صادرکنندگان نمی توانند ارز را به نرخ نیمایی عرضه کنند

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره رقابتی شدن فرآورده‌های عرضه شده در بورس گفت:بی‌شک صادرکنندگان نمی‌توانند ارزی را که به صورت آزاد هزینه می‌کنند، با نرخ نیمایی در سامانه نیما عرضه کنند.

کد خبر: ۴۴۵۳۷۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۷

احسان باقریان در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر اصلی‌ترین چالش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مسئله ارز است، افزود: در سال ۹۶ آورده ارزی این اتحادیه برای کشور ۶.۵ میلیارد دلار بود که از این میزان، ۴.۵ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها است.

به گزارش فارس وی ادامه داد: در صورتی که مجموعه‌های این اتحادیه، خوراک را با نرخ ارز نیمایی (ارزانتر از ارز آزاد) دریافت کرده، می‌توان انتظار داشت که ارز حاصل از درآمد خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره رقابتی شدن فرآورده‌های عرضه شده در بورس نیز گفت: این مقوله به خودی خود مورد تحسین و استقبال است، اما برای برخی از صنایع که محصولات خود را به صورت خام عرضه می‌کنند، این روش توجیه‌پذیر است درحالی‌که اگر مجموعه‌ای خوراک مورد نیاز خود را با نرخ آزاد ارز از بورس به منظور تأمین خوراک خود تهیه کند، بی‌شک متضرر می‌شود.

باقریان با اعلام اینکه به پتروشیمی‌ها و سایر واحدهای عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما اعلام شده است که نباید نرخ خود را بالغ بر ۸۵۰۰ تومان عرضه کنند، تصریح کرد: بی‌شک صادرکنندگان نمی‌توانند ارزی را که به صورت آزاد هزینه می‌کنند، با نرخ نیمایی در سامانه نیما عرضه کنند، چرا که تمامی هزینه‌ها از جمله هزینه‌های لجستیکی و هزینه نقل و انتقالات مالی افزایش داشته است؛ بنابراین حاشیه سودی که بتواند محصول را در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر کند، شدیداً مورد تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در تحریم‌های این دوره نمی‌توانیم از روش‌های سابق استفاده کنیم؛ به نحوی که نمی‌توان با خاموش کردن رادارها، انتقال محموله‌ها را پوشش داد یا با هزینه‌ی سه تا چهار درصدی، نقل و انتقالات مالی را رقم زد؛ بنابراین دولت باید در نظر داشته باشد که تأمین خوراک واحدهای تولیدی، اشتغال‌زایی آنها را حفظ می‌کند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره قاچاق سوخت نیز گفت: به دلیل اختلاف قیمت در کشورهای همسایه، این شیب تند قاچاق ادامه دارد، اما بر اساس طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که محور اصلی آن، حفظ عدالت اجتماعی است، سهمیه بنزین یارانه‌ای به تمام افراد تعلق می‌گیرد، چرا که در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد وسیله نقلیه هستند، اما یارانه سوخت از محل عایدی آنها، به حامل‌های انرژی ارائه می‌شود.

باقریان خاطرنشان کرد: هر چه دولت بتواند اشتغالزایی مطمئن و صحیح ایجاد کند، مطمئناً قاچاق کاهش می‌یابد.

در ادامه احمد صرامی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه اتحادیه نامه‌ای شامل ۹ بند را به اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران ارسال کرده است، اظهار داشت: یکی از این بندها با تعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی است که در این باره باید گفت بخش خصوصی از آنجایی که در تلاش است تا بیشترین سودآوری و کم‌ترین زیان‌دهی را داشته باشد، می‌تواند مدیریت معقول‌تر و بهتری را اتخاذ کند.

وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار، مبارزه جدی با فساد (رگولاتوری)، رقابتی‌ کردن اقتصاد، رونق بخش اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و محورهای محیط‌زیستی اشاره کرد که انتظار می‌رود هر یک از این بندها به طور کامل مورد توجه و اقدام عملیاتی دولت قرار گیرد.