جبران کسری بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به علت کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی اشاره کرد و بیان داشت: برای جبران کسری بودجه سهم صندوق توسعه کاهش و به عبارتی وابستگی بودجه به درآمد نفتی افزایش یافته است.

کد خبر: ۴۴۶۳۶۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۳

محمد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه 98 نگران کننده است، گفت: سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی در سال 97، بالغ بر 34 درصد بوده است اما در لایحه بودجه سال آینده با کاهش 14 درصدی سهم صندوق به 20 درصد رسیده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به علت کاهش سهم صندوق توسعه ملی ادامه داد:همچنان دولت نتوانسته درآمد های مورد نیاز کشور را از محل غیر نفتی تامین کند و هزینه های اجتناب ناپذیر در سراسر کشور وجود دارد که عدم پرداخت آنها غیر ممکن است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و مزایای پرسنل دولت از جمله سه قوه است که نزدیک به 230 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 برآورد شده است، از سوی دیگر میزان درآمد مالیاتی و گمرکی کشور برای سال آینده 157 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، بنابراین برای تامین منابع به سراغ درآمد نفتی رفته اند

وی توضیح داد:منابع نفتی کشور از 2میلیون و 500هزار بشکه در روز در سال 97 به یک تا یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است و با وجود افزایش نرخ هر بشکه و نرخ تسعیر ارز، همچنان با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه می شویم.

وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته است

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه باید به روش هایی کسری بودجه در سال 98 را جبران کرد، گفت: برای جبران کسری بودجه راه کارهای مختلفی وجود دارد دولت ها از بانک های داخلی یا بانک های خارجی استقراض می کنند و یا از منابعی که در جایی برای امر خاصی ذخیره شده برداشت می کنند، برای برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی یا اذن مقام معظم رهبری دریافت می شود یا بر اساس دیدگاه جمعی درصدی که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود کم می کنند.

با توجه به کاهش منابع صندوق توسعه ملی خود به خود بخش خصوصی از تسهیلات کمتری در سنوات آتی برخوردار می شوند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به هر حال با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، میزان دسترسی به منابع نفتی بیشتر می شود تا کسری بودجه جبران شود و به زبان دیگر در واقع وابستگی بودجه به نفت در سال آینده بیشتر می شود.

کاهش تسهیلات بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برداشت ریالی و ارزی از صندوق توسعه ملی بر مبنای اساسنامه و مصوبات هیات امنا این صندوق است، بیان داشت: با توجه به کاهش منابع صندوق توسعه ملی خود به خود بخش خصوصی از تسهیلات کمتری در سنوات آتی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در حالی که در قانون بودجه سال 97 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) 34 درصد تعیین شده بود، در لایحه بودجه 98 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، این سهم به 20 درصد کاهش یافته است.

دولت در بند الف تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 98 آورده است: "سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) 20 درصد تعیین می‌شود".