تلاش نمایندگان مجلس برای احیای قانون مغفول‌مانده تسهیل ازدواج جوانان

نشست فراکسیون خانواده مجلس با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های اجرایی به منظور بررسی علل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان برگزار شد.

کد خبر: ۴۴۵۳۶۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۸

نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه (3 دی ماه) به منظور بررسی علل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 84 با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های اجرایی که در این قانون تکالیفی برای آنها تعیین شده است، برگزار شد.

شرایط اعطای وام ازدواج باید اصلاح شود

به گزارش خانه‌ملت، در این نشست علی وقف چی نایب رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: نقصی که در مورد تمام قوانین وجود دارد، این است که در موازات هم هستند و این مشکلاتی را ایجاد کرده است ، بنابراین این قانون نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که قانونی مشترک و قابل اجرا برای همه ذینفعان باشد، ضمن اینکه می‌توان این قانون را به صورتی اصلاح کرد که بعد از این تمام امکانات دولتی در اختیار تسهیل امر ازدواج قرار بگیرد.

نایب رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این قانون 14 تکلیف برای دولت مشخص شده است، از جمله صندوق اندوخته جوانان، کمیته ساماندهی ازدواج، تامین مسکن جوانان که در این رابطه برای رایگان کردن خدمات نیاز است که آن را در قالب طرحی دوفوریت به صحن مجلس بیاوریم تا در این مورد شفاف‌سازی شود، همچنین رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی، تعیین روز ازدواج و جوانان، پرداختن به موضوع ازدواج در کتب درسی متوسطه و آموزش عالی، ایجاد کمیته ساماندهی ازدواج و مهمتر از همه ارائه گزارش در این مورد به کمیسیون فرهنگی مجلس که تاکنون محقق نشده است، از سوی دیگر در این قانون به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تکلیف شده است.

وی یادآور شد: یکی از موارد مهمی که باید در رابطه با این قانون مورد توجه قرار بگیرد، این است که شرایط ارائه تسهیلات وام به زوجین باید آسان شود، بدین صورت که بخشی از آن به صورت بلاعوض باشد یا بازپرداخت آن در اقساط طولانی مدت صورت بگیرد، همچنین نیاز نباشد که زوجین برای دریافت وام حتما دو ضامن کارمند معرفی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: البته سوال مهم در رابطه با دلیل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان این است که چرا دستگاه‌های اجرایی تاکنون قانونی که تا این اندازه در سرنوشت جوانان مهم بوده است را اجرا نکرده‌اند؟، بنابراین انتظار می‌رود در شرایطی کنونی که نمایندگان مجلس با جدیت پیگیر اجرای این قانون هستند، همه متولیان امر به ویژه مجموعه‌های ذیربط بر اساس همین قانون بسیج شوند، چرا که در آینده‌ای نه چندان دور از آنها دعوت خواهیم کرد تا در این رابطه گزارش دهند و هر کجا که احساس کنیم در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، قطعا با عنایت به بحث نظارتی مجلس با آنها برخورد خواهیم کرد.

نشست آتی فراکسیون خانواده با حضور وزرای مربوطه برگزار می‌شود

در ادامه پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، افزود: نشست فراکسیون خانواده با دستور بررسی از بُعد نظارتی مجلس برای روند اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان با حضور دستگاه‌ها و نهادهایی که مرتبط با این قانون بودند، تشکیل شد که هر کدام گزارشی در رابطه با دلایل عدم اجرای این قانون ارائه دادند، به ویژه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌های کشور و کلان‌شهرها، معاونت بهداشت وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان از جمله دستگاه‌های مسئول بودند که در این مورد به ارائه گزارش پرداختند.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این امری طبیعی است که در ارائه گزارش‌ها ضعف‌ها و موانعی وجود دارد که فراکسیون با توجه به اهتمامی که بر انجام این موضوع دارد، در صدد است که موانع را کاملا برطرف کند و با کمک دستگاه‌ها و ابزار نظارتی مجلس ضعف‌هایی که در قانون وجود دارد را رفع کند، چرا که بعد از گذشت 12 سال از تصویب این قانون ضعف‌های جدی در اجرای آن وجود دارد، بنابراین باید بر اساس مباحث کارشناسی مطرح شده، این قانون اصلاح شود.

