بررسی ایرادات دوباره شورای‌نگهبان به برخی موادCFT درکمیسیون امنیت

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایرادات دوباره شورای‌نگهبان به برخی از مواد لایحهCFT در کمیسیون امنیت‌ملی مجلس بررسی می‌شود.

کد خبر: ۴۴۶۱۹۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۴

حشمت الله فلاحت‌پیشه در توضیح روند بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بعد از فوت آیت‌الله هاشمی شاهرودی جلسات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده است اما پیش از این اتفاق، یک جلسه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برگزار و ماده یک لایحه مطرح و بررسی شد.

لایحه پولشویی و CFT در مجمع تشخیص تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیش از این اظهاراتی در مورد ارجاع مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجلس برای رفع ایرادات مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد این موضوع منتفی است لذا لایحه پس از بررسی تمام مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: موادی از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به جهت اصرار مجلس و مخالفت شورای نگهبان نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود که بعد از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد.

بررسی ایرادات دوباره شورای نگهبان درباره برخی مواد CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس

فلاحت‌پیشه یادآور شد: البته برخی از مواد لایحه CFT که پیش از این در مجلس اصلاح شده بود، مجدد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا به زودی با هدف تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح اظهاراتی در مورد کلیت تصویب لوایح چهارگانه و مغایرت آنها با مواضع جمهوری اسلامی را یادآور شد و گفت: این موضوع به هیچ وجه درست نیست، در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر قانون یا هر اقدامی منع حاکمیتی داشته باشد، این منع حتما کار مذکور را متوقف می‌کند لذا ادامه بررسی لوایح چهارانه توسط نهادهای مختلف به معنای عدم وجود منع حاکمیتی است.

حکم حکومتی برای ممنوعیت بررسی لوایح چهارگانه وجود ندارد

وی در ادامه تاکید کرد: با احساسات مردم نباید بازی کرد زیرا اگر حاکمیت مخالف بررسی لوایح چهارگانه بود، قطعا این لوایح از دستور کار نهادهای مختلف خارج می‌شد.