چگونه قرض الحسنه تبدیل به ربا نشود؟

کد خبر: ۴۴۵۳۵

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۹

اقتضای زندگی اجتماعی آن است که توانگران به تأمین نیازهای نیازمندان اهتمام ورزند که یکی از مصادیق این کمک‌ها قرض دادن است.

قرض دادن از کارهای بسیار نیک است و حتی ثواب آن از صدقه دادن بیشتر است. پروردگار عالم و صاحب همه دارایی‌ها و قدرت‌ها در قرآن کریم وعده فرموده که مبلغ قرض داده شده را چندین برابر کرده و نصیب قرض دهنده کند.
در سوره بقره آیه 245 می‌فرماید: مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کَثِیرَةً وَ اللَّهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون. (کیست که به خدا «قرض الحسنه‏اى» دهد، تا آن را براى او، چندین برابر کند؟ و خداوند است (که روزى بندگان را) محدود یا گسترده مى‏سازد و به سوى او باز مى‏گردید.)

* عقد یا قرارداد چیست؟ ایقاع یعنی چه؟
قرض دادن از جمله عقود است به همین مناسبت معنای عقد و ایقاع توضیح داده می‌شود.
از لحاظ شرع و قانون، عقد یا قرارداد، یک التزام دو سویه برای یک عمل خاص بین دو فرد حقیقی یا حقوقی و یا حقیقی و حقوقی است. بنابراین وجود دو طرف (یا وکیل آنان) در برقراری عقد، لازم و ضروری است. از این جهت؛ خرید و فروش، اجاره کردن، ازدواج و دیگر قراردادهای مالی مثل مضاربه و مشارکت، همه نوعی عقد هستند؛ چون در آن‌ها وجود دو طرف و رضایت آنها ضروری است.
اما برخی از امور به وجود دو طرف نیاز ندارد و با یک نفر هم منعقد می‌شود که از این امور به امور «ایقاعی» یاد می‌کنند مانند طلاق.

* آیا همه عقدها لازم الاجراست؟
در جواب باید گفت که عقدها دو گونه‌اند: در گونه اول به محض برقراری عقد و رضایت طرفین، امکان برهم زدن عقد از سوی یکی از طرفین وجود ندارد مگر آنکه طرف مقابل به آن رضایت دهد. این نوع از قراردادها را عقدهای «لازم» می‌نامند.
در گونه دوم هر یک از طرفین می‌توانند بدون رضایت دیگری و در هر زمان که بخواهند عقد را لغو کنند که از این عقدها به عقد «جایز» تعبیر می‌کنند.
در اینکه قرض، عقدی لازم یا جایز است بین علما تفاوت دیدگاه وجود دارد.

* ضرورت یادگیری احکام قرض دادن
از آنجا که برخی از قرض‌ها مصادیقی از ربا هستند، باید احکام قرض دادن و قرض گرفتن را بدانیم، تا در گناه کبیره و خانمان‌سوز ربا نیافتیم.

* تعریف قرض
قرض آن است که شخصی مقداری از اموال نقدی خود را به دیگری بدهد تا گیرنده بعد از مدتی همان مبلغ را به او باز پس دهد.
مقدار قرض داده شده باید کاملاً معین باشد و گرنه قرض باطل است.
طرفین باید بالغ باشند و از تصرف در اموالشان منع نشده باشند.
بعد از آنکه قرض گیرنده پول را دریافت کرد مالک و صاحب پول می‌شود و می‌تواند هر گونه که بخواهد آن را خرج کند. پس اگر سودی از پول به دست آید، مال قرض گیرنده است و طلبکار نمی‌تواند از سود آن پول چیزی درخواست کند.

* قرض خاص
اگر مبلغی پول را برای کار خاصی قرض بگیرد به طوریکه قرض دهنده بگوید این پول را مثلاً برای خرید خانه قرض می‌دهم، نمی‌تواند کار دیگری با آن پول بکند.
بنابراین اگر از بانک، مبلغی را برای خرید خانه یا ماشین وام گرفته باشد نمی‌تواند آن را در جای دیگری خرج کند.

* قرض دادن کالا
بر خلاف تصور عمومی از لحاظ شرعی نمی‌توان کالایی را قرض داد؛ بلکه تحویل کالا برای استفاده رایگان با نام عاریه شناخته می‌شود.
البته قرض دادن چیزهای خوردنی مانند گندم، برنج، نان و تخم مرغ و ... صحیح است.

* مدت قرارداد
اگر برای قرض، مدت معین کنند، قبل از سررسید آن مدت، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدتی قرار ندهند هر وقت خواست می‌تواند پولش را بخواهد.

* عدم توانایی بازپرداخت
اگر بعد از سررسید زمان قرض یا تقاضای طلبکار مبنی بر پرداخت قرضش، بدهکار بتواند پول او را برگرداند، باید قرض را پس دهد و اگر عمداً به تأخیر بیندازد گناهکار است.
اگر بدهکار نتواند بدهی خود را بپردازد باید به او مهلت داد تا توانایی پرداخت را داشته باشد. او هم موظف است برای پس دادن قرض، تلاش کند.
طلبکار نمی‌تواند بدهکار را مجبور کند تا منزل، وسایل خانه، وسیله نقلیه مورد نیاز خود را بفروشد تا طلب خود را باز پس گیرد، بلکه باید به او فرصت دهد تا قرضش را بپردازد. البته اگر بدهکار بیش از یکی از این وسایل را داشته باشد یا برخی از این موارد، قیمتی بیش از شأن او داشته باشند باید آن را بفروشد و با پول آن وسیله‌ای در شأن خود بخرد و مابقی را به طلبکار بپردازد.