وی یادآور شد: اصلاح قانون برای مجلس راحت‌تر از ارائه طرح جدید یا درخواست لایحه جدید است، بنابراین قطعاً اصلاحیه این قانون زودتر به نتیجه منجر خواهد شد، بنابراین ما مصمم هستیم مسئولانی که با این قانون مرتبط هستند را فعال کرده و آنها را نسبت به اجرای آن ملزم کنیم تا در پی آن بتوانیم بحران ازدواج را که امروز آن را در سطح کشور احساس می‌کنیم، مهار کنیم.

مافی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: اولین مصوبه نشست این بود که وزارت اقتصاد و دارایی درباره صندوق اندوخته جوانان گزارش ارائه دهد، چرا که در این مورد گزارشی نداشت، بنابراین قرار شد در نشست آتی فراکسیون گزارش خود را به صورت مکتوب ارائه دهد.

وی عنوان کرد: در متن قانون تسهیل ازدواج جوانان در گذشته اسمی از وزارت ورزش و جوانان وجود نداشت، چرا که در سال 84 سازمان بوده و بعد از آن به وزارتخانه تبدیل شده است، بنابراین باید این مورد در قانون اصلاح شود، همچنین در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی که سازمان ملی جوانان در سال 87 آماده کرده، اما در عمل معطل مانده و اجرایی نشده است، شفاف‌سازی شود.

مافی تاکید کرد: در ماده 4 قانون تسهیل ازدواج جوانان، کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای رسمی و عمومی و شهرداری‌ها را موظف می‌کند برای مزدوجین، امکانات رفاهی فراهم کنند، در همین راستا شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد که کلیه فرهنگسراها، تالارها، باشگاه‌ها، اردوگاه‌ها و مکان‌هایی که متعلق به شهرداری تهران است را در اختیار جوانانی که قصد دارند مراسم ازدواج خود را در آنجا رسمی کنند، قرار دهد و این فقط ویژه شهرداری تهران نیست، بلکه همه شهرداری‌ها در کل کشور موظف به انجام آن هستند.

وی افزود: در متن این قانون به کمیته‌ای به نام سامان ازدواج اشاره شده که متشکل از سه نفر مشخص اعم از ائمه جماعات، فرمانداران و... است که شاید به دلیل مشغله کاری نتوانند این بخش را مدیریت کنند، بنابراین قرار شد این کمیته به دبیرخانه سامانه ازدواج تبدیل شود که زیرمجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان فعالیت کند.

مافی بیان کرد: در مورد وام ازدواج نیز مصوب شد، مکاتباتی با بانک مرکزی داشته باشیم تا سختگیری‌هایی که در این مورد وجود دارد، برطرف شود، به ویژه در مورد معرفی ضامن که حتما باید دو نفر کارمند دولتی باشند، پیشنهاد شد از دو نفر به یک نفر و از دولتی به افراد دارای جواز کسب و کار تغییر پیدا کند تا به این روش روند پرداخت وام به زوجین تسهیل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: قرار شد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه ارائه مسکن اجاره‌ای به جوانان گزارشی ارائه دهد، چرا که شاید بتوان گفت این وزارتخانه در بین دستگاه‌هایی که تکالیفی را در این قانون برعهده داشته‌اند، کم‌کارترین بوده است و وظایفی که برعهده داشته، انجام نداده است، هر چند اشاره کردند که در قالب ساخت مسکن مهر یا مسکن اجتماعی فعالیت‌هایی داشته‌اند.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: این فراکسیون بعد از تکمیل اطلاعات کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مربوطه از سه وزیر اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و کشور که طبق این قانون وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را دارند، دعوت خواهد کرد که با حضور آنها برای رفع موانع، مشکلات و اصلاحاتی که باید در این قانون صورت بگیرد، تصمیم‌گیری شود.