۴۰ میلیارد تومان تضییع حقوق در پرونده تخلفات تهاتر املاک شهرداری اراک

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص وضعیت بررسی پرونده شهرک خودرو اراک نیز با بیان اینکه ۲۰ یلیارد تومان تخلف پرونده شهرک خودرو اراک به بیت‌المال بازگردانده شد، افزود : این پرونده در اواخر سال ۹۶ به این دادسرا ارجاع شد که در این پرونده برای یک شخص حقوقی استرداد ۲۰۰ میلیارد ریال وجه قرار صادر شده است.

کد خبر: ۴۴۷۰۰۰

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۳

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک از انجام در مجموع ، ۴۰ میلیارد تومان تضییع حقوق در پرونده تخلفات تهاتر املاک شهرداری اراک خبر داد و بیان کرد : این پرونده در سال ۱۳۹۶ به دادسرا ارجاع شده و در حال طی مراحل پایانی است.

به گزارش خبرآنلاین ابوالفضل عامری امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با بیان مطلب فوق ادامه داد : در این پرونده ۴ کارمند شهرداری اراک دخالت داشته اند که ۲ تن ممنوع‌الکار و ۲ تن در پست‌های مدیریتی پایین‌تر در حال فعالیت هستند، همچنین ۳ کارشناس اصلی و رسمی دادگستری اظهار نظر برخلاف حق داده اند که در حکم جعل سند رسمی محسوب می‌شود.
او تاکید کرد : انجام یک مورد تهاتر به عنوان « تهاتر باغ مدیری » که ارزش واقعی ملک ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و کارشناسان با تبانی شخص، کارشناس مربوطه و کارمند شهرداری ملک را به قیمت ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند که تهاتر به دستور دادستان باطل و به رقم واقعی بازگردانده شد، ۵ تهاتر دیگر نیز متوقف شد تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.
عامری با اشاره به شناسایی و وجود ۱۸ متهم در این پرونده اظهار داشت : سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوع‌الکار و یکی از کارشناسان حدود سه ماه است که در بازداشت به سر می برد و ادله در خصوص وی مکفی است. از مجموع این ۱۸ نفر، یک نفر بازداشتی و باقی با وثیقه آزاد هستند و تنها منتظر ارائه گزارش اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش اقدامات نهایی دنبال می‌شود و به نظز می رسد تا پایان ماه جاری بررسی ها و اقدامات نهایی انجام شود.

او اتهامات متهمان این پرونده را اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی و عمومی و تبانی و همچنین محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون عنوان کرد و با بیان اینکه این پرونده با کارشناسی‌های مختلف و تحقیقات فنی و میدانی در ۱۱ ماه به نتیجه رسید، گفت : ۴ نفر از مسئولان فعلی و سابق شهرداری اراک در این پرونده  مشارکت داشته اند، این شخص حقوقی ۸۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از بابت قرارداد منعقده با شهرداری به صورت نامشروع تحصیل کرده بود و ۷۰ میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان به سازمان تامین اجتماعی با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری ۲ صادر شد. همچنین ۱۸۰۰ ملک تجاری تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرار گرفته بود که قرارداد فسخ و این ملک به همراه ۲۰۰ میلیارد ریال به بیت‌المال و شهرداری بازگردانده شد.

عامری ادامه داد : ۵ نفر محکوم و ۱۵ نفر نیز احضار شدند که نهایتا برای این افراد به دلیل عدم کفایت ادله و عدم انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر و درخصوص مبلغ ضرر و زیان از املاک شرکت، قرار توقیف صادر شده است که اگر در دادگاه تایید شود، وصول خواهد شد.