* مرگ طلبکار یا بدهکار
اگر طلبکار بمیرد ورثه او به جای او قرض را دریافت می‌کنند؛ البته اگر قرض مدت دار باشد ورثه باید تا زمان سر رسید صبر کنند.
اگر بدهکار بمیرد باید مبلغ بدهی از اصل مال پرداخت شود و طلبکار یا ورثه او می‌توانند تمام طلب خود را هرچند وقت آن نرسیده باشد، مطالبه کنند.

* قرض رَبَوی
بدهکار موظف است در سررسید قرض به مقداری که قرض گرفته به طلبکار بپردازد و لازم نیست زیادتر برگرداند.
اگر در هنگام قرض دادن شرط کند که مبلغی بیشتر از اصل پول برگردانده شود، این کار ربا و حرام است. حتی اگر بگوید صد هزار تومان قرض می‌دهم و تو صد هزار تومان به من برگردان ولی این لباس را هم برای من بدوز این دوخت لباس هم ربا و حرام است.
بنابراین هرگونه زیاده گرفتن چه مالی و چه غیر مالی، ربا و حرام است.
نکته: در نظر اکثر مراجع از جمله امام راحل و مقام معظم رهبری، در قرض رَبَوی، قرض گیرنده پول را مالک می‌شود و می‌تواند آن پول را در مایحتاج خود خرج کند اما شرط زیاده باطل است. اما برخی دیگر از مراجع می‌گویند: قرض گیرنده در قرض رَبَوی حق ندارد در آن پول تصرف کند و باید پول را به صاحبش برگرداند.
برخی گمان می‌کنند فقط ربا دادن حرام است و قرض ربوی گرفتن اشکالی ندارد؛ این گمان اشتباه است و گیرنده قرض رَبَوی هم دچار کار حرام شده است.
اگر زیاده را شرط نکنند بلکه بدهکار با رضایت و اختیار خودش چیزی بیشتر برگرداند اشکال ندارد بلکه برای بدهکار مستحب است که زیادتر برگرداند.

* حکم پولی که زیاده از قرض گرفته می‌شود
اگر کسی ـ خدای نکرده ـ بیش از مقداری که قرض داده پس بگیرد آن مقدار اضافه را صاحب نمی‌شود و باید به قرض گیرنده برگرداند. اگر هم به این نیت که از همان پول ربا چیزی بخرد، معامله‌ای بکند جنس مذکور را صاحب نمی‌شود. مثلاً اگر قصد داشته باشد که با عین همان پول، لباسی بخرد، بعد از خرید لباس، نماز با آن باطل است.

* نزول یا تنزیل چک
در میان بازاریان معمول است که چک‌های مدت دار را به مبلغ کمتر می‌خرند؛ مثلاً چکی به مبلغ یک میلیون تومان را که سررسید آن سه ماه بعد است می‌خرند و به فروشنده مبلغ 900 هزار تومان می‌دهند. در نظر مراجع تقلید این کار با یک شرط حلال است و آن شرط این است که چک صوری و دوستانه نباشد بلکه سند بدهکاری واقعی در ضمن یک معامله باشد.
مثلاً اگر کسی جنسی را به چک سه ماهه فروخته یا در قبال کاری مشروع مثل بنایی و نجاری و ... چک مدت دار گرفته می‌تواند این چک را به دیگری و به مبلغ کمتر و نقدی بفروشد. اما اگر چک را برای همین کار (یعنی خرید به کمتر از مبلغ) نوشته باشند این کار حرام و ربا است.

* ناپدید شدن طلبکار
اگر انسان از کسی قرض بگیرد و هنگام پس دادن نتواند او را پیدا کند باید آن مبلغ را کنار بگذارد تا بعداً به او برساند؛ اما اگر از پیدا کردن او ناامید باشد با اجازه مرجع تقلید می‌تواند آن مال را از طرف صاحبش صدقه دهد؛ البته نمی‌تواند بدون اجازه مرجع تقلید صدقه بدهد.

* کم شدن ارزش پول یا جنسی که قرض گرفته است
اگر ارزش پول یا جنسی که قرض گرفته تغییر کند لازم نیست چیزی اضافه بپردازد بلکه همان مقدار اولیه را بدهکار است. پس اگر بیست سال قبل، مبلغ دویست تومان را قرض گرفته که بیست سال بعد بپردازد، طلبکار نمی‌تواند مبلغی به عنوان کم ارزش شدن پول از او بخواهد. همچنین اگر مقداری طلا به کسی قرض دهد و ارزش طلا پایین بیاید نمی‌توان مقدار بیشتر طلب کند. البته اگر بدهکار با رضایت و اختیار خودش اضافه بپردازد اشکال ندارد.
منبع: خبرگزاری فارس