد جنگ اقتصادی علیه ایران، همه طیف‌ها و جناح‌های آمریکایی متحد و متفق‌القول هستند و اتاق جنگ اقتصادی‌شان علیه ایران فرماندهان ثابتی دارد که همه آن‌ها در یک ویژگی مشترک‌اند و آن صهیونیست بودن و یا نزدیکی به صهیونیست‌هاست.

بر مبنای استراتژی تخاصم نرم آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی، باید مقر فرماندهی و اتاق جنگ آن‌ها را نه «پنتاگون» یا «سیا» که «وزارت خزانه‌داری»‌شان دانست. وزارتخانه‌ای که با اهرم‌هایی که در اختیار دارد از جمله اداره‌هایی همچون «تی اف آی» و «اُفِک» تحریم‌ها علیه ایران را ساماندهی می‌کند. تحریم‌هایی با بهانه‌های واهی و علیه نهاد‌ها و سازمان‌ها و شخصیت‌هایی که با سرپنجه تدبیر خود نقشه‌ها و توطئه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا را خنثی کرده‌اند.

اف‌ای تی اف
FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم» که مقر اصلی‌اش در پاریس است، دی‌ماه ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیه‌های ۴۲ گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.

در اواخر خردادماه سال ۹۵، علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد، طی نامه‌ای به مقامات FATF اعلام کرد که ایران به اجرای «برنامه اقدام» یا «Action Plan»، متعهد است.

نخستین بار که FATF اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که «گروه ویژه اقدام مالی» طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهدات ۴۲ گانه‌ای را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود که پس از اتمام این مدت «گروه ویژه اقدام مالی» متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده تصمیم می‌گیرد که این کشور را در کدام یک از دسته بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، ... مکار و لیست سیاه) قرار دهد.

در تیرماه سال ۹۶ نیز جلسه دوره‌ای FATF در والنسیا اسپانیا برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود. این امر بدین معنا بود که از منظر دست‌اندرکاران سازمان FATF ایران تعهدات خود ذیل «برنامه اقدام» را به نحو مطلوب عملیاتی کرده است.

روز جمعه ۴ اسفند ۹۶، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF طی بیانیه‌ای برای سومین بار پیاپی از زمان انعقاد و اجرایی شدن برجام، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تعلیق کرد.

در تیرماه ۹۷، نیز گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای برای چهارمین بار، اعلام کرد، باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۹۷) ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد و اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق می‌کند.

روز جمعه ۲۷ مهر در جریان نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در پاریس، علی‌رغم مخالفت نمایندگان آمریکا و سعودی و رژیم صهیونیستی، تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران برای یک دوره ۴ ماهه دیگر و تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷) تمدید شد.

البته FATF در بیانیه روز جمعه (۲۷ مهر) خود، اعلام کرده که ایران اغلب برنامه تعهدی خود مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را عملیاتی نکرده است. دست اندرکاران FATF همچنین در این بیانیه اعلام کردند که انتظار دارند ایران هر چه سریعتر به برنامه‌های خود وفق دستورالعمل این کارگروه جامه عمل بپوشاند.

این بخش از بیانیه FATF با واکنش وزارت امور خارجه ایران همراه شد؛ بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ضمن انتقاد از بخش‌هایی از بیانیه FATF که اقدامات ایران را کامل ارزیابی نمی‌کند، بر اینکه FATF باید از انگیزه‌های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش‌های فنی توجه نماید، تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که اجلاس فاتف به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه خودداری نماید.

سی اف تی
اوایل آبان‌۹۶، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا «سی اف تی» را تصویب کرد.

اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهم‌ترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شد، اما با تدقیق در معیار‌های این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار می‌شد که از منظر CFT نیرو‌ها و گروه‌های محور مقاومت می‌توانند در زمره مصادیق تروریستی قلمداد شوند! نیرو‌ها و گروه‌هایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.

البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».

لایحه «سی اف تی» در یکسال اخیر به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است؛ همچنین هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، ایراداتی را به لایحه وارد دانسته است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری روز شنبه (۱۵ دی) با اشاره به بررسی لایحه «الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «سی. اف. تی»، گفت: در جریان بررسی ایرادات شورا به این لایحه، مجلس جلساتی برگزار کرد و شروطی که به عنوان ماده واحده داشت را مورد تغییرات قرار داد و نهاینا در بررسی مجددا شورا، دو ایراد از ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد، اما مابقی ایرادات به قوت خود باقی است.

اس پی وی
پس از خروج آمریکا از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، دو مهلت از سوی ایران به اروپایی‌ها داده شد تا جلوی سقوط توافق هسته‌ای را با تضمین منافع ایران بگیرند.

نخستین مهلت، ۱۸ تیر ۹۷ یعنی ۶۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام بود؛ موعد این تاریخ رسید، اما خبری از راهکاری اروپایی برای حفظ برجام و تضمین منافع ایران نشد.

دومین مهلت، ۱۳ آبان ۹۷ یعنی همزمان با اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه مردم ایران بود. موعد این تاریخ هم رسید، اما باز هم خبری از راهکاری اروپایی برای حفظ برجام و تضمین منافع ایران نشد.

اروپایی‌ها پس از آنکه راهکار‌هایی ناموفق نظیر «اعمال مقرارت مسدود کننده» و «فعال کردن بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) در ایران» را ارائه دادند، سرانجام در تاریخ ۴ مهرماه، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست با مسئولان کشورمان، از آخرین راهکار خود برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام رونمایی و اعلام کردند این راهکار که «سازوکار ویژه» یا «SPV» نام دارد، یک کانال مالی برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به درآمد‌های نفتی و واردات ایران است.

در واقع، به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار قرار گرفت؛ کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان ایرانی و اروپایی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. این کانال کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد.

البته از ۴ مهر یعنی بیش از ۱۰۰ روز پیش، اروپایی‌ها قرار است مکانیزم «SPV» را تکمیل کنند و به ایران ارائه دهند؛ امری که هنوز محقق نشده است.‌

می‌توان موانع پیش‌روی تکمیل مکانیزم «SPV» یا همان «کانال مالی اروپا - ایران» را در این گزاره خلاصه کرد: «کارشکنی و هراس‌افکنی آمریکا و ضعف و انفعال اروپایی‌ها».

در واقع اروپایی‌ها اگر چه از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام، اعلام کردند که می‌خواهند برجام را حتی بدون آمریکا حفظ کنند؛ اما عملا در این مسیر ناکام بوده‌اند، چرا که به تعبیر ظریف اراده مقابله با آمریکا را در قضیه برجام ندارند.

نشریه انگلیسی فایننشال تایمز، روز دوشنبه ۷ آبان نوشته بود: هیچ یک از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از ترس مواجه شدن با خشم و تنبیه آمریکا حاضر نیستند، میزبان دفتر «SPV» در پایتخت‌های خود باشند.

بلومبرگ نیز در اواسط آبان به نقل از سه منبع مطلع در اتحادیه اروپا گزارش داده بود: اتریش که به‌عنوان بهترین نامزد میزبانی دفتر «SPV» معرفی شده بود، نسبت به انجام این کار، بی‌رغبت شد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرده، مقامات این وزارت‌خانه پس از مشورت با سایر بخش‌های دولتی اتریش، به این نتیجه رسیدند که میزبانی دفتر «SPV» برای اتریش امکان پذیر نیست.