افزایش ۲.۵ درصدی ضریب جینی در سال ۹۶+جدول

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، ضریب جینی در سال ۹۶ به ۰.۳۹۸۱ رسید که نسبت به سال ۹۵ حدود ۲.۵ درصد رشد دارد؛ این در حالی است که مطابق با ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه، این ضریب باید کاهش یابد.

کد خبر: ۴۴۶۸۳۶

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ضریب جینی در سال ۹۶ به ۰.۳۹۸۱ رسید که نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ درصد رشد دارد. یعنی آنکه شکاف طبقاتی از سال ۹۵ نسبت به ۹۶ حدود ۲.۵ درصد بیشتر شده است.

به گزارش فارس، در این گزارش آمده است:

مطابق با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی و تأکید قانون برنامه ششم توسعه در مورد کاهش نابرابری و در راستای بهبود توزیع در آمد، سعی شده است تا کاهش نابرابری، بهبود رفاه اجتماعی و افزایش درآمد از طریق اقدامات اساسی متناسب با آن بهبود و تداوم یابد.

همچنین در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه بر رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه در استانها، از طریق افزایش اختیارات استانی در خصوص طرح های قابل واگذاری تأکید شده است.

در همین ارتباط، مطابق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی برنامه، ضریب جینی کل کشور می بایست به عدد 0.34 برسد.

برای دستیابی به این هدف در پایان سال ۱۴۰۰، می بایست ضریب جینی کل کشور به طور متوسط سالانه 0.038 واحد کاهش یابد، این برآورد و محاسبه بر مبنای نتایج سال ۱۳۹۶ می باشد.

چنانچه سال پایه را سال ۱۳۹۵ یعنی سال قبل از شروع برنامه قرار دهیم، ضریب جینی کل کشور به طور متوسط سالانه 0.027 واحد می بایست کاهش یابد.

ماخذ سازمان برنامه و بودجه

ردیف

عنوان سند بالادستی

ماده/ بند/جزء/ردیف/ تبصره

متن حکم

دستگاه اجرایی مجری

عملکرد

عدم تحقق

عوامل عدم تحقق

قانون برنامه ششم توسعه

ماده 3

دستیابی به ضریب جینی (0.34) در سال پایانی برنامه

وزارت کار و رفاه اجتماعی

برنامه‌هایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و با همکاری سایر ارکان دولت انجام شود.

نوسانات شدید نرخ ارز

هدفمند نبودن یارانه‌های پرداختی درست، آشفتگی در بازار ارز، افزایش تورم،‌رکود اقتصادی و تحریم از جمله عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف مورد نظر هستند.

ارزیابی و پیشنهاد

- مهم‌ترین چالش های اساسی این حوزه که باید منظر سیاستگذاران قرار گیرد عبارت اند از:

- نابرابری در دریافتی‌ها (شامل دریافتی های رسمی و غیررسمی تانی از فرصت شغلی مشاغل به ویژه مشاغل مرتبط به نقل و انتقالات مالی و صدور مجوزها

- توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به آحاد جامعه از جمله گروه های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر

- تأثیر پذیری منابع مالی حمایتی دولتی و به تبع آن پایداری مالی سازمان های حمایتی ذیربط) از نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت نفت وجود فساد و رانت در تخصیص دستوری منابع که منجر به تعمیق شکاف توزیع درآمد می شود.

- افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن که منجر به تغییر در ساختار قیمت های نسبی شده و توزیع درآمد را به شدت بدتر می نماید.

- افزایش سهم مخارج خوراکی و مخارج بهداشتی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵

- افزایش شدید مخارج خوراکی و مخارج کل خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵( نرخ افزایش نسبت به سال قبل پیش از دو برابر شده است.)

- پرداخت یارانه از طریق کاهش قیمت کالاها و خدمات که منجر به بهره مندی بیشتر اقشار پرمصرف تر (ثروتمندتر) می شود.

- عدم تکمیل پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان که ابزار مناسبی برای افزایش نرخ اصابت یارانه ها در اختیار می گذارد

از جمله اقداماتی که در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها می توان پیشنهاد کرد، عبارت اند از:

- حمایت از صندوق های اجتماعی مردم نهاد به منظور کاهش فقر و نیل به کیفیت زندگی بهتر فقرا

- تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه از طریق اعطای سبد کالاهای اساسی

- تقویت درآمد فقرا از طریق افزایش میزان اشتغال به کار دستمزدی آنان

- حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمدهای بالا (همانند تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)

- تنظیم مناسب سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر - حفظ یا افزایش میزان و سهم مخارج فقرزدایی و حمایت از فقر (در تبصره های لایحه بودجه 98)

- گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصتهای شغلی برای مردان و زنان با رعایت ملاحظات عدالت جنسیتی) تأمین حداقل معیشت گروههای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه

- تقویت ظرفیت های غیر در آمدی فقرا از طریق افزایش دسترسی آنان به خدمات اساسی انسانی

- بهبود فضای کسب و کار و هر اقدامی در جهت افزایش رشد و رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های جدید شغلی

- حفظ با افزایش میزان و سهم مخارج طرح سلامت (در تبصره های لایحه بودجه ۹۸)

- تقویت درآمد فقرا از طریق دسترسی آنان به دارایی های مولد یعنی از طریق طرح های اعتبار خرد

- کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها از طریق ارتقای قابلیت های پایه (همچون سواد، آموزش، سلامت و برخورداری از امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی (برابری فرصتها)